انتخابات الرئاسة.. أم الدستور أولا.. خلاف قديم يتجدد قبل نقل السلطة ب 3 أشهر

- مؤيدو تعديلات الدستور وفريق "نعم" يطالبون بوضع الدستور أولا
- الخاسرون في استفتاء 19 مارس يرفضون وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس الجديد
بعد مرور ما يقرب من عام علي خلاف الدستور أولا أم الانتخابات أولا عدنا من جديد لنختلف حول إجراء انتخابات الرئاسة أولا أم وضع الدستور، بالرغم من أن المجلس العسكري دعا مجلسي الشعب والشورى إلي الاجتماع لبحث ترتيبات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن بدء انتخابات الرئاسة في شهر يونيه القادم، وبالرغم من انقسام الشارع إلي فريقين الأول ينادي بالدستور أولا والثاني ينادي بانتخابات الرئاسة أولا، إلا أن الفريقان في النهاية يتفقان حول الهدف الأسمى وهو حب مصر، حيث يظن كل فريق أن رأيه هو الأرجح وهو الذي يحقق المصلحة العليا للبلاد.. وبعيداًُ عن التشكيك في أي من الطرفين فإنهما لا يريدان بآرائهما سوي مصلحة البلاد العليا، لكن من وجهة نظر كل منهما التي يري أنها صحيحة وتحقق الهدف وتنجح الثورة.
الغريب أن من كانوا يطالبون منذ وقت ليس ببعيد بإجراء الدستور أولاً قبل الانتخابات هم من يطالبون الآن بالتعجيل والإسراع بالانتخابات الرئاسية ، ومن بعدها وضع الدستور ، ووجهة نظرهم في ذلك أن وضع الدستور في ظل وجود الحكم العسكري سيضع بنود تضمن للعسكري الحصانة من المحاكمة التي يطالب بها شباب الثورة للمجلس عن الفترة التي تولي خلالها إدارة شئون البلاد.
في حين يري الفريق الآخر الذي ينادي بالانتخابات الرئاسية أولا أن الجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين هو الأنسب للمرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، لذا يطالبون بالانتظار واستكمال الفترة الانتقالية وفق الخطة المتفق عليها حتى يتم نقل السلطة في أمان وبعيداً عن التعصب والتشنجات التي يقودها عدد من الشباب والتيارات الثورية التي تقل خبرتها وحنكتها السياسية كثيراً عن نظرائهم.
في البداية أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه مع التوافق الشعبي حول الفترة الانتقالية والذي اجمع في بداية الأمر علي وضع الدستور بعد الانتهاء من إجراء انتخابات الشورى ، ومن بعدها وضع الدستور وفق توافق وطني من كافة التيارات، ثم في النهاية إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن نكون قد أسسنا الدولة وفق أسس وإطار متفق عليه من كافة القوي الوطنية والسياسية وأيضا الحركات الشبابية.
وأضاف الدكتور العوا في تصريحات نقلها المتحدث الإعلامي باسمه أنه مع السير علي الجدول الزمني المحدد من جانب المجلس العسكري، ويري أنه الحل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.. مطالبا الجميع بالتكاتف والابتعاد عن الخلافات الدائرة بين التيارات والحركات والقوي السياسية وتغليب مصلحة الوطن العليا عن أية مصالح أو مكاسب خاصة.
كان الدكتور أحمد سعيد عضو مجلس الشعب ورئيس حزب المصريين الأحرار، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل في البرلمان لتحقيق مطلب الشارع المصري بإجراء انتخابات الرئاسة قبل البدء في وضع الدستور وفى أسرع وقت ممكن.
وقال سعيد: إن المصريين يستحقون بعد ثورتهم دستوراً تتوافق حوله آراء كافة أطياف الأمة عبر نقاش كاف وغير متعجل.. مؤكداً أن شهرا ونصف لا تكفي للاتفاق الوطني حول نصوص الدستور في ظل الخلافات العقائدية والسياسية التي أثارتها القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار في طلب الإحاطة أن المادة 56 من الإعلان الدستوري حددت الصلاحيات التي يمكن أن يمارس بها الرئيس القادم عمله، ولذلك لا معنى لتأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد كتابة الدستور.
وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد نور الدين فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق إن الساحة السياسية شهدت طرح العديد من الحلول غير الآمنة لنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين ، منذ الاستفتاء علي الدستور، فهو كان أول الحلول غير الآمنة لأنه لم يستند علي شق المسائلة التشريعية للقانون الذي يتطرق لمساءلة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي أنه لم يحدد اختصاصات واضحة لرئيس الدولة، ولو كان المواطنون قد اطلعوا علي ذلك البند خصيصاً لما وافقوا علي الاستفتاء.
وأضاف أنه كان من بين الحلول غير الآمنة الضغوط التي يمارسها شباب الثورة في الميدان، حيث إنها لن تؤدي إلا لنتائج خاطئة، فلا بد أن تعلن البنود الخاصة بالدستور أولا علي الشارع ومن ثم تتم دراستها لعرضها للاستفتاء الشعبي.
وقال د. فرحات: إنه مع وضع دستور جديد للبلاد أولاً قبل أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث إن التوافق علي الدستور أولا هو من سيقود إلي تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، ليتم بعدها انتخاب الرئيس الجديد وفق رؤية واضحة .. مشيراً إلي أن من يدعو إلي نقل السلطة الآن لمجلس الشعب أليسوا علي خلافات مع جماعة الإخوان المسلمين التي حازت الأغلبية في البرلمان، كما أن رئيس مجلس الشعب ينتمي لها وهو الأقرب لتولي الرئاسة في الفترة الانتقالية لو تم تسليمها للبرلمان، وقتها ستقول القوي السياسية إن المجلس العسكري سلم السلطة للإخوان، ويكثر الحديث عن الاتفاقيات والصفقات والتشكيك ، وهذا ما لا نريده.
أما الفقيه الدستوري ثروت بدوي فقال إننا أخطأنا من البداية عندما استفتينا الشعب علي الدستور وكان من الأفضل وضع دستور جديد تتوافق عليه كافة أطياف الشعب المصري ، حيث إننا في ثورة والثورة تنسف النظام القديم بأكمله وتبني نظام جديد، لذا فإن دستور 71 قد سقط بنجاح الثورة، وكان من الواجب وضع دستور جديد قبل الشروع في أي شيء آخر.
وتابع بدوي: إنه علينا أن نصلح الآن ما ارتكبناه من خطأ في الاستفتاء الدستوري بأن نبدأ في وضع الأسس الراسخة للدولة قبل أن نجري الانتخابات الرئاسية، حتى يأتي إلينا رئيس جديد للبلاد وفق رؤية واضحة وبصلاحيات واختصاصات واضحة، ويجب أن يفهم الشباب ذلك حتى نخرج من أزمتنا، فالأمور لن تحل بالاعتصام أو التظاهر أو فرض الرأي وإنما يجب وضع أسس راسخة للدولة الجديدة.
ومن جانبها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحل الأفضل للأزمة التي تمر بها البلاد هو السير علي الجدول الزمني المتفق عليه والذي أعلنته القوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية شهر يونيه القادم.. مشيرة إلي أنه لا يجب أن ننصت إلي الأصوات العالية التي تخرج كل يوم بنداء دون دراسة لما قد يترتب علي تلك النداءات ، ويجب أن نحكم صوت العقل قبل أن نسير وراء المطالب التي ينادي بها شباب الثورة، الذين يفتقدون الخبرة السياسية ويسيرون وراء حماسهم الذي ينادي بالكثير دون دراسة ورؤية واضحة لتلك المطالب.
وأشارت الجبالى إلي أنها مع إجراء انتخابات الرئاسة أولا ومن بعدها وضع دستور يتوافق عليه الجميع بعد أن يكون بيننا رئيس مدني منتخب بديمقراطية وحرية من الناخبين لكي يرعي ذلك الرئيس عملية التحول الديمقراطي ، ويرعي أيضا توافق كافة الطوائف في مصر علي موضوع الدستور الذي يعتبر عمود الدولة الذي سنبني عليه كل شيء فيما بعد.
