خبراء: مليونية اليوم رفض لهيمنة "العسكري" على السلطة

يشارك اليوم عدد من القوى السياسية والثورية وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين في مليونية اليوم للاحتفال بفوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وفقا لمؤشرات الفرز الأولية والتعبير عن رفضهم القاطع للاعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري اول أمس والذي وصفته بعض القوى الثورية بانه يساهم في صناعة ديكتاتور جديد كما خرج المتظاهرون من أجل المطالبة بتسليم "العسكري" السلطة كاملة للرئيس المنتخب بإرادة الشعب المصري.
"الوادي" رصدت آراء السياسين واساتذة القانون في مليونية اليوم وتوقعاتهم بما ستؤول إليه المرحلة القادمة.
بداية قال الدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب السابق ان اسباب مليونية اليوم يرجع الى الانقلاب العسكري الواضح بسبب الضبطية القانونية والاعلان الدستوري المكمل بدون استفتاء راي الشعب فيه واغتصاب المجلس العسكري لمجلس التشريع واعتبرها فاروق حالة سرقة من جانب العسكري.
واضاف "فاروق" أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب باطل لانها ليس من حقها الحكم ببطلان البرلمان ولذلك جاء 30 مليون مواطن ليعلن رفضه لكل هذه الاساليب من جانب العسكري والدستورية العليا.
كما أعلن "فاروق" مشاركته في مليونية الثلاثاء والنزول لميدان التحرير تنديدا بقرارات العسكري، داعيا الشعب المصري الذي اسقط الدولة البوليسية من قبل في 25 يناير ان يسقط قرارات اتخذها المجلس العسكري بمعاونة المحكمة الدستورية العليا دون ارادة الشعب.
ومن جهته أكد منتصر النوبي المتحدث الرسمي باسم حركة 25 يناير مشاركتهم في مليونية اليوم للتأكيد على تسليم "العسكري" السلطة بشكل كامل للرئيس المدني المنتخب بارادة الشعب، وان الشعب لن يقبل ان ينقض العسكري على سلطات ليست من حقه او يلتف على ارادة الشعب الذى اعلنها قبل ذلك رفضه الذل والهوان ولن يقبل ابدا به ثانية.
واضاف جورج كرم، رئيس الجنة السياسية لبرلمانات جامعات مصر والناشط السياسي ان اسباب هذه المليونية الاعلان الدستوري المكمل الذي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذي بموجبه يفقد الرئيس المنتخب صلاحياته، واضاف انه لا داعي للمليونيات خاصة ان هذا الاعلان لفترة مؤقته ويجب الانتباه الى وضع الدستور الدائم وكيفية تشكيله خاصة بعد قرارات المجلس العسكري المفاجئة والتي لا يعلم احد كيف وماذا يدبر للمرحلة القادمة، واضاف ان من الممكن ان تكون هذه خديعة من العسكري لابعاد الشعب عن الهدف الرئيسي وهو كتابة الدستور.
وتوقع فشل مليونية الثلاثاء وان قرار الاعلان الدستور المكمل الذي اتخذه المجلس العسكري بموافقة المحكمة الدستورية العليا قرار قانوني وصحيح وان الاخوان والقوى السياسية سيرضون بالامر الواقع كما هو حدث منذ عامين.
ووصف اسامة برهان، امين عام المجلس الاستشاري سابقا ونقيب الاجتماعيين ان ما يحدث من المجلس العسكري من قرارات هو عبارة عن ابتزاز سياسي للضغط على القوى السياسية وان هذه المليونية هي اثبات للشارع المصري ان الاخوان ينتقضوا احكام القضاء المصري.
وقال نادر نبيل، مؤسس منظمة ثوار مصر، ان اسباب المليونية اعتراض الشعب وخاصة الاخوان على قرار الاعلان الدستوري المكمل وان ذلك يعتبر بمثابة انقلاب من المجلس العسكري على الشرعية، موضحا ان قرار العسكري تكرر من قبل في 19 مارس على 2011 بعد الاستفتاء على الاعلان على الدستور.
وقال "نبيل" ان نتيجة المليونية قد تؤدي الى حوار مجتمعي بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري والقيادات الشعبية وتخوف من ان تطول الفترة الانتقالية وان تؤدي بنا الى صراعات اهلية، مشيرا أنه بهذا الاعلان الدستوري الذي يعنى تحجيم تام لصلاحيات "الرئيس" ومن ثم فإن تسليم "العسكري" السلطة في 30 يونيو سيكون صوريا فقط.
كما أعلنت الإعلامية هالة فهمي عن رفضها لتلك المليونية قائلة ان ما يحدث هو مسرحية على الشعب المصري وفيما يخص علاقة الاخوان بالمجلس العسكري اكدت انها علاقة قوية جدا ولا يوجد اى خلافات بينهما.
وأوضحت ان "العسكري" يريد تدمير الشعب المصري وقهره وانه لا داعي للمليونيات فيجب الانتباه الى الشارع الفقير الذي لم يعد يجد قوت يومه وعبرت "فهمي" عن ذلك في فيلمها الأخير "المؤامرة" الذى تم نشره على اليوتيوب في الايام الماضية.
وقال الناشط السياسي محمد خضر ان مليونية اليوم هي أداة ضغط على المجلس العسكري لالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي لم يكن صائبا وكان ينبغي عليه مراجعة القانونيين قبل اصدار هذا القرار لانه ليس من صلاحياته، وان هذا القرار يدل على وجود فراغ قانوني وتشريعي في البلاد يؤدي الى عدم وجود صلاحيات للرئيس القادم.
واكد "خضر" ان هذه المليونية لن يكون لها اي تاثير ولا تمثل اى ضغط على المجلس العسكري خاصة ان الشارع المصري رافض لتلك المليونيات ويسعى الى الاستقرار، واصفا القوى السياسية بانها مجرد "قوى كارتونية" ليس لها اى تاثير خاصة انها فشلت في الوصول الي اى نتائج منذ قيام الثورة حتى الآن.
أما الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام فأكد على أهمية المشاركة في مثل تلك المليونيات، قائلا "التحركات الشعبية وسيلة للضغط على المجلس العسكري لانتزاع الحقوق".
وشدد "عبدالمجيد" على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يضم جميع القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مع تفاهمات من المجلس العسكري، مؤكدا أنه المخرج الوحيد لإنقاذ مصر من الوقوع في قبضة العسكري، ولكنه أبدى تخوفه من عدم اكتمال ذلك المجلس بسبب التصادم والخلافات بين القوى السياسية مؤكدا عدم صلاحيات الرئيس المنتخب في حالة الموافقة على قرار الاعلان الدستوري المكمل.