طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم برحيل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومساعدة المستشار عادل السعيد من منصبيهما حتى لا تستمر حالة الإفلات من العقاب التي تشهدها مصر منذ سنوات والتي لم تنتهي حتى بعد رحيل الديكتاتور المخلوع حسني مبارك مما تسبب في فقدان قطاع كبير من المواطنين المصريين لثقتهم في سيادة القانون وإقامة العدل. وأكدت الشبكة العربية بأن النائب العام لا ينبغي أن يستمر في موقعه أكثر من ذلك خاصة انة لم يحقق في عشرات البلاغات المقدمة ضد العديد من رموز النظام الديكتاتور السابق مثل أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق المقدم ضده ما يزيد عن 40بلاغ ، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وشركات الاتصالات الشريكة في جريمة قطع الاتصالات ، فضلا عن عشرات إن لم يكن المئات من قضايا التعذيب التي تم إهدارها وأضافت الشبكة أن قرار المجلس العسكري بتحويل بعض القضايا من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة ، مثل قضية ماسبيرو ، لن يغير من الأمر كثيرا في حالة استمرار النائب العام ومساعده في منصبيهما ، فمن ضاعت الكثير من الحقوق في ظل وجودهما ، لن يجعلنا نثق أن الأمر سوف يتغير .