مصر تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت مصر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وطالبت مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بهذا الصدد.
جاء ذلك في كلمة سفيرة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف وفاء بسيم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التي خصصت لاستعراض تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول اثأر الاستيطان الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني .
وقالت " إن التقرير الدولي يمثل علامة فارقة في ضوء تأكيده على أن عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في التمتع بوجود ديمغرافى وإقليمي في الأرض الفلسطينية المحتلة وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية إضافة إلى إشارة التقرير إلى أن نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي يشكل سمة محورية من سمات الممارسات الإسرائيلية في هذا الإطار".
وجددت بسيم إدانة مصر الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة إياها في مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان الفلسطيني بما في ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من الأراضي التي تبنى عليها المستوطنات.
وطالبت السفيرة - في كلمة مصر - مجلس حقوق الإنسان بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصى الحقائق وفى مقدمتها أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وان تقوم أيضا بسحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك أن تضمن أيجاد المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في هذا الصدد بما في ذلك إعمال العنف التي قام بها المستوطنون وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب .
كما طالبت مصر المجلس بضمان أن توفر إسرائيل سبل إنصاف ملائمة وفعالة وسريعة للضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الممارسات الاستيطانية وذلك اتساقا مع المسؤولية الدولية الواقعة على دولة إسرائيل .
في ذات الإطار طالبت بسيم بضرورة الوقوف على تقدير أعضاء لجنة تقصى الحقائق للأسس التي يمكن أن يقوم عليها عمل مجموعة العمل المعنية بموضوع الإعمال التجارية وحقوق الإنسان فيما يخص تقييم مدى اتساق العمليات التي تقوم بها الشركات الخاصة ومؤسسات الإعمال المرتبطة بإنشاء المستوطنات مع المعايير الخاصة باحترام وحماية حقوق الإنسان .