ومن ناحيته قال الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري إنه كان معارضا للاستفتاء الذي جري في 19 مارس علي الدستور، وكان مع أن يتم اختيار رئيس حكومة انتقالية حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد، وبعدها يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وفق أسس واضحة يكون قد تم اختيارها والتوافق حولها من الجميع، لذا فإنه الآن مع الرأي المنادي بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ومن ناحيته قال المحامي نجاد البرعي ، الناشط السياسي، إن المنادين الآن بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور يريدون تسليم السلطة لرئيس قد يكون رئيساً محسوباً علي التيار الديني الذي يشكو منه أصحاب تلك الدعوات الآن، كما أن من ينادون بنقل السلطة لرئيس مجلس الشعب الآن هو في الأساس علي خلافات واضحة مع جماعة الإخوان المسلمين.. فكيف يسلمون السلطة لجماعة هم يختلفون معها في الأساس ويتهمونها بعقد صفقة مع المجلس العسكري.
وقال البرعي إن مفهوم النشطاء عن الفترة الإنتقالية غير دقيق ، فالكثيرون لا يفهمون معني الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد حالياً، فالسلطة ليست ميتاً ونريد أن نكرمه بدفنه أو شيء نريد أن يلقيه كل منا من عاتقه، لكنها مسئولية دولة تضم ما يزيد عن 85 مليون مواطن ، ولابد من أن يتم وضع أسس واضحة لها، ونحن حتى الآن لم نضع تلك الأسس.. لذا لا بد من وضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
فيما قال الدكتور محمد غنيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغير إن ما اقترحتة الوطنية للتغير هو الأنسب للفترة الانتقالية المتبقية، لأنه لا يصح أن يكون هناك رئيس دولة بدون دستور، كما إن الاستفتاء الذي حدث لن يعترف به وقتها حيث إن الاعلان الدستوري غير بنوده.. مشيراً إلي أنه لا يقبل أبدا بتسليم السلطة لمجلس الشعب الذي يري أن تسليمه للمجلس سيضع السلطة في يد تيار واحد، وقد نص بيان الجمعية الوطنية للتغير علي ضرورة وضع الدستور أولا ، تليه الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه وحول إشكالية الأولوية بين كتابة الدستور وانتخابات الرئاسة قال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: إن الإعلان الدستوري حدد أن الانتخابات التشريعية أولا، هذا واضح جدًا من نصوص الإعلان الدستوري التي جعلت اختيار الهيئة التأسيسية للدستور مسند لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، كما أنها حددت أن يحلف الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب، وبهذه الصورة يكون الدستور والرئيس مفتقران إلى البرلمان لا العكس، كما أن التعديلات فتحت الطريق أمام إجراء انتخابات الرئاسة بتعديلها شروط الترشيح، وليس في هذا نص عن ضرورة إجرائها قبل أو بعد الدستور، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان الدستوري حدد طريقة اختيار الهيئة التأسيسية للدستور والتي لا تفتقر إلى الرئيس، ومن ثم فإننا من الناحية الدستورية أمام ثلاث خيارات كلها دستوري: الأول: انتخابات الرئاسة أولا.. الثاني: الدستور أولا.. الثالث: العمل بطريقة متوازية".
وأوضح أن تصريحات المستشار طارق البشري تفصح عن غرض لجنته من وضع تعديلات شروط الترشح للرئاسة في الإعلان الدستوري، وعدم تأجيلها إلى الدستور الجديد، من أن هذا جاء رغبة منها في تهيئة الوضع لإجراء انتخابات الرئاسة وهذا لا يفيد إلا الجواز لا الإلزام لعدم وجود نص على ذلك، ولعدم افتقار إجراءات صياغة الدستور لوجود الرئيس في ظل نص الإعلان الدستوري عن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمهامه حتى انتخابه.
وأكد عبد المنعم الشحات على أن من سلبيات اختيار الرئيس أولا أن يأتي بصلاحيات مبارك، بينما الهيئة التأسيسية تكون في طور إعداد دستور يحدد صلاحياته، كما أن الشعب سوف يختاره وهو لا يعرف أيضًا أين سوف تستقر الصلاحيات.
وأضاف: "وفي رأيي الشخصي يكون السير بصورة متوازية بحيث تبدأ بعد إجراءات الرئاسة أثناء عمل الهيئة التأسيسية، ولكن لا تتم إلا بعد الاستفتاء على الدستور".
فيما قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إنه ضد وضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وإنه أبلغ بذلك الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب
وأضاف أبو الفتوح: طلبت من رئيس مجلس الشعب أن يعطى الفرصة لسماع جميع الأطراف والاتجاهات حول المواد المراد تعديلها أو إلغائها فى الدستور الجديد، خاصة أنه لا وجه للعجلة فى وضعه قبل الانتخابات الرئاسية، لاسيما أن البلاد تدار حاليا بالإعلان الدستوري.
