مصر تحمل مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسئولية

في عدم السماح لإسرائيل بأن تگون دولة فوق القانون

عقد المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف جلسة لمناقشة الاوضاع في الاراضي العربية المحتلة. واعرب السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي منظمة الامم المتحدة في كلمته عن رفض مصر لاستمرار اسرائيل في انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة القدس الشرقية ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي وبقرارات الامم المتحدة وعدم تنفيذها لقرارات الدورتين الخاصتين التاسعة والثانية عشرة للمجلس حول الحرب الاسرائيلية علي غزة وعدم تعاونها مع لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي جولدستون وعدم تنفيذها للتوصيات التي وردت في تقريره، واكد بدر ان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان لا يجب ان يسمح لاسرائيل بان تكون دولة فوق القانون والمطلوب وقفة جادة وفورية مع السياسات الاسرائيلية مضيفا ان مصر تكرر مطالبتها لجميع الاطراف التي خاطبها تقرير جولدستون ان تشرع في تنفيذ التوصيات المختلفة وتؤيد تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي لتقييم ورصد التحقيقات التي يجريها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني في الانتهاكات التي ورد ذكرها في ذلك التقرير لتقدير مدي اتساقها مع المعايير الدولية. واكد مندوب مصر الدائم ان مصداقية المجلس الدولي لحقوق الانسان لا تتجزأ وانه يجب الا يسمح لاي دولة بما في ذلك اسرائيل ان تتجاهل قراراته وان تمضي في انتهاكاتها وكأن شيئا لم يكن. واشار بدر الي ان مصر بذلت ومازالت تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وللعمل علي استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي من حيث انتهت في اطار مرجعية واضحة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ووفقا لاطار زمني محدد وصولا لتحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ينتهي الي اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية علي جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 7691. وطالب بدر المجلس بأن يتحمل مسئولياته كما طالب جميع دول العالم باعادة التأكيد علي عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وبمطالبة اسرائيل بالوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وبتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ووقف اجراءات تهويد القدس. كما اكد ان الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 7691.