أعلنت 27 منظمة غير حكومية فى بيان مشترك لها عن تضامنها الكامل مع كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والذي صدر بحقه حكمًا بالحبس 6 أشهر، فى القضية رقم988 لسنة 2012 جنح حلوان لاتهامه بالاعتداء اللفظى على إسماعيل فهمي، رئيس الاتحاد عمال مصر (المنحل) أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية بجنيف فى شهر يونيه 2011. رأت المنظمات أن ما قام به المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، يأتي في إطار حرية الرأى والتعبير، فما وجهه كمال عباس من انتقادات للاتحاد العام هى على خلفية وقائع محددة تم تقديم العديد من البلاغات، من قبل العمال بشأنها، وكان من المنتظر أن يتم التحقيق السريع والعادل في هذه الوقائع، بالإضافة إلى غيرها من البلاغات الخاصة بوقائع الفساد وإهدار لأموال العمال المقدمة من عمال أو وزارة القوى العاملة، في عهد الوزير السابق أحمد البرعي ضد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر(المنحل) ولاتزال حبيسة الأدراج. أكدت المنظمات الموقعة على البيان، على دعمها الكامل لدار الخدمات النقابية والعمالية في نضالها من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وجميع الجهود التي تبذلها الدار وغيرها من منظمات المجتمع المدني من اجلالدفاع عن حقوق العمال والعاملات. كما طالبت النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة إليه بشأن وقائع الفساد في الاتحاد العام لعمال مصر. المنظمات الموقعة على البيان هى:البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مبادرون للتنمية الثقافيةوالإعلام، مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة حابي للحقوق البيئية، مؤسسة حرية الفكروالتعبير، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الشهيد لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني.