حقوق الإنسان تأسف لتأخر عمليات التحقيق مع المسئولين عن قطع الاتصالات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن أسفها من سوء أداء جهاز النيابة العامة نتيجة تأخره فى التحقيق الجاد مع مسئولى شبكات الاتصالات فى واقعة قطع الاتصالات عن المواطنين أثناء الأحداث الماضية ل9 مارس الجارى بعد تقديم العديد من الشكاوى . وذكرت الشبكة أن أربعة من محاموها قد تقدموا ببلاغا للنائب العام 23 فبراير الماضى والذى حمل رقم 2193 للعام الجارى إلا أن البلاغ لم يتم التحقيق فيه وقتها مضيفة أنه رغم بدء التحقيقات ودفع رسوم الإدعاء المدنى من المحامين مما يعطيهم حق المتابعة وحضور التحقيقات إلا أن مرور شهرين دون قيام النيابة العامة بسماع أقوال المسئولين يوضح جليا أن القانون فى مصر مازال متشابكا وغير واضح .