مصدر عسكري ل"موسكو": تغيير الزي العسكري فكرة "السيسي"

كشف مصدر عسكري عن عدم وجود صلة بين تغيير الزي العسكري المصري، وإحباط تهريب أقمشة مشابهة له وللشرطة إلى غزة، وأن الفكرة أطلقها وزير الدفاع بعد توليه قيادة القوات المسلحة، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن "القماش العسكري المهرّب، يتم إدخاله لقطاع غزة منذ عدة سنوات عبر الأنفاق."
وأعلن مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري، أن تطبيق الزى الجديد على كل قوات الجيوش الميدانية سينتهى في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر، وأنه ظهر أول مرة قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر الماضي، عندما تم تكليف الجيش بأمر رئاسي بالمشاركة في تأمين عملية التصويت وتأمين المقار والناخبين.
ورغم أن التطبيق الفعلي لتغيير الزي كان مقررا في أول مارس الجاري، بحيث يتم الانتهاء من إنتاج كامل الكمية الخاصة بالجيش، الذي يقترب حجم قواته العاملة من نصف مليون فرد مقاتل، لكن القيادة العامة للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرروا عرض الزى العسكري الجديد على الشعب في مناسبة الاستفتاء على الدستور, أولا ليقدم صورة إيجابيه للقوات المشاركة، تبتعد عن الصورة الأولى التي تضررت من جراء مشاركة الجيش في مشاكل التأمين للمجتمع بدلا من الداخلية، وثانيا ليمهد للقوات وللشعب التغيير الذي لم يقتصر فقط على الزى، بل امتد إلى تشكيلات القيادة في مختلف المناطق العسكرية، والذي تصدى له السيسي بنفسه.
وأكد المصدر، الذي لم يكشف موقع الأهرام الالكتروني عنه خلال التصريحات، أن تغيير الزى الجديد مر بمراحل لم تغفل استطلاع رأى جميع الفئات بالقوات المسلحة، وأنه كان مطروحا على القيادات السابقة، إلا أن المشير طنطاوي لم يوافق على إقراره، لأنه لم يقتنع بهدفه ورأى فيه إسرافا.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر فلسطينية عن حقيقة القماش العسكري، الذي قال الجيش المصري إنه ضبط كميات منه، في منطقة شمال سيناء، قبيل تهريبه لقطاع غزة عبر الأنفاق المنتشرة، على طول الحدود المصرية الفلسطينية، بأن "القماش العسكري المهرّب، يتم إدخاله للقطاع منذ عدة سنوات عبر الأنفاق، في أعقاب منع إسرائيل استيراده عبر المعابر الرسمية".
وأضافت لوكالة الأناضول للأنباء، أن "هذا القماش يستخدم في حياكة ملابس للأجنحة العسكرية الفلسطينية، التي يقدر أفرادها بعشرات الآلاف"، وحول الكمية المضبوطة الأحد، قال "ساري"، أحد تجار الأقمشة، إنّها ثلاث شاحنات، محملة بقطع قماش عسكري، قادمة من التجار المصريين لأحد تجار القماش العسكري في قطاع غزة، وأنها خاصة بفرق "الصاعقة"، ذا ألوان قريبة من اللون الصحراوي، وقطع قماش من اللونين "الجيشي (الأخضر الداكن)، والأزرق"، وهي قادمة لتاجر من القطاع رمز له بحرف "أ"، ويعد من كبار تجار القماش العسكري في غزة.
و قال مسئول بإحدى أذرع الأجنحة العسكرية الفلسطينية، طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة، إن معظم البزات العسكرية الخاصة برجال المقاومة، "تتم حياكتها محليًا"، وأن معظم البزات العسكرية المستخدمة من قبل "رجال المقاومة، تشبه من حيث اللون لباس جيوش وأجهزة أمن عربية، كلباس (الصاعقة الصحراوي) وهو اللباس الأكثر استخدامًا من قبل رجال المقاومة"، مبديا استغرابه مما أسماه "تضخيم الجانب المصري للأمر كونه ليس جديدًا"، مضيفًا: "لا نستبعد أن يكون التضخيم ضمن الحملة التي تشنها وسائل إعلامية مصرية بحق قطاع غزة وحركة حماس"، على حد تعبيره.
وقد نفى سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن يكون ضبط شحنة الأقمشة قد تم داخل قطاع غزة. وقال، في تصريحات لوكالة "الرأي" الحكومية في غزة، إن "شحنة الأقمشة المشابهة لزي الجيش المصري لم تضبط داخل غزة إنما ضبطت في شمال سيناء"، ودعا إلى "عدم إعطاء أحكام مسبقة وتحميل الشعب الفلسطيني المسئولية عن أي خلل في الساحة المصرية".
وكان الجيش المصري قد أعلن، أمس الأحد، أنه تمكن من ضبط كمية من الأقمشة تُستخدم في صنع الزي الرسمي للقوات المسلحة والشرطة المصرية، كانت معدة للتهريب، في نفق بمنطقة الصرصورية بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، على الحدود مع قطاع غزة. واتهمت حماس جهات في مصر بشن حملة تشويه مقصودة ضدها، عبر اتهامها بالتدخل في الشؤون المصرية.