نقل السلطة‏:‏ هدف أم وسيلة؟

كثيرة هي العوامل التي أربكت المسار الانتقالي في بلادنا‏,‏ بدءا بأخطاء في إدارة البلاد وقع فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ومشاكل ترتبت علي ضعف أداء حكومتي د‏.‏ عصام شرف‏,‏ وليس انتهاء بالانقسام السياسي الذي أوجد حالة استقطاب سعي إليها وغذاها بعض محترفي استخدام الفزاعة الإسلامية‏.‏ ولكن ليس من بين هذه العوامل خريطة الطريق التي أقرتها الأغلبية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي. فلم تكن المشكلة في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إصدار الدستور الجديد. ولا حجية للدفع بأن هذه الخريطة هي التي قادتنا إلي الاحتقان الشديد المرتبط بقضية نقل السلطة أو تسليمها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي رئيس منتخب يريده البعض اليوم, ولا يستطيع بعض آخر انتظاره لأكثر من أسابيع قليلة, ويري هؤلاء وأولئك أن الموعد المحدد الذي لا يتجاوز 30 يونيو المقبل يعتبر بعيدا.
فما كان لخريطة طريق أخري مختلفة تبدأ بإصدار الدستور الجديد أن تغير في هذا الواقع شيئا بدون إيمان حقيقي بالديمقراطية واستعداد جاد لاحترام إرادة الشعب وخياراته. وهذا هو جوهر الأزمة التي ساهمت في إرباك المرحلة الانتقالية. ولذلك يصعب تصور أن ترتيبا مختلفا لخطوات هذه المرحلة كان يمكن أن يجعل الوضع أفضل.
فلنتفترض, مثلا, أن توافقا حدث في آخر فبراير أو خلال مارس الماضي علي إصدار الدستور أولا, وبالتالي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع مشروع هذا الدستور وطرحه للاستفتاء العام. فهل كان ممكنا أن تأتي انتخابات الجمعية التأسيسية بنتائج مختلفة عن تلك التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الشعب حتي الآن؟ وهل كان متصورا أن يقبل من دعوا إلي الدستور قبل الانتخابات البرلمانية أن تضع جمعية تأسيسية غير متوازنة مشروع هذا الدستور بشكل كامل ؟
وإذا كان هؤلاء لا يخفون عدم ارتياحهم الآن لنتائج انتخابات يقتصر دور البرلمان المنتخب فيها علي انتخاب جمعية تأسيسية تضع W مشروع الدستور الجديد, فكيف يكون موقفهم لو أن هذا البرلمان هو الذي سيتولي المهمة كاملة. فالانتخابات هي الانتخابات سواء كان المنتخبون فيها نوابا عن الشعب أو ممثلين له في وضع مشروع دستور أو يقومون بالمهمتين معا كما حدث في تونس, إذ تم انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع هذا المشروع ويؤدي وظائف البرلمان التشريعية والرقابية والسياسية لمدة عام.
ولذلك فالأرجح أن من طالبوا بخريطة طريق تبدأ بانتخاب جمعية تأسيسية يقتصر دورها علي وضع مشروع الدستور كانوا سيجدون أنفسهم في موقف أكثر صعوبة لو أن الأغلبية رفضت التعديلات الدستورية في استفتاء 19 مارس 2011, واضطر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي الأخذ برأيهم. ويصعب توقع موقف دعاة الدستور أولا في حال انتهت انتخابات الجمعية التأسيسية إلي نتائج مشابهة لتلك التي أدت إليها الانتخابات البرلمانية, بالرغم من أن الحاصلين علي العدد الأكبر من المقاعد في هذه الانتخابات يؤكدون طول الوقت أنهم لا يمكن أن ينفردوا بوضع مشروع الدستور, وأن دساتير الدول لا تصنعها الأغلبيات وحدها بل تقوم علي توافق وطني واسع النطاق ويشارك ممثلون لمختلف فئات الشعب في صنعها.
ولذلك, فليس هناك أساس معقول لتحميل من فضلوا إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم وضع الدستور ثانيا المسئولية عن الأزمة التي تراكمت لأسباب أخري كثيرة خلال الأشهر الماضية, وبلغت المبلغ الذي فرض الحديث عن تبكير الانتخابات الرئاسية أو تسليم السلطة إلي رئيس مجلس الشعب الجديد لإنهاء المرحلة الانتقالية دون انتظار الموعد الذي سبق الاتفاق عليه وهو 30 يونيو 2012 فإذا كانت هناك مسئولية في هذا المجال فهي تقع علي عاتق من دفعوا باتجاه الاستقطاب وصناعة أزمة هوية وخلق أجواء من التوتر المتزايد.
ومع ذلك, فلنغلق هذا الملف ولنسع إلي التوافق علي مبدأ عام مؤداه أنه كلما أمكن نقل السلطة في وقت أقرب كان هذا أفضل, ولكن بدون إحداث مزيد من الارتباك أو الدخول في مغامرات تجعلنا كمن يستجير من الرمضاء بالنار. فليس في المبادرات الكثيرة والآخذة في التزايد بشأن نقل السلطة ما يبعث علي الإلهام أو يقنع بأن مصير البلاد يمكن أن يتغير إذا عاد العسكريون إلي ثكناتهم قبل شهر أو اثنين من الموعد المحدد في 30 يونيو كحد أقصي.
وما هذه المبادرات إلا نتيجة الجزع من الطريقة التي تدار بها البلاد والقمع القبيح الذي يتعرض له المعتصمون والمتظاهرون علي نحو يثير غضبا واستياء بلا حدود. ولذلك فهي تعبر عن رد فعل علي أداء السلطة الانتقالية وأخطائها المستمرة.
ولأن مستقبل البلاد لا يصح أن يكون نتيجة رد فعل حتي إذا كانت أسبابه قوية ووجيهة, فليس من الحكمة أن نركز جهدنا في اختصار المرحلة الانتقالية مادام الفرق لا يزيد علي شهرين في معظم المبادرات المطروحة. فأكثر ما يحتاج إلي هذا الجهد هو التداول بشأن كيفية اختصار فترة وضع مشروع الدستور الجديد لكي يتسني انتخاب الرئيس الجديد علي أسس واضحة وبصلاحيات محددة, وتجنب مزيد من الارتباك. فلا بديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هذا, وحبذا قبله إذا أمكن تحقيق ذلك, وهو ممكن إذا ارتفعت أطراف العملية السياسية إلي مستوي المسئولية الوطنية وتوافقت علي إبقاء الأبواب الأربعة الأولي في دستور 1971 كما هي وتغيير الأبواب التالية لإقامة النظام الديمقراطي المنشود الذي يكون الشعب فيه هو مصدر السلطة. وعندئذ تصبح هذه السلطة وسيلة لبناء مصر وتحقيق نهضتها وليست هدفا في حد ذاتها.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد