محامو الدفاع فى قضية مبارك - العادلى يتهمون طنطاوى وسليمان ب "الشهادة الزور"

شهدت جلسة اليوم مرافعات الدفاع عن المدعين بالحق المدنى التى شهدت إتهامات وسخرية شديدة من المتهمين هذا وقد استهل فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في قضية اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد ومن قادة نظامه، بقتل "الثوار"، بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس "المخلوع"، فيما اتهم أحد المحامين المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حالياً، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، ب"الشهادة الزور."
وطلب محامى المدعين بالحق المدني، سامح عاشور، من هيئة المحكمة، التي تتولى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بتوقيع "أقصى عقوبة" عليهم، وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
وقال عاشور، في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إن ملف محاكمة مبارك يعد "أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة، يقيم العدل ويرفع شأن الأمة".
وذكر موفد التلفزيون المصري أن عاشور شن هجوماً شرساً في بداية المرافعة على جمال مبارك، وقضية التوريث، وأضاف أن عاشور أشار إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 ينايرالماضي، تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر.
كما أشار محامي المدعين بالحق المدني، بحسب المصدر نفسه، إلى أن انتشار "قناصين" على سطح مبنى وزارة الداخلية، ومبنى الجامعة الأمريكية الذي يشرف على ميدان التحرير، مما اعتبره دليلاً على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر.
وقد استهلّ الدماطي مرافعته بالإشارة إلى قفص الاتهام، قائلا: "إن رؤوس المتهمين قد أينعت لحصادها"؛ وذلك.
ووصف العادلي بأنه أشرس وزير داخلية شهدته مصر؛ حيث أمر بضرب الثوار في المليان، مؤكّدا أن الشهداء الذين سقطوا في الثورة كانوا ضمن عملية قتل جماعي نظّمها المتهم الأول حسني مبارك؛ ليبقى في الحكم أطول فترة ممكنة.
واتهم الدماطي مبارك بالخداع؛ حينما قال في التحقيقات: "الكفن ليس له جيوب"، مشيرا إلى أنه مسئول عن مقتل خالد سعيد وسيد بلال وآخرين على يد ضباط أمن الدولة.
وقال الدماطي في مرافعته إن المتهمين فازوا بكأس العالم في السرقة وتفشّي البطالة والعنوسة، وأهدروا أكثر من تريليون جنيه في عمليات بيع القطاع العام، مشيرا إلى أن المتهمين الماثلين في القفص هم الفاعلون الأساسيون وليسوا شركاء؛ لأنه حين أدّى الرئيس المخلوع اليمين الدستورية في مجلس الشعب أقسم على رعاية مصالح وطنه والحفاظ على أمنه، معتبرا أن هذا التزام قانوني للمتهم تجاه أرواح الشعب.
من ناحية أخرى، وجه أمير سالم، المدعي بالحق المدني تهمة "الخيانة العظمى" لمبارك، طاعناً في شهادتي رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي، ووجه إليهما تهمة "الشهادة الزور."
كما وجه المحامي نفسه، تهمة "تضليل المحكمة" إلى التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن مسؤولي التلفزيون قاموا بإخفاء شرائط عن ثورة يناير، معتبراً الأمر بأنه "نية مبيته" لتضليل المحاكمة.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة في الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المدعين بالحق المدني، من ضحايا أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.
وفي ختام مرافعتها، التي استمرت ثلاثة أيام، طلبت النيابة العامة الخميس الماضي، توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الرئيس السابق وسبعة متهمين آخرين، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بتهمة قتل متظاهرين سلميين، خلال الأحداث التي دامت 18 يوماً، حتى أجبرت مبارك على التنحي عن السلطة.
وسبق لمبارك، الذي يواجه اتهامات بالفساد وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، أن أنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة.
وإضافة إلى مبارك والعادلي، فقد طلب الإدعاء توقيع عقوبة الإعدام بحق أربعة متهمين آخرين، هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد.
كما طلبت النيابة توقيع "أقسى العقوبات المقررة" بحق مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، لمسؤوليتهما عن حالة الانفلات الأمني والإهمال، التي نجم عنها مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة، وسرقة محتوياتها، أثناء أحداث الثورة.
وأعرب خالد أبو بكر، أحد محاميي المدعين بالحق المدني، عن توقعه بأن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، قبل 25 ينايرالجاري، وهو موعد الذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.
إلا أن محامين آخرين، على صلة وثيقة بمجريات القضية، استبعدوا أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام الرئيس السابق أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أن الرئيس السابق هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.
من جانبها قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم الى الغد لمواصلة مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في مستهل جلستين خصصتهما لهيئة الدفاع بالحق المدني في القضية من جانب محامين عن أسر القتلى والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب في هذا الاطار محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء وقبول دعوى مدنية ورفع تعويض مدني مؤقت الى 100001 جنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
واتهم عاشور في مرافعته نظام الحكم السابق بانه جاء بحفنة ممن وصفهم "بأسوأ الرأسماليين" في تاريخ مصر لتمويل مشروع توريث السلطة الى جمال نجل الرئيس السابق معتبرا أن هؤلاء اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان وقاموا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب السياسية.
كما اتهم النظام السابق بتعديل دستور البلاد ليجعل من جمال مبارك المرشح الوحيد الذي يصلح لرئاسة الجمهورية متهما النظام أيضا بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وما قبلها.
واعتبر أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لما توقف مشروع التوريث معتبرا ان الدفاع عن المدعين بالحق المدني ليس بحاجة الى اثبات الجريمة في كل مكان "لانها تتحقق ضد الذين حرضوا أو ارتكبوا هذه الجريمة".
ورأى عاشور "أن مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وانه يكفي شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحقق أركان هذه الجريمة" منوها بجهد النيابة العامة في القضية لاثبات دور القادة السياسيين في التحريض والاتفاق فيما بينهم.
واعتبر أن المشرع لم يشترط مظاهر مادية للتحريض وسمح للقاضي أن يستنتج حدوث الفعل أو الجريمة ورأى أن واقعة الاصرار والترصد توافرت في 20 يناير 2011 عندما قررت الحكومة قطع خدمات الاتصالات.
واعتبر أن هناك علاقة بين قطع الاتصالات وجرائم القتل لاتمام الجريمة والمساعدة فيها وان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية متهما النظام السابق باستخدام امكانات الدولة في خداع الامة والشعب.
من جانبه انضم المحامي أمير حمدي سالم المدعي بالحق المدني عن عدد من المجني عليهم الى طلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.
واعتبر أن جريمة قتل المتظاهرين السلميين جاءت ممنهجة على مستوى المحافظات بعلم من الرئيس السابق وموافقة منه على استخدام القوة النارية والذخيرة الحية بهدف فض تجمعاتهم.
ورأى أن العادلي هو من أصدر التعليمات التي حملت موافقة على استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الامن تجاه تجمعات المتظاهرين.
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه ورجل الاعمال (الهارب) تهما تتعلق بالفساد المالي.