الشبكة العربية: أداء النيابة العامة يدعم استمرار الإفلات من العقاب

* جمال عيد: عانينا من عدالة تقف مكتوفة الأيدي أمام الأقوياء وتشهر سيفها ضد البسطاء
كتبت- نور خالد:
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أنها تشعر بالأسف لأن أداء جهاز النيابة العامة تحت رئاسة المستشار عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد لم يختلف عن أدائه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير ، مما يعني استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب التي تنتج إما عن عدم حياد أو عجز عن إقرار دولة سيادة القانون.
ورصدت الشبكة العربية العديد من المشكلات في أداء النيابة، وقالت في بيان لها إن من بينها التأخير الشديد في إجراء تحقيقات جادة مع مسئولي شركات الاتصالات في البلاغ الذي تقدم به أربعة من محاميي الشبكة العربية يتهمون هذه الشركات بالمسئولية الجنائية عن مقتل العديد من المواطنين المصريين، نتيجة لقطع خدمة الاتصالات وحرمان المصابين من تلقي الإسعافات مما أدى لاستشهادهم.
وكان محاميي الشبكة العربية قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بفتح تحقيق مع مجالس إدارات شركات” موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت” حول مشاركتهم في المسئولية الجنائية عن مقتل العديد من الشباب المصريين، بسبب تعذر حصولهم على الإسعافات الطبية نتيجة قطع خدمة الاتصالات وذلك في يوم 23فبراير 2011. وحمل البلاغ رقم 2193لسنة 2011 ، إلا أنه لم يتم التحقيق فيه سوى يوم 9مارس 2011، بعد تقديم الشبكة لشكوى وبدء حملة لحث النيابة العامة على الالتزام بالقانون.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “نحن كمواطنين مصريين وكمحامين حقوقيين، نؤكد أنه لم يعد هناك مكان لمسئول يعرقل إقرار العدالة في مصر، وعلى النائب العام ومساعده أن يستوعبا هذه الحقيقة وإما أن يعملا بدأب لإعادة زرع الثقة لدي المصريين في جهاز العدالة، أو أن ينسحبا ويتركا الفرصة لأخرين قادرين على كسب هذه الثقة عبر إقرار العدالة”.
وأضاف أن مخاوف المحامين هي مخاوف مشروعة “تجتاح الملايين من المصريين الذين عانوا كثيرا من عدالة تقف مكتوفة الأيدي أمام الأقوياء وأصحاب النفوذ، وتشهر سيفها ضد البسطاء”.