«الشبكة العربية» تطالب مرسي بتوجيه المدعي العسكري لكشف تحقيقات «قطع الاتصالات»

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاثنين، إنها أرسلت خطابًا إلى الرئيس محمد مرسي، يوم 6 نوفمبر الجاري، طالبته فيه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوجيه المدعي العام العسكري للكشف عن نتائج التحقيقات في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وتعرضت الشبكة في خطابها، إلى كافة تفاصيل محاولاتها «لتتحقق العدالة وسيادة القانون بتحويل قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى المحكمة، بعد انتهاء التحقيق فيها منذ 15 شهرًا»، متمنية أن يأخذ الرئيس وعده وتعهده بالحفاظ على دم شهداء الثورة «باعتباره أمانة في عنقه».
وذكرت الشبكة أن الخطاب «جاء بعد أن استنفدت الشبكة العربية ومحاموها كمدعين بالحق المدني في القضية كافة سبل التواصل مع الجهات المسؤولة عن الملف، من أجل تحويل القضية للمحاكمة ومعاقبة صاحب قرار قطع الاتصالات الذي أدي لأن يفقد العديد من الشهداء حياتهم بسبب حرمانهم من وسائل الاتصال».
وأضافت أن محاولاتها «ووجهت بالتعنت والمراوغة رغم مرور نحو 21 شهرًا على بدء التحقيق، ومرور نحو 15 شهرًا على انتهاء التحقيقات في هذه القضية الهامة، فضلا عن أن الحصول على المعلومات حول القضية وتفاصيل التحقيقات فيها حق يكفله القانون للمدعين بالحق المدني، لم يكن ثمة سبيل تطرقه الشبكة العربية، حتى الآن، سوى رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية بصفته رأس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة».
وذكّر الخطاب مرسي بما أعلنه في خطابه الأول، ثم مراراً في خطاباته المتتالية، بأن دماء شهداء ثورة 25 يناير هي أمانة في عنقه، وأن القصاص لهذه الدماء هو أحد أولوياته.
ولفت الخطاب إلى أن القضية أصبحت الآن بين يدي القضاء العسكري منذ شهر يناير الماضي، على أقل تقدير، إلا أن الرئيس مرسي، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يملك صلاحية توجيه أوامره إلى المدعي العام العسكري للكشف عن أسباب تجميد النيابة العسكرية للقضية، أو عزل هذا المدعي العسكري وتعيين مدعٍ عسكري أخر يعمل على إقرار العدالة، وتمكين المدعين بالحق المدني من الحصول على صورة كاملة من ملف القضية.
وشدد الخطاب إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء، للتحقيق في ملابسات تباطؤ النيابة العامة في نظر القضية، وتزويدها للمدعين بالحق المدني بمعلومات مغلوطة أو مضللة، بما في ذلك الزعم بأن القضية حوّيلت إلى النيابة العسكرية في أكتوبر 2011 في حين أكدت الأخيرة تسلمها لها في يناير 2012، وهو المثبت من خلال تسجيلها برقم 4 لعام 2012.