14منظمة حقوقية تطالب الرئيس بإثبات جديته فى حماية حقوق الشهداء..وتؤكد: تخلى مرسى عن وعوده يجعله شريكا فى التستر على قتلة الثوار..وتتهم النائب العام السابق والقضاء العسكرى بعرقلة قضية"قطع الاتصالات"

استمرارا لمسلسل الهجوم العنيف الذى شننته المنظمات الحقوقية على مؤسسة الرئاسة بعد تجاهلها لكل اﻷعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحت عنوان "عامين على بدء قضية قطع الاتصالات.. عامين من التستر على القتلة"، طالبت 14 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية بإثبات جديته فى حماية حقوق شهداء الثورة، ومعرفة صاحب قرار قطع الاتصاﻻت عن محافظات الجمهورية أثناء ثورة 25 يناير 2011، متهمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتخليه عن وعوده، مما يجعله شريكا فى التستر على شخصية أو شخوص المتورطين فى قتل شهداء الثورة عبر قطع الاتصالات.
وقالت 14مؤسسة ومنظمة حقوقية مصرية اليوم السبت، إن مرور عامين على ثورة 25 يناير دون تقديم المسئولين عن المشاركة فى قتل الثوار عبر قطع الاتصالات للمحاكمة، رغم انتهاء التحقيقات فى القضية التى رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى 23فبراير 2011، لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات "تحديدا"، وعقابه باعتباره شريك فى القتل، ورغم جاهزيتها لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 برقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة، يعد إهدارا لسيادة القانون، والتستر على متهمين بالقتل، واستمرارا لسياسة الإفلات من العقاب، رغم وصول رئيس مدنى منتخب لا يتوانى عن تفويت فرصة للتصريح عن انحيازه لحقوق الشهداء، وأن دم الشهداء برقبته دون أن يتخذ أى إجراء حقيقى لإثبات هذه التصريحات.
وأضافت المنظمات فى بيان مشترك، أن هذه القضية ماطل النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود" ومساعده المستشار "عادل السعيد"، وتباطئا طويلا فى بدء التحقيق بها، حتى تمكنت الشبكة العربية من إجبارهما على الأمر بفتح التحقيق، الذى انتهى فى شهر أغسطس بقرار نيابة شمال الجيزة بتحويلها لمحكمة جنح كرداسة.
كما أعلنت المنظمات عن أن النائب العام المساعد السابق "عادل السعيد" عاد مرة أخرى للمماطلة بتضليل محامو الشبكة العربية، وقام بتجميد القضية بأدراج مكتبة، وبعد ضغوط أخرى وكشف دوره فى إهدار العدالة، وقام بإرسالها للمدعى العام العسكرى الذى قام بدوره برفض تحويل القضية للمحكمة ضاربا بسيادة القانون عرض الحائط، مما حدا بالشبكة العربية أن ترسل لرئيس الجمهورية بوقائع هذه الجريمة كاملة، وتطلب تدخله لإقرار القانون فى 6نوفمبر 2012، ورغم أن الملف الذى تم إرساله للرئيس على مكتبه، إلا أنه لم يتحرك حتى اليوم ولم ينفذ أى من وعوده بإقرار القانون والحفاظ على حقوق الشهداء.
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، إن تخلى رئيس الجمهورية عن وعوده، ورفضه التدخل لإقرار القانون وحثه القضاء العسكرى على وقف تجميد هذه القضية بأن يرسلها للمحكمة، لاسيما وإنها جاهزة للبدء فى المحاكمة، يجعله شريكا فى التستر على شخصية أو شخوص المتورطين فى قتل شهداء الثورة عبر قطع الاتصالات التى حرمت العديد منهم من الحصول على الرعاية الطبية، عقب إصابتهم برصاص الشرطة، خاصة فى يوم جمعة الغضب 28يناير 2011.
وذكرت المنظمات أن قيام رئيس الجمهورية بغض الطرف عن تستر المدعى العسكرى على المتهم أو المتهمين بالمشاركة فى قتل المتظاهرين نتيجة قطع الاتصالات، لا يستقيم مع المزاعم باحترام استقلالية القضاء، حيث قام الرئيس نفسه بعزل النائب العام رغم عدم أحقيته فى ذلك، فى الوقت الذى لا يتمتع القضاء العسكرى بهذه الاستقلالية، باعتباره قضاء تابع للمؤسسة العسكرية ولرئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن أن عرقلة المدعى العسكرى لهذه القضية، ومنع إرسالها للمحكمة يعد مخالفة قانونية تستدعى محاسبته عليها.
المؤسسات الحقوقية الموقعة:
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
- مصريون ضد التمييز الدينى
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مركز قضايا المرأة
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة
- مركز هشام مبارك للقانون
- المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
-الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة