أصدرت عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية بيانا اليوم الثلاثاء قالت فيه أنها ترفض المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم، الدكتور على السلمي ، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أو أي لقاءات مثيلة ، حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري، الذي سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة، وارتفاع وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب في مصر، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في كشف والتصدي لكل جرائم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، والتي تبدو الحملة التي تستهدفه اليوم كأنها انتقاما منه على انحيازها لكرامة المصريين وحقوقهم. وتابع البيان أنه على الرغم من إعلان هذه المؤسسات، ومنذ لحظة الإطاحة بالديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، أنها تفتح ذراعيها للتعاون والحوار مع الحكومة المصرية التي تعهدت بالدفاع عن مكتسبات ثورة المصريين، لبناء دولة جديدة في مصر ترسخ العدالة وسيادة القانون وتستند للديمقراطية، إلا أن المجلس العسكري الذي يدير البلاد فعليا منذ رحيل الديكتاتور وكذلك الحكومة المصرية التي تتبعه، قد أدارا ظهرهما لمطالب المصريين في تحقيق دولة العدل، وراحا يشنا حملات ممنهجة ضد القوى السياسية المدافعة عن الديمقراطية، وبات الآلاف من المصريين عرضة لأشد الانتهاكات فظاظة على يد جهاز الشرطة العسكرية، سواء التعذيب أو المحاكمات العسكرية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، ليصل الأمر لقيام أجهزة عسكرية بممارسة أسوأ الانتهاكات التي لم تشهدها مصر حتى فترة تولي الديكتاتور حسني مبارك على مدار ثلاثين عاما، وهي إخضاع نساء وفتيات مصريات إلى ما يسمى كشوف العذرية!. وعلى الرغم من الوعود والتصريحات التي أعلنها المجلس العسكري عن إجراء تحقيقات في هذه الممارسات المنافية لكل قيم الثورة وحقوق الإنسان، فلم نشهد حتى اليوم الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات، لو كانت جرت من الأساس، فيما تولت الحكومة المصرية ومنذ عدة شهور مهمة التشهير بمؤسسات المجتمع المدني ومحاولات التشكيك بها، لاسيما وقد تصدى لهذه الحملة وزراء كانوا من أشد المقربين لنظام حسني مبارك وأغلبهم ليسوا فوق مستوى الشبهات. ويأتي هذا كله في ظل إجراء حوارات شكلية لا يتم الأخذ بنتائجها ويتم نسيان أو تناسي ما توصلت إليه قبل الخروج من الغرف والقاعات التي عقدت فيها هذه اللقاءات، حتى بات الأمر وكأنه محاولات لإيهام الرأي العام والمواطنين المصريين أن الحكومة والمجلس العسكري يتحاوران أو يستمعا لوجهات نظر ممثلي القوى السياسية والكتاب ورموز مؤسسات المجتمع المدني، لإضفاء مشروعية على ممارسات، أغلبها منافي ومتعارض مع ما تم التوصل له في هذه الاجتماعات. وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان"لقد صنعنا مصداقيتنا بين المواطنين عبر سنين من العمل الجاد لمقاومة الدكتاتورية في مصر والتصدي للممارسات المناهضة لقيم حقوق الإنسان، وأيا كانت رؤية أو موقف المجلس العسكري وهذه الحكومة لنا، فنحن لن نساهم أو نشارك في حوارات أصبحت وعقب مرور عشرة أشهر على رحيل الدكتاتور، تثير الشك في جديتها، ولا يعقل أن نناقش معايير اختيار أعضاء جمعية تأسيسية لإعداد الدستور مع حكومة أو مجلس عسكري، في حين تكتظ سجونهما بالمئات إن لم يكن الآلاف من أبناء هذا الشعب الذي دفع من دماء أبنائه ثمنا لمجتمع يحترم حقوق الإنسان وكرامته، فضلا عن إفلات العديد من رموز هذه الحكومة وهذا المجلس من العقاب على جرائمهم وتضليلهم وتحريضهم ضد الشعب المصري". وكانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
