الشبكة العربية تتهم النيابة بتضليل محاميها فى قضية قطع الاتصالات

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم وقائع ومجريات القضية التي اتهمت فيها شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع الاتصالات فى أحداث جمعة الغضب من العام الماضى ودور النيابة العامة، والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد تحديدًا في تضليل محامين الشبكة العربية منذ انتهت التحقيقات في أغسطس 2011، وحتى تحرك ملف القضية إلى النيابة العسكرية، ليدفن في أدراجها.
وقالت الشبكة في بيانها "إنه في يوم 23 فبراير الماضي، وعقب خلع مبارك، تقدم 4 محامين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باعتبارهم مجني عليهم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث وشركات تقديم خدمة الإنترنت للمطالبة بالتحقيق مع الجميع باعتبارهم شركاء في جريمة قطع الاتصالات والمساهمة في الإضرار بالمجني عليهم وآخرين، وحمل البلاغ رقم 2193 لسنة 2011، وقام النائب العام المساعد عادل السعيد بقراءة البلاغ وتحويله لنيابة جنوب الجيزة".
وأضاف البيان فوجئ محامي الشبكة العربية بتباطؤ مريب في بدء التحقيقات، عبر ترحيل البلاغ بين أكثر من 4 مقرات للنيابة العامة"، مما جعل المحامين يتقدمون ببلاغ جديد للنائب العام حول هذا التباطؤ الذي يعرقل العدالة ليقوم النائب العام المساعد عادل السعيد مرة أخرى، بتحويله لنيابة شمال الجيزة.
وفي 9 مارس بدأ رئيس نيابة شمال الجيزة محمود الحفناوي، التحقيقات مع المحامين وسماع أقوالهم، ورغم أن ملف القضية تم نقله لمكتب النائب العام، وبتوجه المحامين للسؤال عن الملف لمعرفة مصير التحقيقات، وذلك لمرات عديدة، إلا أن الإجابة كانت تتفاوت بين "الملف غير موجود" أو "الملف لدي المستشار عادل السعيد وهو غير موجود" أو "الأسبوع القادم"!
توجه مدير الشبكة العربية ومديرة الوحدة القانونية بالشبكة للقاء النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، الذي ابلغهم أن الملف قد تحرك للنيابة العسكرية بطلب منها في أكتوبر 2011، رغم أنه كان معدا لإرساله لمحكمة جنح كرداسة برقم 9329 لسنة 2011، وحين طلبوا منه تفسيرا عن أسباب تضليل العاملين بمكتبه للمحامين خلال 4أشهر؟ وكيف يتحرك بلاغ مقدم من مدنيين ضد شركات مدنية للنيابة العسكرية؟! كان رده أن الملف يتعلق بشخصية عسكرية!.