مؤسسات حقوقية تستنكر تخاذل القضاء في قضية قطع الاتصالات

استنكرت 14 منظمة حقوقية عدم تقديم أي مسؤول حتى الآن في قضية قطع الاتصالات رغم مرور عامين و انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 23فبراير 2011، لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات'' تحديدا'' وعقابه باعتباره شريكا في القتل .
وأكدت المنظمات في بيان لها، السبت، أن القضية كانت جاهزة لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 جنح كرداسة، و لكن النائب العام السابق عبد المجيد محمود قام بتجميد القضية بأدراج مكتبه، وبعد ضغوط أخرى، قام بإرسالها للمدعي العام العسكري الذي قام بدوره برفض تحويل القضية للمحكمة.
ولفتت المنظمات إلى أنها أرسلت لمحمد مرسي رئيس الجمهورية، وقائع القضية كلها في 6 نوفمبر 2012، إلا أن الأمر لم يتغير حتى الآن، وطالبت المنظمات بوقف ما وصفته تجميد القضية و ضرورة تحويلها إلى القضاء العادي بدلا من القضاء العسكري.
وقع على البيان: ''الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف و مصريون ضد التمييز الديني و مؤسسة حرية الفكر والتعبير و مركز قضايا المرأة و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و منظمات أخرى''.