منظمات حقوقية تعرب عن قلقها من التراخي في التحقيق مع شركات الاتصالات

أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية عن انزعاجها الشديد من تراخي النيابة العامة بعدم استكمال التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة وفريق عملها يوم 23 فبراير 2011 ضد رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الاتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وذلك للمطالبة بالتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والإضرار بهم والناتجة عن إصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر أثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين السلميين .
وكانت النيابة العامة قد طلبت محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتحقيق في البلاغ المقدم منهم وفعلا بدأت في فتح تحقيق صباح يوم 9 مارس 2011 وتم الاستماع إلي أقوالهم , وكان من المتوقع ان تقوم النيابة العامة بعد ذلك باستدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات والإنترنت للتحقيق والاستجابة لطلب المدعين بإحالتهم للمحكمة الجنائية للقيام بدورها في محاسبتهم الا أن النيابة ومنذ ذلك التاريخ لم تقم باستكمال التحقيقات او استدعاء أي مسئول من مسئولي تلك الشركات ووزارة الاتصالات وهو ما تعتبره الشبكة العربية تراخي من النيابة في القيام بدورها في تحقيق العدالة في مصر.
ومن جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه يتوجب علي النيابة العامة استدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات ومسئولي وزارة الاتصالات والتحقيق معهم في البلاغ المقدم من الشبكة ومحاموها, لآن قيامهم بقطع خدمات الاتصالات والاعتداء علي حقوق المشتركين في تلك الخدمات من المواطنين المصريين الأبرياء هي مخالفة قانونية نتج عنها إصابة اسر المتظاهرين بالذعر ووفاة بعض المصابين الذين لم يتمكنوا من الاتصال بالإسعاف لإنقاذهم سريعا, وهذا ما لا يتصور معه أن تمر تلك الواقعة مرور الكرام دون فتح تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المسئولين عنها لاسيما ، وإنه غير مقبول من النائب العام بعد نجاح ثورة 25 يناير ان يترك الباب مفتوحا لأحد حتى يتمكن من الإفلات من العقاب.