"البرنامج العربى" يعلق مشاركته فى لقاء نائب رئيس الوزراء غدا ويؤكد أنه تحصيل حاصل

أعلن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان عن تعليق مشاركته فى لقاء الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية مع الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصرى، المقرر عقده صباح الغد بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وأشار البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان فى بيان أصدره اليوم إلى أن تعليق حضوره هذا اللقاء جاء اعتراضا على المتغيرات والمنعطفات الحادة التى تشهدها الساحة السياسية المصرية بما لا يتسق مع منجزات الثورة المصرية وأهدافها مثل استمرار إحالة المدنيين للمحاكمة والتحقيق أمام المحاكم والنيابات العسكرية بما يخل بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصوص عليه فى المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وما اتفق عليه رؤساء الأحزاب فى اجتماعهم يوم الأول من أكتوبر مع الفريق سامى عنان. بين رؤساء الأحزاب والمؤسسة العسكرية، مما يعنى أن لقاء الغد سيكون مجرد تحصيل حاصل.
وأضاف البيان أن "الهجمة الحكومية والوزارية على مؤسسات المجتمع المدنى والتى تهدف إلى تشويه نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان والمستمرة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر مما يجعلنا نتسائل عن سر دعوتنا لحضور هذا الاجتماع والهدف من ورائه؟" مشيرا إلى أن عدم استكمال المجلس الأعلى للقوات المسلحة للخارطة الزمنية لتسليم السلطة إلى المدنيين، فما زلنا حتى هذه اللحظة لا نعلم موعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولا قواعد الانتخاب. إضافة إلى البطء غير المبرر فى محاكمة رؤوس النظام السابق.
وتابع البيان أن البرنامج العربى يعلق اللقاء مع نائب الوزراء وفى جميع اللقاءات القادمة ، إعرابا عن فقدانه الثقة فى تلك اللقاءات والجهود المماثلة لفقدانها أى صلاحيات جادة وحقيقة وغياب الإرادة السياسية الحقيقة نحو أى صلاح أو تغيير جاد وحقيقى وعدم تنفيذ قرارات المحاكم المصرية فيما يخص الحد الأدنى للأجور، وعدم تنفيذ وعود الحكومة بتحديد الحد الأقصى للأجور. مع الاستمرار مسلسل قتل المواطنين على أيدى ضباط الشرطة، واستمرار مسلسل العنف ضد المتظاهرين فى كافة المظاهرات السلمية التى شهدتها مصر فيما بعد ثورة يناير 2011. والإصرار على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى والإصرار على وجود مجلس الشورى على الرغم من عدم وجود وظيفة محددة له وعلى الرغم من التوصيات الكثيرة بشأن إلغائه، واتساع الدوائر الانتخابية على المرشحين بنظام الفردى مما يعوق مشاركة الشباب ونشطاء الثورة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.