وأوضح المرشح المحتمل للرئاسة أن الدستور الجديد المراد وضعه للبلاد فى إطار من الديمقراطية والشفافية، لابد أن يكون دستورا توافقيا، مشيرا إلى أن هذا التوافق لن يتأتى إلا من خلال تمثيل كل ألوان الطيف المصري والاتجاهات السياسية فى الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور، والمعروفة بلجنة المائة، وليس جمعية برلمانية، بالإضافة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حوله، من خلال طرح القضايا التى تدور فى أذهان المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه.
وفي بيان رسمي قالت الجماعة الإسلامية إن الانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الدستور سيؤدي لوجود رئيس للبلاد لم تحدد صلاحياته بشكل واضح.
وأضافت الجماعة أن انتخاب الرئيس الجديد يكون قد اختير طبقًا للإعلان الدستوري والذي لم تحدد فيه صلاحيات الرئيس بشكل محدد مع عدم دستورية العودة لدستور 71 الذي تم تعطيله.
وأضافت أن مصر قد تجد نفسها أمام انتخابات رئاسية إذا ما تغير نظام الحكم أو تغيير بعض الشروط المطلوبة فيمن يجوز له الترشح للرئاسة في الدستور الجديد.
وأشار البيان إلى أن الانتهاء من انتخابات الرئاسة قبل الدستور قد يدفع البعض للطعن بعدم دستوريتها، موضحا أن هذه المخاطر التي قد تنجم عن تحديد باب الترشح قبل الانتهاء من الدستور قد تؤدي إلى إرباك الوضع السياسي كما يمكن توظيفها لزيادة عدم الاستقرار مستقبلا، في ظل وجود طعون دستورية على قانون الانتخابات وفي ظل تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة مما لا يصب في مصلحة الوطن والعمل على استقراره.
وأهابت الجماعة بالقوى السياسية والأحزاب أن يتوافقوا على إتمام الدستور بشكل دقيق وسريع قبل إغلاق باب الترشح كي لا ندخل في متاهة إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لوجود مطاعن دستورية عليها.
ومن ناحيته أعلن سعد أبو بطيحة نائب حزب التجمع في مجلس الشورى عقب مشاركته في الجلسة الأولي للمجلس، في تصريحات للصحفيين، أنه سيعمل علي طرح مطالب التجمع فيما يخص الدستور والمعايير الأساسية التي يقوم عليها إلي جانب وجهة نظر الحزب في القضايا العامة المطروحة مؤكدا ضرورة سير الإعداد للدستور وانتخابات الرئاسة في خط متواز بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية في 25 أبريل وفقا لما طرحه الحزب.
ومن جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشاري أنه يجب الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه يمكن الانتهاء من الدستور خلال ال 40 يوما المقبلة.
وأضاف عاشور في تصريحات تليفزيونية أن المجلس الاستشاري قدم اقتراحا للانتهاء من كتابة الدستور قبل شهر أبريل، مشيرا الى أن الدستور ليس "لوغارتم" وأنه لن يحتاج وقتا كبيرا كما يتصور البعض، وأن أسس الدستور موجودة في أنظمة العالم وسنتخذ ما يلائمنا منها.
وأوضح نقيب المحامين أن وجود المجلس الاستشاري مرتبط بوجود المجلس العسكري وان الجمعية التأسيسية هى الأمر المتبقي مناقشته في المجلس الاستشاري.
وتابع نقيب المحامين أن الجمعية التأسيسية للدستور يجب ان تكون توافقية وتعكس تمثيلاً حقيقيا للمجتمع بأكمله وليس عن حزب بعينه، موضحا انه يجب تمثيل كل حزب في اللجنة التأسيسية حسب عدد المقاعد التى حصل عليها بالبرلمان.
وأشار عاشور إلى أن مقترح المجلس الاستشاري لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور هو ان يكون لكل حزب الحق في الحصول على 10 مقاعد بحد أقصى مع وجود مقاعد لبعض الأفراد بحكم مناصب بعينها في الدولة وليس الأفراد، لافتا إلى أن المجلس الاستشاري لا يصدر أى توصيات ملزمة لمجلس الشعب، ولكنه يخاطب المجلس العسكري وحده.