الشبكة العربية تطالب النائب العام بالكشف عن أسباب تأخر التحقيق مع شفيق وسليمان

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، الأحد، أن النيابة العامة التى حققت مع مواطن وحولته للمحاكمة فى ثلاثة أيام، وعوقب بالحبس سنة فى قضية رأى، وهو المواطن "جابر السيد"، هى نفسها النيابة العامة التى تباشر التحقيقات منذ نحو عام فى ما يزيد على 20 بلاغا، تقدم بها عاملون بوزارة الطيران المدنى، ضد أحمد شفيق، وتتعلق بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه.
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن شكوكها حول مصير قضيتها حول المسئول عن قطع الاتصالات خلال أيام الثورة، والتى أنهت النيابة العامة التحقيق فيها مع شركات الاتصالات الثلاثة، ثم سلمها مكتب النائب العام إلى القضاء العسكرى، لتورط شخصية عسكرية فى هذا القرار، طبقا لأقوال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد لجمال عيد، مدير الشبكة العربية كأحد الشاكين، لافتة إلى أنه تبين أن أصابع الاتهام تشير فيها إلى شخصية عسكرية، قد يكون عمر سليمان، مدير مخابرات حسنى مبارك وصديقه، ليمر نحو 14شهرا على بدء التحقيقات، دون نتائج أو عقاب أو محاكمة!.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه فى الوقت تبارت فيه النيابة العامة والنيابة العسكرية فى تقديم الآلاف من المصريين البسطاء والمعارضين لمحاكمات جائرة تجاوزت 14 ألف مواطن عبر 14 شهراً منذ رحيل الديكتاتور، ورغم أن العديد منهم لم تستغرق محاكماتهم أياماً قليلة، وقضى فى العديد منها بالحبس لسنوات عديدة، فإن تحقيق واحد فى بلاغ حول قطع الاتصالات، قد مر عليه 14شهرا دون نتيجة، وأكثر من 20 بلاغاً لم نعلم نتائج أى منها رغم مرور عام على تقديمها! هل هذه هى العدالة التى أسفرت عنها الثورة؟.
وأضافت الشبكة العربية "ننتظر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ومن اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن يعلنا بوضوح وشفافية للمصريين أسباب تأخر التحقيقات مع عمر سليمان وأحمد شفيق تحديداً، لأنهما كانا أهم رموز حكم الديكتاتور المخلوع، ولأن العديد من المصريين لديهم مخاوف مشروعة من أن التحقيقات التى تتأخر لصالح مواطنين تشير لهما أصابع الاتهام فى قضايا هامة، سوف يصعب أن تصل لنتيجة إذا نجح أى منهما فى الوصول لمنصب الرئيس، وهم ما يوضح مرة أخرى غياب سيادة القانون فى مصر، وشيوع سياسة الإفلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها".