19 مارس... ذكرى تحالف "الجيش" و "الإخوان" ضد القوى الثورية

اعتبره البعض نتيجة لضغوط أمريكية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وآخرين رأوه وسيلة لإبعاد جماهير الثورة عن مطالبها، لكن الجميع اتفق على أن الذي استفادت منه، هي جماعة الإخوان المسلمين والجيش.
إنه استفتاء مارس 2011 الذي دعا إليه المجلس العسكري، لطرح 63 مادة لإدارة شئون البلاد، لحين وضع دستور جديد ، والذي يوافق اليوم الذكرى الثانية له، ويراه هشام فؤاد -المتحدث الرسمي باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، نتيجة لاتفاق بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، بتمكين الجماعة بتنظيمها القوي من سُدة الحكم، مقابل وضع مميزات للقوات المسلحة في الدستور الجديد، الأمر الذي أنجز كما أراده الطرفان.
وأضاف فؤاد أن الإعلانات الدستورية سواء التي أصدرها المجلس العسكري أو الرئيس محمد مرسي ما هى إلا "بلطجة، لإبعاد الجماهير عن مطالبها الرئيسية.
فيما أكد عمرو جيفارا -المتحدث الرسمي باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن استفتاء مارس كان خطوة للتمهيد لإعادة إنتاج الحكم العسكري، عن طريق إضفاء صفة شرعية على الحكم، بالإضافة إلى الاستعانة بجماعة الإخوان المسلمين لمساعدته في تحقيق غايته.
وأشار رامز المصري، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إلى أن الاستفتاء كان جزء من الضغط الأمريكي على المجلس العسكري حتى تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على الحكم، مؤكدًا أن قرارات المجلس كانت كلها خاطئة وأنه أكتشف تلك الأخطاء بعد ذلك.