14 منظمة حقوقية تطالب مرسى بإثبات جديته فى القصاص للشهداء وتعتبر صمته تسترًا على المسئولين

قالت 14 مؤسسة ومنظمة حقوقية مصرية إن مرور عامين دون تقديم المسئولين عن المشاركة في القتل عبر قطع الاتصالات للمحاكمة،رغم انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 23فبراير 2011، لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات تحديدا وعقابه باعتباره شريكا في القتل ورغم جاهزيتها لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 برقم9329 لسنة 2011 جنح كرداسة، يعد إهدارا لسيادة القانون وتسترا على متهمين بالقتل، واستمرارا لسياسة الإفلات من العقاب على الرغم من وصول رئيس مدني منتخب لا يتوانى عن تفويت فرصة للتصريح عن انحيازه لحقوق الشهداء وأن دم الشهداء برقبته دون أن يتخذ أي إجراء حقيقي لإثبات هذه التصريحات.
وقالت المنظمات فى بيان لهما اليوم السبت، إن هذه القضية التي ماطل النائب العام السابق "عبدالمجيد محمود" ومساعده المستشار عادل السعيد وتباطئا طويلا في بدء التحقيق بها، حتى تمكنت الشبكة العربية من اجبارهما على الأمر بفتح التحقيق، الذي انتهى في شهر أغسطس بقرار نيابة شمال الجيزة بتحويلها لمحكمة جنح كرداسة.
أضافت إلا أن النائب العام المساعد السابق عادل السعيد عاد مرة أخرى للمماطلة وقد بتضليل محامي الشبكة العربية وقام بتجميد القضية بأدراج مكتبه، وبعد ضغوط أخري وكشف دوره في إهدار العدالة، قام بارسالها للمدعي العام العسكري الذي قام بدوره برفض تحويل القضية للمحكمة ضاربا بسيادة القانون عرض الحائط.
وقد أرسلت الشبكة العربية لرئيس الجمهورية فى 6 نوفمبر 2012 بوقائع هذه الجريمة كاملة وتطلب تدخله لإقرار القانون، ورغم أن الملف الذي تم إرساله للرئيس على مكتب الرئيس، إلا أنه لم يتحرك حتى اليوم ولم ينفذ أي من وعوده بإقرار القانون والحفاظ على حقوق الشهداء.
واعتبرت المنظمات تخلي رئيس الجمهورية عن وعوده، ورفضه التدخل لإقرار القانون وحثه القضاء العسكري على وقف تجميد هذه القضية بأن يرسلها للمحكمة لاسيما وإنها جاهزة للبدء في المحاكمة يجعله شريكا في التستر على شخصية أو شخوص المتورطين في قت شهداء الثورة عبر قطع الاتصالات التي حرمت العديد منهم من الحصول على الرعاية الطبية عقب إصابتهم برصاص الشرطة، خاصة في يوم جمعة الغضب 28يناير 2011 .
كما أن قيام رئيس الجمهورية بغض الطرف عن تستر المدعي العسكري على المتهم أو المتهمين بالمشاركة في قتل المتظاهرين نتيجة قطع الاتصالات، لا يستقيم مع المزاعم باحترام استقلالية القضاء، حيث قام الرئيس نفسه بعزل النائب العام رغم عدم أحقيته في ذلك، في الوقت الذي لا يتمتع القضاء العسكري بهذه الاستقلالية باعتباره قضاء تابع للمؤسسة العسكرية ولرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن أن عرقلة المدعي العسكري لهذه القضية ومنع إرسالها للمحكمة يعد مخالفة قانونية تستدعي محاسبته عليها.
وقع على البيان 14 مؤسسة ومنظمة حقوقية هى: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مصريون ضد التمييز الديني مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة، مركز هشام مبارك للقانون، المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
أخبار مصر - البديل
Comment *