الشبكة العربية تستنكر ترشح من أفلتوا من العقاب لرئاسة مصر

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانا صباح اليوم تدين فيه ترشح اللواء عمر سليمان والفريق احمد شفيق وتستنكر موقف النيابة العامة من البيانات التي قدمت ضدهم وتم تحويل بعضها للقضاء العسكري لعدم الاختصاص ولصفة المتهمين العسكرية واخرى لم يتم تحريكها وحتى الأن حبيسة الادراج على حد تعبير الشبكة. قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ،أن النيابة العامة التي حققت مع مواطن وحولته للمحاكمة في ثلاثة أيام وعوقب بالحبس سنة في قضية رأي ، وهو المواطن “جابر السيد " ، هي نفسها النيابة العامة التي تباشر التحقيقات منذ نحو عام في ما يزيد عن 20بلاغا تقدم بها عاملين بوزارة الطيران المدني ،ضد أحمد شفيق وتتعلق بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه خاصة على صهر علاء مبارك “مجدى راسخ" وصهر جمال مبارك “محمود الجمال" بملايين الجنيهات، والتي يحق للمصريين معرفة نتائجها لاسيما وأنها بدأت منذ مايو 2011.
كما تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن شكوكها حول مصير قضيتها حول المسئول عن قطع الاتصالات خلال ايام الثورة ، والتي أنهت النيابة العامة التحقيق فيها مع شركات الاتصالات الثلاثة ، ثم سلمها مكتب النائب العام إلى القضاء العسكري ، لتورط شخصية عسكرية في هذا القرار ، طبقا لأقوال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لجمال عيد مدير الشبكة العربية كأحد الشاكين ، والتي تبين أن اصابع الاتهام تشير فيها إلى شخصية عسكرية ، قد يكون عمر سليمان مدير مخابرات حسني مبارك وصديقه ، ليمر نحو 14شهرا على بدء التحقيقات دون نتائج أو عقاب أو محاكمة!.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “في الوقت تبارت فيه النيابة العامة والنيابة العسكرية في تقديم الالاف من المصريين البسطاء والمعارضين لمحاكمات جائرة تجاوزت 14ألف مواطن عبر 14شهر منذ رحيل الديكتاتور ، ورغم أن العديد منهم لم تستغرق محاكماتهم أيام قليلة وقضي في العديد منها بالحبس لسنوات عديدة ، فإن تحقيق واحد في بلاغ حول قطع الاتصالات ، قد مر عليه 14شهرا دون نتيجة ، وأكثر من 20بلاغ لم نعلم نتائج اي منهم رغم مرور عام على تقديمه ! هل هذه هي العدالة التي أسفرت عنها الثورة؟ “.
وأضافت الشبكة العربية " ننتظر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، ومن اللواء عادل المرسي‏ رئيس هيئة القضاء العسكري أن يعلنا بوضوح وشفافية للمصريين أسباب تأخر التحقيقات مع عمر سليمان وأحمد شفيق تحديدا ، لأنهما كانا أهم رموز حكم الديكتاتور المخلوع ، ولان العديد من المصريين لديهم مخاوف مشروعة من أن التحقيقات التي تتأخر لصالح مواطنين تشير لهما أصابع الاتهام في قضايا هامة ، سوف يصعب أن تصل لنتيجة اذا نجح اي منهما في الوصول لمنصب الرئيس ، وهم ما يوضح مرة أخرى غياب سيادة القانون في مصر ، وشيوع سياسة الإفلات من العقاب ، سواء قبل الثورة أو بعدها".