مؤسسات حقوقية تطالب الرئيس بالكشف عن المتورطين في قطع الاتصالات أثناء الثورة

استنكرت 14 منظمة حقوقية عدم تقديم أي مسئول حتي الأن في قضية قطع الاتصالات رغم مرور عامين و انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 23فبراير 2011، لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات" تحديداً" وعقابه باعتباره شريكاً في القتل .
و أكدت المنظمات في بيان لها اليوم الأحد أن القضية كانت جاهزه لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 جنح كرداسة، و لكن النائب العام السابق عبد المجيد محمود قام بتجميد القضية بأدراج مكتبة،وبعد ضغوط أخري ، قام بارسالها للمدعي العام العسكري الذي قام بدوره برفض تحويل القضية للمحكمة – علي حد قول المنظمات .
و شددت المنظمات انها ارسلت لمحمد مرسي رئيس الجمهورية وقائع القضية كلها في 6نوفمبر 2012، إلا ان الأمر لم يتغير حتي الأن و طالبت المنظمات بوقف ما وصفته تجميد القضية و ضرورة تحويلها إلي القضاء العادي بدلا من القضاء العسكري .
و ذلك بمشاركة المؤسسات الحقوقية الموقعة و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف و مصريون ضد التمييز الديني و مؤسسة حرية الفكر والتعبير و مركز قضايا المرأة و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مظمات اخري .