الشبكة العربية لحقوق الإنسان تطالب بعزل النائب العام

أعربت، أمس الأربعاء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن أسفها الشديد وإدانتها لعودة جهاز الشرطة لاستخدام القوة المفرطة في التعامل مع جموع المتظاهرين الغاضبين من البطء والخلل، الذي يشوب تطبيق العدالة في مصر، ما أسفر عن عشرات الضحايا مختنقين بقنابل الغاز ومصابين بالرصاص المطاطي، الذي استخدمته أجهزة الشرطة ضدهم.
وترى الشبكة العربية في بيان لها، أن الاضطراب الذي تشهده مصر، والتظاهرات المشروعة المتكررة، ما هي إلا نتاج لشعور المواطنين وأهالي شهداء الثورة بأن العدالة في مصر بطيئة، وأن هناك تسويفا ومماطلة في محاكمة الديكتاتور المخلوع ورموز حكمه، لاسيما وزير الداخلية والضباط المسؤولون عن قتل مئات الشباب والمواطنين بدم بارد.
واعتبرت الشبكة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب، التي تسبب فيها جهاز النيابة العامة برئاسة المستشار عبد المجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد، ليس فقط أثناء حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، بل وبعد ثورة 25 يناير، حيث البطء الشديد في إجراءات التحقيق، ومشاركة بعض أعضاء جهاز النيابة العامة في محاولة إجبار أهالي الشهداء على عدم توجيه الاتهامات إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، هي السبب الأول في هذه الأحداث المؤسفة.
وقالت الشبكة، "إن غضب المواطنين هو غضب مشروع تماما، حين يرى المواطنون المصريون أن الآلاف من الشباب والمواطنين يحاكمون بشكل سريع وعاجل قد لا يستغرق ساعات أمام القضاء العسكري، في نفس الوقت الذي يشاهدون فيه البطء الشديد في التحقيقات والمحاكمات لمبارك ووزير داخليته، فإن المنطق البسيط الذي يقول إن العدالة المتعجلة والعدالة البطيئة هما وجهان للظلم الشديد، هو منطق سليم وصحيح".
يذكر أن آخر القرائن التي تستند إليها الشبكة العربية في مطالبتها برحيل النائب العام، هو ما نشر في صحيفة قومية أمس الأول الثلاثاء، حول أن النيابة طلبت من أسرة الشهيد "محمود خالد قطب" أن تتنازل عن اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بقتل المصابين في مقابل الإفراج عن جثة الشهيد.
وطالبت الشبكة، المجلس العسكري القائم على الإدارة السياسية لمصر في الفترة الانتقالية، بعزل النائب العام ومساعده وتعيين نائب عام جديد، كخطوة لتهدئة المواطنين في مصر وإعادة الثقة في أن النيابة العامة التي من المفترض أن تمثل المجتمع، فهي تؤكد أن إعادة الثقة في جهاز العدالة في مصر، خطوة مهمة في سبيل جلب الاستقرار الناتج عن الديمقراطية وسيادة القانون، وليس عبر القمع البوليسي أو محاكمات عسكرية متعجلة.