اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تقرر التركيز على تنفيذ المشروعات في القرى الأكثر فقرا

قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التركيز على تنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية في القرى الأكثر فقرا والمناطق العشوائية والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتقدم كافة أوجه الدعم لهذه المناطق والقرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، بحضور وزراء الإسكان والرياضة والتربية والتعليم والتخطيط والصحة وممثلي وزارات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والبيئة والتأمينات والمالية والأمين العام للصندوق الاجتماعي ورئيسي جهاز بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وتابعت اللجنة في اجتماعها اليوم ما تقوم به الوزارات لتحقيق العدالة الاجتماعية و تحقيق نقلة ايجابية فعلية يشعر بها المواطنون في المحافظات.
وأكد وزيرالتنمية المحلية أن اللجنة تهدف إلى تحقيق برنامج متكامل للعدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية لإعطاء رسالة أمل للمواطنين بأن المجتمع يستطيع التحرك ايجابيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائه وفي نفس الوقت توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد وبالتالي ترتفع معدلات التنمية، لافتا إلي أن اللجنة تقوم بتحديد الأولويات لتنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
وقال إنه سيتم التنسيق بين الوزارات والعمل على أن تكون هناك رؤية مشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وستكون الأولوية للقرى الأكثر فقرا خاصة في محافظات الصعيد والمناطق التي لا تتمتع بوفرة في الخدمات.
وأشار إلى أن الوزارة تساهم بالتنسيق مع جميع الوزارات في تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرا حيث تم تحديد 1153 قرية في 10 محافظات هي الشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة وتم خلال المرحلة الأولي للمشروع العمل في 151 قرية منها 31 قرية بالشرقية و19 قرية بالبحيرة و30 قرية بالمنيا و22 قرية بأسيوط و26 قرية لسوهاج و23 قرية بقنا وبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها 2.5 مليار جنيه.
وأكد محمد علي بشر أنه يجري العمل حاليا في قري المرحلة الثانية وتضم 1002 قرية وتنفذ على 3 أسبقيات حتى عام 2018 وتضم الأسبقية الأولي 373 قرية والأسبقية الثانية 295 قرية والثالثة 334 قرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا من خلال صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان علي تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بالتنسيق مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا المناطق غير الآمنة من خلال إعادة التطوير أو توفير ساكن بديلة مع الحد من ظهور عشوائيات جديدة من خلال إعادة تخطيط العمران القائم ومشروع تحزيم العشوائيات.
ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور طارق وفيق، أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك لدعم محدودي الدخل وتهدف الوزارة إلى إنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة السكنية ويتم خلال العام المالي الحالي تنفيذ 82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 7.8 مليار جنية وجاري تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية وجاري طرح 77 ألف وحدة بخلاف 12 ألف وحدة سكنية تمت بمعرفة القوات المسلحة في مدينة 15 مايو وبرج العرب.
وأضاف أن الوزارة تخطط لإتاحة أراضي عائلية صغيرة بمساحات تتراوح بين 200-300 متر مربع وتتضمن خطة العام المالي إتاحة 80 ألف قطعة أرض تم طرح حوالي 22 ألف قطعة منهم بالقرعة العلنية وسيتم طرح حوالي 69 ألف قطعة أرض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروعات توطين البدو في شمال وجنوب سيناء باستثمارات 850 مليون جنيه وفي مناطق حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة حوالي 59 مليون جنيه، مشيرا إلي قيام الوزارة بتنفيذ مشروع قري الظهير الصحراوي حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 قرية في محافظات الصعيد والجيزة والوادي الجديد والإسماعيلية ومن المقرر الانتهاء منها في خطة العام المالي القادم.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، أنه سيتم توجيه 10% مما سيتم توفيره من برنامج الإصلاح المالي للحكومي إلى محور العدالة الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل من خلال استراتيجتها المختلفة إلى تمكين المواطن من الحصول على الخدمات العامة بطريقة عادلة مما يساهم إلى تحقيق فرص تنمية أكبر وعدالة اجتماعية مرضية.
وأوضح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على إقامة المدارس بالمناطق المحرومة من تواجد المدارس بها خاصة مرحلة التعليم الأساسي، مشيرا إلى وجود حوالي 10 آلاف قرى توابع لا يتوافر بها مدرسة للتعليم الأساسي ويضطر التلاميذ للذهاب إلى أقرب قرى مجاورة لهم بالإضافة إلى رفع مستوي الخدمة التعليمية بالمدارس الحكومية.
وأشار وزير الصحة والسكان، دكتور محمد مصطفى، إلى تركيز الوزارة على رفع كفاءة الوحدات الصحية المقامة بالمحافظات ويبلغ عددها 2320 وحدة منها 112 في القرى الأكثر فقرا والعمل على توافر الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة مع عمل وحدات صحية متنقلة تذهب للقرى الفقيرة.
وأكد العامري فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، قيام الوزارة بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروعات الأندية الرياضية المدرسية والجامعية والطب الرياضي بمحافظة الإسماعيلية وسوهاج والمنيا ومدارس الموهوبين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتعميمه في جميع المحافظات، لافتا إلى تخصيص الوزارة 197 مليون جنيه لتسوير الأندية خاصة بالقرى وإنشاء حمامات سباحة ومنشأت رياضية بالمحافظات.
وأشار ممثل وزارة البيئة في الاجتماع إلى أنه تم إعداد عدة برامج لتحسين مستوى النظافة بالمدن والمراكز والقرى وبعض المناطق العشوائية، وتم التنسيق مع المحافظات على تنفيذ برامج للمخلفات الصلبة ودعم المعدات ورفع التراكمات وصيانة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء مواقع للدفن الصحي بالقرى وغلق المقالب العشوائية للمخلفات وتطوير الحدائق وتكلفت هذه البرامج أكثر من 213 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعينة لتطوير ونقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من مسابك وفواخير ومكامير للفحم ومصانع للطوب من الكتل السكنية والمناطق العشوائية لتحسين وتحقيق بيئة أفضل للمعيشة.
وأشار ممثل وزارة مرافق مياه الشرب فى اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اليوم إلى إعطاء الوزارة أولوية للمشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال إن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على استكمال محطات الصرف الصحي خاصة في القرى، مشيرا إلى أن لدينا أكثر من 4 آلاف قرية و30 ألف تابع يسكنها حوالي 40 مليون مواطن يتمتع ثلثهم فقط بخدمات الصرف الصحي.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ بعض الحلول غير التقليدية لتفادي التكلفة المرتفعة لإنشاء محطات الصرف الصحي وتم بالفعل البدء في 13 قرية وقال أن الخطة الاستثمارية للوزارة تبلغ حوالي 5، 6 مليار جنية تم تخصيص مليار جنيه منها لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إضافة إلى تنفيذ 178 محطة صرف صحي للقرى وتبلغ طاقات هذه المحطات 1.8 مليون متر مكعب يوميا للصرف.