انتخابات الرئاسة والدستور ضلعان ملتهبان في قضية مستقبل مصر الشائكة

- د. العوا :أتفق مع الجدول الزمني المعلن من قبل المجلس العسكري
- د. نور فرحات :الدستور أولا يقود البلاد إلي الطريق الصحيح ويحقق أهداف الثورة
- تهاني الجبالي :أناشد العقلاء عدم الإنصات للأصوات العالية ويجب تأجيل الدستور
في الوقت الذي تعيش فيه مصر فترة عصيبة من أحلك الفترات التي مرت بها عبر العصور من أحداث انفلات أمني غير مسبوق، إلا عند انسحاب قوات الشرطة من الشوارع يوم جمعة الغضب التي وافقت 28 يناير 2011 م ، يأتي ضلعي البناء الرئيسي للدولة المصرية الحديثة ليختلفا وسط محاولة كل فريق من الفريقين الذين يتبنوا ضلع من الضلعين لفرض رأيه علي الفريق الآخر، حيث يظن كل فريق أن رأيه هو الأرجح وهو الذي يحقق المصلحة العليا للبلاد.. وبعيداًُ عن التشكيك في أي من الطرفين فإنهما لا يريدان بآرائهما سوي مصلحة البلاد العليا، لكن من وجهة نظر كل منهما التي يري أنها صحيحة وتحقق الهدف وتنجح الثورة.
الغريب أن من كانوا يطالبون منذ وقت ليس ببعيد بإجراء الدستور أولاً قبل الانتخابات هم من يطالبون الآن بالتعجيل والإسراع بالانتخابات الرئاسية ، ومن بعدها وضع الدستور ، ووجهة نظرهم في ذلك أن وضع الدستور في ظل وجود الحكم العسكري سيضع بنود تضمن للعسكري الحصانة من المحاكمة التي يطالب بها شباب الثورة للمجلس عن الفترة التي تولي خلالها إدارة شئون البلاد.
في حين يري الفريق الآخر الذي ينادي بالانتخابات أولا أن الجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين هو الأنسب للمرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، لذا يطالبون بالانتظار واستكمال الفترة الانتقالية وفق الخطة المتفق عليها حتى يتم نقل السلطة في أمان وبعيداً عن التعصب والتشنجات التي يقودها عدد من الشباب والتيارات الثورية التي تقل خبرتها وحنكتها السياسية كثيراً عن نظرائهم.
في البداية أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه مع التوافق الشعبي حول الفترة الانتقالية والذي اجمع في بداية الأمر علي وضع الدستور بعد الانتهاء من إجراء انتخابات الشوري ، ومن بعدها وضع الدستور وفق توافق وطني من كافة التيارات، ثم في النهاية إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن نكون قد أسسنا الدولة وفق أسس وإطار متفق عليه من كافة القوي الوطنية والسياسية وأيضا الحركات الشبابية.
وأضاف الدكتور العوا في تصريحات نقلها المتحدث الإعلامي بإسمه أنه مع السير علي الجدول الزمنى المحدد من جانب المجلس العسكري، ويري أنه الحل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.. مطالبا الجميع بالتكاتف والابتعاد عن الخلافات الدائرة بين التيارات والحركات والقوي السياسية وتغليب مصلحة الوطن العليا عن أية مصالح أو مكاسب خاصة.
كان الدكتور أحمد سعيد عضو مجلس الشعب ورئيس حزب المصريين الأحرار، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل في البرلمان لتحقيق مطلب الشارع المصري بإجراء انتخابات الرئاسة قبل البدء في وضع الدستور وفى أسرع وقت ممكن.
وقال سعيد: إن المصريين يستحقون بعد ثورتهم دستوراً تتوافق حوله آراء كافة أطياف الأمة عبر نقاش كاف وغير متعجل.. مؤكداً أن شهرا ونصف لا تكفي للاتفاق الوطني حول نصوص الدستور في ظل الخلافات العقائدية والسياسية التي أثارتها القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار في طلب الإحاطة أن المادة 56 من الإعلان الدستوري حددت الصلاحيات التي يمكن أن يمارس بها الرئيس القادم عمله، ولذلك لا معنى لتأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد كتابة الدستور.
وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد نور الدين فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق إن الساحة السياسية شهدت طرح العديد من الحلول غير الآمنة لنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين ، منذ الاستفتاء علي الدستور، فهو كان أول الحلول غير الآمنه لأنه لم يستند علي شق المسائلة التشريعية للقانون الذي يتطرق لمساءلة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي أنه لم يحدد اختصاصات واضحة لرئيس الدولة، ولو كان المواطنون قد اطلعوا علي ذلك البند خصيصاً لما وافقوا علي الاستفتاء.
وأضاف أنه كان من بين الحلول غير الآمنه الضغوط التي يمارسها شباب الثورة في الميدان، حيث إنها لن تؤدي إلا لنتائج خاطئة، فلا بد أن تعلن البنود الخاصة بالدستور أولا علي الشارع ومن ثم تتم دراستها لعرضها للاستفتاء الشعبي.
وقال د. فرحات: إنه مع وضع دستور جديد للبلاد أولاً قبل أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث إن التوافق علي الدستور أولا هو من سيقود إلي تحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، ليتم بعدها انتخاب الرئيس الجديد وفق رؤية واضحة .. مشيراً إلي أن من يدعو إلي نقل السلطة الآن لمجلس الشعب أليسوا علي خلافات مع جماعة الإخوان المسلمين التي حازت الأغلبية في البرلمان، كما أن رئيس مجلس الشعب ينتمي لها وهو الأقرب لتولي الرئاسة في الفترة الانتقالية لو تم تسليمها للبرلمان، وقتها ستقول القوي السياسية إن المجلس العسكري سلم السلطة للإخوان، ويكثر الحديث عن الاتفاقيات والصفقات والتشكيك ، وهذا ما لا نريده.
أما الفقيه الدستوري ثروت بدوي فقال إننا أخطأنا من البداية عندما استفتينا الشعب علي الدستور وكان من الأفضل وضع دستور جديد تتوافق عليه كافة أطياف الشعب المصري ، حيث إننا في ثورة والثورة تنسف النظام القديم بأكمله وتبني نظام جديد، لذا فإن دستور 71 قد سقط بنجاح الثورة، وكان من الواجب وضع دستور جديد قبل الشروع في أي شيء آخر.
وتابع بدوي: إنه علينا أن نصلح الآن ما ارتكبناه من خطأ في الاستفتاء الدستوري بأن نبدأ في وضع الأسس الراسخة للدولة قبل أن نجري الانتخابات الرئاسية، حتى يأتي إلينا رئيس جديد للبلاد وفق رؤية واضحة وبصلاحيات واختصاصات واضحة، ويجب أن يفهم الشباب ذلك حتى نخرج من أزمتنا، فالأمور لن تحل بالاعتصام أو التظاهر أو فرض الرأي وإنما يجب وضع أسس راسخة للدولة الجديدة.
ومن جانبها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحل الأفضل للأزمة التي تمر بها البلاد هو السير علي الجدول الزمنى المتفق عليه والذي أعلنته القوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية شهر يونيه القادم.. مشيرة إلي أنه لا يجب أن ننصت إلي الأصوات العالية التي تخرج كل يوم بنداء دون دراسة لما قد يترتب علي تلك النداءات ، ويجب أن نحكم صوت العقل قبل أن نسير وراء المطالب التي ينادي بها شباب الثورة، الذين يفتقدون الخبرة السياسية ويسيرون وراء حماسهم الذي ينادي بالكثير دون دراسة ورؤية واضحة لتلك المطالب.
وأشارت الجبالى إلي أنها مع إجراء انتخابات الرئاسة أولا ومن بعدها وضع دستور يتوافق عليه الجميع بعد أن يكون بيننا رئيس مدني منتخب بديمقراطية وحرية من الناخبين لكي يرعي ذلك الرئيس عملية التحول الديمقراطي ، ويرعي أيضا توافق كافة الطوائف في مصر علي موضوع الدستور الذي يعتبر عمود الدولة الذي سنبني عليه كل شيء فيما بعد.
ومن ناحيته قال الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري إنه كان معارضا للاستفتاء الذي جري في 19 مارس علي الدستور، وكان مع أن يتم اختيار رئيس حكومة انتقالية حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد، وبعدها يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وفق أسس واضحة يكون قد تم اختيارها والتوافق حولها من الجميع، لذا فإنه الآن مع الرأي المنادي بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ومن ناحيته قال المحامي نجاد البرعي ، الناشط السياسي، إن المنادين الآن بالتعجيل بالانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور يريدون تسليم السلطة لرئيس قد يكون رئيساً محسوباً علي التيار الديني الذي يشكو منه أصحاب تلك الدعوات الآن، كما أن من ينادون بنقل السلطة لرئيس مجلس الشعب الآن هو في الأساس علي خلافات واضحة مع جماعة الإخوان المسلمين.. فكيف يسلمون السلطة لجماعة هم يختلفون معها في الأساس ويتهمونها بعقد صفقة مع المجلس العسكري.
وقال البرعي إن مفهوم النشطاء عن الفترة الإنتقالية غير دقيق ، فالكثيرون لا يفهمون معني الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد حالياً، فالسلطة ليست ميتاً ونريد أن نكرمه بدفنه أو شيء نريد أن يلقيه كل منا من عاتقه، لكنها مسئولية دولة تضم ما يزيد عن 85 مليون مواطن ، ولابد من أن يتم وضع أسس واضحة لها، ونحن حتى الآن لم نضع تلك الأسس.. لذا لا بد من وضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
فيما قال الدكتور محمد غنيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغير إن ما اقترحتة الوطنية للتغير هو الأنسب للفترة الانتقالية المتبقية، لأنه لا يصح أن يكون هناك رئيس دولة بدون دستور، كما إن الاستفتاء الذي حدث لن يعترف به وقتها حيث إن الاعلان الدستوري غير بنوده.. مشيراً إلي أنه لا يقبل أبدا بتسليم السلطة لمجلس الشعب الذي يري أن تسليمه للمجلس سيضع السلطة في يد تيار واحد، وقد نص بيان الجمعية الوطنية للتغير علي ضرورة وضع الدستور أولا ، تليه الانتخابات الرئاسية.