الأمن يعزل السويس عن القاهرة وباقي مدن مصر

أوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية وأجهزة الأمن فرضت حصارا شديد القسوة على مدينة السويس، تمثل في قطع خدمة الاتصالات عنها، ومنع العديد من الصحفيين من دخول المدينة، وقطع الكهرباء والمياه عن بعض أحياء المدينة، في محاولة لقمع الانتفاضة السلمية التي اندلعت للمطالبة بالديمقراطية، وتحسين الظروف الاقتصادية، فضلا عن الاحتجاج ضد مقتل نحو 6 مواطنين، نتيجة للاعتداءات التي قامت بها أجهزة الأمن ضد المطالبين بالديمقراطية أمس وأمس الأول.
وكانت مدينة السويس، قد شهدت مظاهرات سلمية واسعة، تلبية لنداء حركات المطالبة بالديمقراطية في مصر، واجهتها أجهزة الأمن بالقمع الشديد، وهو ما أسفر عن زيادة كبيرة في حركة التظاهرات، وتسبب قيام الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات في تصدي المتظاهرين الغاضبين لقوات الأمن للدفاع عن أنفسهم، لتبدأ موجة واسعة من العنف البوليسي، والعنف المضاد من المواطنين للدفاع عن أنفسهم، ما أسفر عن عشرات الإصابات، ومقتل العديد من المحتجين، وإحراق مبنى مباحث أمن الدولة، والهجوم على مديرية الأمن، وبعض المنشآت الحكومية.
وأوضحت الشبكة في بيانها أن الحكومة المصرية تصر على اللجوء إلى الحل الأمني والبوليسي في مواجهة جمهور الغاضبين بمدينة السويس، بدلا من السماح إلى المواطنين بممارسة حقهم في التظاهر السلمي، متمثلا في توالي التعزيزات الأمنية من مدن أخرى في منطقة القناة، كما أن الغضب العارم الذي يخيم على المدنية يجعل المتظاهرين مصرين على ممارسة حقهم، والتصدي إلى القمع البوليسي المتزايد هناك، وهو ما ينبئ بموجة من العنف الذي توقع على أجهزة الأمن مسؤوليته كاملة.
وأعربت الشبكة العربية عن قلقها الشديد من الاكتفاء بالحل الأمني في التعامل مع مطالب حقيقية ومشروعة للمتظاهرين السلميين، سواء في مدينة السويس أو باقي مدن مصر، وتؤكد مشروعية المطالب بإقالة وزير الداخلية، الذي توشك سياساته على جر مصر نحو هاوية العنف، الذي يهدد مصر بأكملها، واستبداله بوزير يحترم حقوق وحريات المواطنين المصريين، ولا سيما حقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة.