طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان النائب العام، فى بيان لها اليوم الاربعاء, بسرعة التحقيق مع شركات المحمول الثلاث حول مشاركتهم في المسئولية الجنائية عن مقتل العديد من الشباب المصريين، بسبب تعذر حصولهم على الاسعافات الطبية نتيجة قطع خدمة الاتصالات اثناء فترة ثورة 25 يناير. وكان محاميو الشبكة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يوم 23 فبراير الماضى يحمل رقم 2193 لسنة 2011يطالبون فيه بفتح تحقيق مع مجالس ادارات شركات "موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الاتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت" إلا أن البلاغ لم يتم التحقيق فيه سوى يوم 9مارس الماضى، بعد تقديم الشبكة لشكوى بالمطالبه ببدء التحقيق. واشارت الشبكة الى انه على الرغم من مرور شهرين على بدء التحقيق إلا أن النيابة العامة لم تسمع أقوال مسئولي هذه الشركات، واضافت الشبكة، فى بيانها أن القانون في مصر لا يزال يشبه شبكة العنكبوت، يقع فيه الضعفاء ويمزقه الاقوياء، من شاكلة مسئولي شركات الاتصالات وشركات تقديم خدمة الانترنت.