الشبكة العربية لحقوق تتهم النيابة بالتراخي عن التحقيق في بلاغها حول قطع الاتصالات عن مصر

البلاغ اتهم شركات الاتصالات و الانترنت بالمسئولية الجنائية عن جريمة قتل المتظاهرين
كتبت - فاطمة الضوى :
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان أمس الاثنين 11 ابريل عن انزعاجها الشديد من تراخي النيابة العامة عن استكمال التحقيقات في بلاغها حول خطة قطع الاتصالات عن مصر.
وكانت الشبكة وفريق عملها تقدمت يوم 23 فبراير 2011 ضد رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الاتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بالتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والإضرار بهم والناتجة عن إصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر أثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين السلميين .
و أشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في البيان “أنه يتوجب علي النيابة العامة استدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات ومسئولي وزارة الاتصالات والتحقيق معهم في البلاغ المقدم من الشبكة ومحاموها,لآن قيامهم بقطع خدمات الاتصالات والاعتداء علي حقوق المشتركين في تلك الخدمات من المواطنين المصريين الأبرياء هي مخالفة قانونية نتج عنها إصابة اسر المتظاهرين بالذعر ووفاة بعض المصابين الذين لم يتمكنوا من الاتصال بالإسعاف لإنقاذهم سريعا,وهذا ما لا يتصور معه أن تمر تلك الواقعة مرور الكرام دون فتح تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المسئولين عنها لاسيما وإنه غير مقبول من النائب العام بعد نجاح ثورة 25 يناير أن يترك الباب مفتوحا لأحد حتى يتمكن من الإفلات من العقاب“
وكانت النيابة العامة قد بدأت فعلا في فتح تحقيق صباح 9 مارس2011 وتم الاستماع إلى أقوال محاميي الشبكة وكان من المتوقع أن تقوم النيابة العامة بعد ذلك باستدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات والإنترنت للتحقيق والاستجابة لطلب المدعين بإحالتهم للمحكمة الجنائية للقيام بدورها في محاسبتهم إلا أن النيابة ومنذ ذلك التاريخ لم تقم باستكمال التحقيقات أو استدعاء أي مسئول من مسئولي تلك الشركات ووزارة الاتصالات وهو ما تعتبره الشبكة العربية تراخي من النيابة في القيام بدورها في تحقيق العدالة في مصر.
الشبكة العربية لحقوق تتهم النيابة بالتراخي عن التحقيق في بلاغها حول قطع الاتصالات عن مصر
البلاغ اتهم شركات الاتصالات و الانترنت بالمسئولية الجنائية عن جريمة قتل المتظاهرين
كتبت - فاطمة الضوى :
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان أمس الاثنين 11 ابريل عن انزعاجها الشديد من تراخي النيابة العامة عن استكمال التحقيقات في بلاغها حول خطة قطع الاتصالات عن مصر.
وكانت الشبكة وفريق عملها تقدمت يوم 23 فبراير 2011 ضد رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الاتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بالتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والإضرار بهم والناتجة عن إصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر أثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين السلميين .
و أشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في البيان “أنه يتوجب علي النيابة العامة استدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات ومسئولي وزارة الاتصالات والتحقيق معهم في البلاغ المقدم من الشبكة ومحاموها,لآن قيامهم بقطع خدمات الاتصالات والاعتداء علي حقوق المشتركين في تلك الخدمات من المواطنين المصريين الأبرياء هي مخالفة قانونية نتج عنها إصابة اسر المتظاهرين بالذعر ووفاة بعض المصابين الذين لم يتمكنوا من الاتصال بالإسعاف لإنقاذهم سريعا,وهذا ما لا يتصور معه أن تمر تلك الواقعة مرور الكرام دون فتح تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المسئولين عنها لاسيما وإنه غير مقبول من النائب العام بعد نجاح ثورة 25 يناير أن يترك الباب مفتوحا لأحد حتى يتمكن من الإفلات من العقاب“
وكانت النيابة العامة قد بدأت فعلا في فتح تحقيق صباح 9 مارس2011 وتم الاستماع إلى أقوال محاميي الشبكة وكان من المتوقع أن تقوم النيابة العامة بعد ذلك باستدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات والإنترنت للتحقيق والاستجابة لطلب المدعين بإحالتهم للمحكمة الجنائية للقيام بدورها في محاسبتهم إلا أن النيابة ومنذ ذلك التاريخ لم تقم باستكمال التحقيقات أو استدعاء أي مسئول من مسئولي تلك الشركات ووزارة الاتصالات وهو ما تعتبره الشبكة العربية تراخي من النيابة في القيام بدورها في تحقيق العدالة في مصر.