"الشبكة العربية": انتخابات الرئاسة قد تسفر عن فوز متهم بإهدار المال العام

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد، فى بيان لها، إن أياما قليلة باتت تفصل بين المصريين وبين انتخاب أول رئيس مصرى بشكل حقيقى فى العصر الحديث، وقد يسفر ذلك عن انتخاب أحد المتهمين فى عشرات البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام، وهو الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى ورئيس الوزراء الأسبق، والرجل الثانى من رجال الديكتاتور المخلوع حسنى مبارك، بسبب تباطؤ النائب العام فى الانتهاء من التحقيق من البلاغات التى قدمها العاملين فى وزارة الطيران المدنى ضده، منذ أكثر من عام دون جدوى، وسط أخبار متضاربة ترددت بأن هذه البلاغات قد تم تحويلها تارة إلى نيابة الأموال العامة، وتارة إلى القضاء العسكرى، ليصبح مصير هذه البلاغات مجهولا، مثل مصير العديد من البلاغات التى قدمت أثناء حكم الديكتاتور المخلوع، ضد ضباط شرطة فى قضايا تعذيب، ولم تسفر عن إقرار العدالة حتى اليوم".
وتابع البيان: "نفس السيناريو الذى يطبق مع الفريق أحمد شفيق، وهو ما تم فى قضية قطع الاتصالات التى تقدمت بها الشبكة العربية فى شهر فبراير 2011، وبعد رحيل الديكتاتور بأيام قليلة، حيث ظلت النيابة العامة تتباطأ فى التحقيق فيها، وبعد مرور نحو عام، من التباطؤ والتضليل، تم تحويلها الى القضاء العسكرى، لتسكن فى إدارجه، بعد أن أشارت التحقيقات إلى اسم اللواء عمر سليمان رجل مبارك الأول أثناء فترة حكمه".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "تظل البلاغات حين تتعلق بشخصية رسمية أو أحد المقربين من الديكتاتور المخلوع تدور وتتناقل بين مكاتب النيابة العامة، وحين يتصاعد الضغط الشعبى، يتم تحويلها إلى القضاء العسكرى، وهو ما يعنى فى ظن العديد من المهتمين بشئون العدالة فى مصر أن عقابا لن يتم، وسيادة القانون لن تتحقق، لاسيما وأن القضاء العسكرى بات هو القضاء الفعلى فى مصر، مثلما الطوارئ هى الحالة العادية، والإفلات من العقاب هو المنهج السائد فى مصر".
وتسألت الشبكة العربية: "هل النائب العام الذى تسبب فى إفلات العديد من الضباط بجرائمهم من العقاب، سوف يطبق القانون على أحمد شفيق إذا فاز برئاسة الجمهورية؟ وهل القانون الذى يقف عاجزا أمام رئيس وزراء سابق قد يطبق على رئيس جمهورية منتخب؟ لا نظن".
واختتمت الشبكة بيانها، قائلة: "والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهى تضع هذه المعلومات أمام الرأى العام المصرى، تعلم أن وسائل إعلامية ورجال قانون قد نبهوا إلى هذا الوضع المغلوط مرات عديدة، وتضم صوتها إلى صوتهم، وتؤكد على موقفها الثابت من أن أشد المخاطر على ثورة الكرامة التى قام بها المصريون، هو إهدار سيادة القانون وقيم العدالة فى مصر".