اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات 9 قرارات تتعلق بالصراع العربى- الإسرائيلى ضمن توصيات لجنة «المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار»، وذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تعد لطرح مبادرة جديدة لإطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المتوقفة منذ نهاية العام الماضى. ووفقا للقرار الأول الذى اعتمدته الأممالمتحدة، كررت الجمعية العامة مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع «اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب فى الأراضى المحتلة». وطبقا لقرار ثانٍ، أكدت الجمعية العامة انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وعلى الأراضى العربية الأخرى التى تحتلها إسرائيل منذ 1967. وفى قرار ثالث، أكدت الجمعية العامة أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية، والجولان السورى المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكررت مطالبتها بالوقف الفورى والتام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة وفى الجولان السورى المحتل، ودعت فى هذا الصدد إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطبقا للقرار الرابع كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التى اتخذتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، تعتبر انتهاكا للأحكام ذات الصلة باتفاقية جنيف. وطالبت إسرائيل برفع القيود الاقتصادية والقيود على حرية التنقل بما فى ذلك القيود التى تصل إلى حد فرض حصار على قطاع غزة. وفى قرار خامس عن الجولان، طلبت الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين فى الجولان السورى المحتل، وأن تكف أيضا عن التدابير القمعية التى تتخذها ضد سكان الإقليم المحتل. كما اعتمدت الجمعية العامة 4 قرارات أخرى أوصت بها اللجنة السياسية، من بينها قرار «عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين»، وضرورة استمرار أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأهمية القيام بعملياتها دون عوائق. وعارضت الولاياتالمتحدة وإسرائيل جميع هذه القرارات السابقة باستثناء قرار الأونروا الذى اكتفت الولاياتالمتحدة بالامتناع عن التصويت عليه. يأتى ذلك فيما كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تعد لطرح مبادرة جديدة لإطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المتوقفة منذ نهاية العام الماضى. وأضافت المصادر فى تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية أن فريقا أمريكيا من الخبراء فى المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية يضم كلا من جورج ميتشل ودينس روس وآخرين، يعمل على إعداد المبادرة الجديدة التى تستند إلى ركيزتين، هما: تحديد مرجعية لعملية السلام وتحديد مهمة المفاوضات. يأتى ذلك فيما أكد بينى بيجن وزير الدولة الإسرائيلى فى حكومة بنيامين نتنياهو أن البناء فى المستوطنات سوف يستمر رغم قرار الحكومة بتجميد مشاريع البناء الجديدة. ونقل راديو «إسرائيل» عن بيجن، المعروف بصلابة مواقفه اليمينية، قوله إن فترة تجميد الاستيطان المقررة لعشرة أشهر ستشهد تزايدا لعدد المستوطنين بنحو 10 آلاف شخص. وأوضح الوزير الإسرائيلى عن حزب الليكود أن الحكومة لن تجمد ما اعتبره «مسيرة الحياة فى الضفة الغربية». وميدانيا، أحرق مستوطنون متطرفون، أمس، مسجدا فى قرية ياسوف جنوب مدينة نابلس، وألحقوا به أضرارا جسيمة بعد أن اقتحموا القرية قبل صلاة الجمعة وداهموا أحد المساجد بعد أن حطموا بوابته الرئيسية وسكبوا مواد حارقة وقابلة للاشتعال بداخله وأضرموا فيه النيران التى أتت على أجزاء كبيرة من محتوياته.
