اتهم 11 ائتلافاً إسلامياً، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى إدارة شئون البلاد، بممارسة ضغوط على الأغلبية البرلمانية، التى يمثلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لوضع الدستور قبل رحيله عن الحكم. من ناحيته قال الدكتور حسام أبو البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، لا ندرى لماذا السرعة فى كتابة الدستور واختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مؤكداً أن هذه السرعة لا تتوافق مع الإعلان الدستورى المنبثق عن الإرادة الشعبية فى استفتاء مارس الشهير. وأضاف أبو البخارى، اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور، ينبغى أن تتزامن مع انتخابات الرئاسة أو بعد انتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أن كتابة الدستور تحتاج إلى 6 أشهر، متهماً المجلس العسكرى بممارسة الضغوط على الأغلبية البرلمانية لكتابة الدستور قبل رحيله عن إدارة شئون البلاد، ليكون فوق المحاسبة والمراقبة من قبل السلطات المدنية المنتخبة كما هو الحال فى الأنظمة الديمقراطية.