الشبكة العربية تبدى أسفها لاستخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن أسفها الشديد وإدانتها لعودة جهاز الشرطة لاستخدام القوة المفرطة في التعامل مع جموع المتظاهرين الغاضبين من البطيء والخلل الذي يشوب تطبيق العدالة في مصر مما أسفر عن عشرات الضحايا مختنقين بقنابل الغاز ومصابين بالرصاص المطاطي الذي استخدمته أجهزة الشرطة ضدهم .
وترى الشبكة العربية أن الاضطراب الذي تشهده مصر والتظاهرات المشروعة المتكررة ما هي إلا نتاج لشعور المواطنين وأهالي شهداء الثورة بأن العدالة في مصر بطيئة وأن هناك تسويف ومماطلة في محاكمة الديكتاتور المخلوع ورموز حكمه لاسيما وزير الداخلية والضباط المسئولين عن قتل مئات الشباب والمواطنين بدم بارد.
وأن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تسبب فيها جهاز النيابة العامة برئاسة المستشار عبد المجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ليس فقط أثناء حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، بل وبعد ثورة 25يناير حيث البطيء الشديد في إجراءات التحقيق ومشاركة بعض أعضاء جهاز النيابة العامة في محاولة إجبار أهالي الشهداء على عدم توجيه الاتهامات لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هي السبب الأول في هذه الأحداث المؤسفة .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن غضب المواطنين هو غضب مشروع تماما فحين يرى المواطنين المصريين أن الآلاف من الشباب والمواطنين يحاكمون بشكل سريع وعاجل قد لا يستغرق ساعات أمام القضاء العسكري في نفس الوقت الذي يشاهدون فيه البطيء الشديد في التحقيقات والمحاكمات لمبارك ووزير الداخلية فإن المنطق البسيط الذي يقول أن العدالة المتعجلة والعدالة البطيئة هما وجهين للظلم الشديد هو منطق سليم وصحيح”.
وأضافت الشبكة العربية " لا يعنينا حسن نوايا وزير الداخلية أو طيبته بل يعنينا قدرته على إدارة هذه الوزارة والسيطرة على العديد من الضابط الذين يواجهون التظاهرات بالعنف فضلا عن ضرورة إقالة وعزل كل الضباط المتورطين في قمع المواطنين قبل وبعد ثورة يناير ،وعلى وزير الداخلية أن يقوم بعمله بشكل واضح و حازم أو الرحيل ، أما النائب العام ومساعده ، اللذان ساهما أدائهما قبل وبعد ثورة يناير في خلق شعور بعدم الثقة في جهاز النيابة العامة وحياديتها ، فعليهما الرحيل فورا ، لأن العدالة وسيادة القانون على الجميع ، هما سند الديمقراطية وللأسف لما يعد لدينا ثقة في أعمال العدالة مصر في ظل بقاء النائب العام الذي عينه مبارك.
يذكر أن أخر القرائن التي تستند إليها الشبكة العربية في مطالبتها برحيل النائب العام هو ما نشرته جريدة الأهرام القومية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، من أن النيابة طلبت من أسرة الشهيد “محمود خالد قطب” ان تتنازل عن اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بقتل المصابين في مقابل الإفراج عن جثة الشهيد !! “جريدة الاهرام الصادرة أمس 28يونيو 2011 صفحة 5.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب المجلس العسكري القائم على الإدارة السياسية لمصر في الفترة الانتقالية بعزل النائب العام ومساعده وتعيين نائب عام جديد كخطوة لتهدئة المواطنين في مصر وإعادة الثقة في أن النيابة العامة التي من المفترض أن تمثل المجتمع فهي تؤكد أن إعادة الثقة في جهاز العدالة في مصر خطوة هامة في سبيل جلب الاستقرار الناتج عن الديمقراطية وسيادة القانون وليس عبر القمع البوليسي أو محاكمات عسكرية متعجلة.