مصر تطالب حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي

طالبت جمهورية مصر العربية، المجلس الدولي لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصى الحقائق حول آثار الاستيطان الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وقالت وفاء بسيم سفيرة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف - فى كلمة مصر أمام جلسة المجلس التي خصصت لاستعراض التقرير - إن التقرير يمثل علامة فارقة في ضوء تأكيده على أن عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنما تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في التمتع بوجود ديمجرافي وإقليمي في الأرض المحتلة وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.. معتبرا في الوقت ذاته نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة أمرا محظورا بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل سمة محورية من سمات الممارسات الإسرائيلية في هذا الإطار.
وجددت مصر إدانتها الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها في مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان الفلسطيني بما في ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من الأراضي التي تبنى عليها المستوطنات.
وطالبت المجلس بضرورة سحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إيجاد المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في هذا الصدد بما في ذلك أعمال العنف التي قام بها المستوطنون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.. كما طالبت بأن توفر إسرائيل سبل انتصاف ملائمة وفعالة وسريعة للضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الممارسات الاستيطانية وذلك اتساقا مع المسئولية الدولية الواقعة على الدولة العبرية.
وشددت مصر على ضرورة الوقوف على تقدير أعضاء لجنة تقصى الحقائق للأسس، التي يمكن أن يقوم عليها عمل مجموعة العمل المعنية بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فيما يخص تقييم مدى اتساق العمليات التي تقوم بها الشركات الخاصة ومؤسسات الأعمال المرتبطة بإنشاء المستوطنات مع المعايير الخاصة باحترام وحماية حقوق الإنسان.