لجنة العدالة الاجتماعية: 354 مليون يورو دعمًا فنيًا وماليًا من ألمانيا إلى مصر خلال العام الحالى

أعلنت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية أنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس محمد مرسى، مؤخرا إلى ألمانيا، على تخصيص 354 مليون يورو كدعم فني ومالي من ألمانيا إلى مصر خلال العام الحالى.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن هذا الدعم سوف يخصص لمشروعات تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم الفنى ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل العام والصحة، ويخصص 40 مليونا منها للتغذية المدرسية وإنشاء مدارس خاصة فى صعيد مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، والذى عقد بوزارة التنمية المحلية، الخميس، وبحضور وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والتخطيط.
وأشار الدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق والصرف الصحى إلى تخصيص مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال العام المالى الحالى، لافتا إلى أن لدينا مشكلة فى الصرف الصحى فى القرى لاحتياجها حوالى 80 مليار جنيه لتوصيل هذه الخدمة إلى جميع القرى.
واكد خليفة، إن الوزارة تشجع المشاركات الشعبية للمساهمة فى حل هذه المشكلة التى يعانى منها 50% من القرى، مشيرا إلى قيام 12 قرية بتوفير التمويل اللازم لإقامة محطات صرف صحى بالجهود الذاتية.
وأضاف الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات قيمتها 170 مليون جنيه فى القرى الأكثر، احتياجا منها إنشاء 20 وحدة صحية وهدم وإنشاء 17 وحدة أخرى، وتطوير 52 وحدة وتجهيزات طبية ل 11 وحدة صحية وتوريد 24 سيارة إسعاف.
وصرح وزير الإسكان أن الوزارة قامت بإنشاء 4220 وحدة سكنية بتكلفة 216 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير 224 منزلا للأسر الأولى بالرعاية فى هذه القرى.
وأوضحت الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه تم تخصيص 18.5 مليون لقرى المرحلة الأولى من برنامج القرى الأكثر فقرا، حيث تم إنشاء 26 مركز خدمة اجتماعية، كما تم تقديم مساعدات شهرية لعدد 58 ألف أسرة بقيمة 102 مليون جنيه وتمويل مشروعات تنموية لأكثر من 18 ألف أسرة بقيمة 6.5مليون جنيه، وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات لأكثر من 225 ألف مستفيد.
وأشار المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن اللجنة تابعت فى اجتماعها المشروعات التى تركز على القرى الأكثر احتياجا والمناطق العشوائية والقرى المنتجة ذات المنتج الواحد، موضحا أن إجمالى الاعتمادات التى تم تخصيصها للقرى الأكثر احتياجا بلغت خلال العام المالى الحالى 533.7 مليون جنيه منها 102 مليون جنيه لوزارة الإسكان و214.7 مليون لوزارة التربية والتعليم و40 مليونا لوزارة الصحة و150مليونا لوزارة التنمية المحلية و25 مليونا لوزارة البيئة ومليونى جنيه لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتحديد 373 قرية كأسبقية أولىَ فى المرحلة الثانية للمشروعات التى تنفذ حاليا.
أوضح ممثل وزارة البيئة، أنه تم توفير معدات نظافة وإنشاء مدافن صحية وزراعة أشجار وندوات توعية بيئية تكلف 62 مليون جنيه فى المرحلة الأولى للقرى الأكثر احتياجا، وجار العمل حاليا فى قرى المرحلة الثانية باعتمادات 105 ملايين جنيه.
وأوصت اللجنة بعدة توصيات، أهمها ربط قضية العشوائيات ومشروع القرية المنتجة (قرية واحدة منتج واحد)مع موضوع القرى الأكثر احتياجا للتنمية والاستثمار، وذلك لارتباط مشكلة الهجرة من الريف للمدن بالعشوائيات والبطالة حتى تكون هناك رؤية شاملة من جميع الزوايا وإيجاد حلول مناسبة وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المحرومة، على أن يتم إعداد برنامج زمنى تفصيلى لتغطية كافة قرى المشروع خلال الخمس سنوات مع إعداد بيان بالاعتمادات المالية المطلوبة خلال هذه الفترة بدءا من العام المالى القادم وإدراج اعتمادات سنوية لأعمال الصيانة للمنشآت التى تم الانتهاء منها، والمعدات المتوفرة حتى يمكن الاستفادة منها والحفاظ عليها وتوفير العمالة والسائقين اللازمين للمعدات التى وفرتها وزارة البيئة حتى يمكن تشغيلها، لأن بعضها تعطل بسبب عدم وجود سائقين والبعض الآخر، بسبب سوء الصيانة وعمل برامج توعية وتواصل اجتماعى حقيقى مع سكان القرى المستهدفة لتأهيل الأسر للمشاركة الإيجابية فى مشروعات التنمية.
Comment *