انتهت لجنة العدالة الاجتماعية التي عقدت الخميس 31 يناير، برئاسة وزير التنمية المحلية د.محمد على بشر وحضور وزراء التأمينات والشؤون الاجتماعية والصحة ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتخطيط إلى عدة توصيات تنشرها بوابة أخبار اليوم.
انتهت اللجنة إلى ضرورة ربط قضية العشوائيات ومشروع القرية المنتجة مع موضوع القري الأكثر احتياجا للتنمية والاستثمار وذلك لارتباط مشكلة الهجرة من الريف للمدن بالعشوائيات والبطالة حتى تكون هناك رؤية شاملة من جميع الزوايا وإيجاد حلول مناسبة وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المحرومة على أن يتم إعداد برنامج زمني تفصيلي لتغطية كافهَ قرى المشروع خلال الخمس سنوات مع إعداد بيان بالإعتمادات المالية المطلوبة خلال هذه الفترة بدءاً من العام المالى القادم
وأوصت بإدراج اعتمادات سنوية لأعمال الصيانة للمنشآت التي تم الانتهاء منها والمعدات المتوفرة حتى يمكن الاستفادة منها والحفاظ عليها وتوفير العمالة والسائقين اللازمين للمعدات التي وفرتها وزارة البيئة حتى يمكن تشغيلها لان بعضها تعطل بسبب عدم وجود سائقين والبعض الأخر بسبب سوء الصيانة وعمل برامج توعية وتواصل اجتماعي حقيقي مع سكان القرى المستهدفة لتأهيل الأسر للمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية .
وأكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط انه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس محمد مرسي مؤخرا إلي ألمانيا علي تخصيص 354 مليون يورو دعم فني ومالي من ألمانيا إلي مصر خلال العام الحالي وتخصص لمشروعات تحقق العدالة الاجتماعية خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم الفني ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل العام والصحة يخصص 40 مليونا منها للتغذية المدرسية وإنشاء مدارس خاصة في صعيد مصر
وأوضحت وزير التأمينات والشئون الاجتماعية د. نجوى خليل انه تم تخصيص 18.5 مليون لقرى المرحلة الأولى من برنامج القرى الأكثر فقراً حيث تم إنشاء 26 مركز خدمه اجتماعيه ، كما تم تقديم مساعدات شهرية لعدد 58 ألف أسرة بقيمه 102 مليون جنية وتمويل مشروعات تنموية لأكثر من 18 ألف أسرة بقيمة 6.5مليون جنية وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات لأكثر من 225 ألف مستفيداً.
وأشار وزير مرافق مياه الشرب د. عبد القوى خليفة إلي تخصيص مليار جنية لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي لافتا إلي أن لدينا مشكلة في الصرف الصحي في القرى لاحتياجها حوالي 80 مليار جنية لتوصيل هذه الخدمة الي جميع القرى وقال أن الوزارة تشجع المشاركات الشعبية للمساهمة في حل هذه المشكلة التي يعاني منها 50% من القرى مشيرا الي قيام 12 قرية بتوفير التمويل اللازم لإقامة محطات صرف صحي بالجهود الذاتية . .
وأشار وزير الصحة إلي قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات قيمتها 170 مليون جنية في القرى الأكثر احتياجا منها إنشاء 20 وحدة صحية وهدم وإنشاء 17 وحدة أخري وتطوير 52 وحدة وتجهيزات طبية ل 11 وحدة صحية وتوريد 24 سيارة إسعاف ، وصرح وزير الإسكان أن الوزارة قامت بإنشاء 4220 وحدة سكنية بتكلفة 216 مليون جنية بالإضافة إلي تطوير 224 منزل للأسر الأولي بالرعاية في هذه القرى .
وأشار الأمين العام للإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية إلى أن اللجنة تابعت في اجتماعها المشروعات التي تركز على القرى الأكثر احتياجا والمناطق العشوائية والقرى المنتجة ذات المنتج الواحد موضحاً أن إجمالي الاعتمادات التي تم تخصيصها للقرى الأكثر احتياجاً بلغت خلال العام المالي الحالي 533.7 مليون جنيه منها 102 مليون جنيه لوزارة الإسكان و214.7 مليونا لوزارة التربية والتعليم و40 مليوناً لوزارة الصحة و150مليونا لوزارة التنمية المحلية و25 مليوناً لوزارة البيئة ومليونياً جنية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتحديد 373 قرية كأسبقية أولىَ في المرحلة الثانية للمشروع التي تنفذ حاليا .
أوضح ممثل وزارة البيئة انه تم توفير معدات نظافة وإنشاء مدافن صحية وزراعة أشجار وندوات توعية بيئية تكلف 62 مليون جنية في المرحلة الأولي للقرى الأكثر احتياجاً وجاري العمل حاليا في قري المرحلة الثانية باعتمادات 105 ملايين جنية