"العدالة الاجتماعية" تركز على المشروعات في القرى الأكثر فقرًا

قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التركيز علي تنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية في القرى الأكثر فقرا والمناطق العشوائية والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتقدم كافة أوجه الدعم لهذه المناطق والقرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحضور وزراء الإسكان والرياضة والتربية والتعليم والتخطيط والصحة وممثلي وزارات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والبيئة والتأمينات والمالية والأمين العام للصندوق الاجتماعي ورئيسي جهاز بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وتابعت اللجنة في اجتماعها اليوم ما تقوم به الوزارات لتحقيق العدالة الاجتماعية و تحقيق نقلة ايجابية فعلية يشعر بها المواطنون في المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن اللجنة تهدف إلي تحقيق برنامج متكامل للعدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية لإعطاء رسالة أمل للمواطنين بأن المجتمع يستطيع التحرك ايجابيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائه وفي نفس الوقت توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد وبالتالي ترتفع معدلات التنمية، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بتحديد الأولويات لتنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
وقال: إنه سيتم التنسيق بين الوزارات والعمل علي أن تكون هناك رؤية مشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وستكون الأولوية للقرى الأكثر فقرا خاصة في محافظات الصعيد والمناطق التي لا تتمتع بوفرة في الخدمات.
وأشار إلى أن الوزارة تساهم بالتنسيق مع جميع الوزارات في تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرا حيث تم تحديد 1153 قرية في 10 محافظات هي الشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة وتم خلال المرحلة الأولي للمشروع العمل في 151 قرية منها 31 قرية بالشرقية و19 قرية بالبحيرة و30 قرية بالمنيا و22 قرية بأسيوط و26 قرية لسوهاج و23 قرية بقنا وبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها 5ر2 مليار جنيه.
وأكد محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى العمل حاليا في قري المرحلة الثانية وتضم 1002 قرية وتنفذ علي 3 أسبقيات حتى عام 2018 وتضم الأسبقية الأولى 373 قرية والأسبقية الثانية 295 قرية والثالثة 334 قرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا من خلال صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان على تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بالتنسيق مع جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا المناطق غير الآمنة من خلال إعادة التطوير أو توفير ساكن بديلة مع الحد من ظهور عشوائيات جديدة من خلال إعادة تخطيط العمران القائم ومشروع تحزيم العشوائيات.
ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك لدعم محدودي الدخل وتهدف الوزارة إلي إنشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة السكنية ويتم خلال العام المالي الحالي تنفيذ 82 ألف وحدة سكنية بتكلفة 8ر7 مليار جنية وجاري تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية وجاري طرح 77 ألف وحدة بخلاف 12 ألف وحدة سكنية تمت بمعرفة القوات المسلحة في مدينة 15 مايو وبرج العرب.
وأضاف أن الوزارة تخطط لإتاحة أراضي عائلية صغيرة بمساحات تتراوح بين 200-300 متر مربع وتتضمن خطة العام المالي إتاحة 80 ألف قطعة أرض تم طرح حوالي 22 ألف قطعة منهم بالقرعة العلنية وسيتم طرح حوالي 69 ألف قطعة أرض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي مشروعات توطين البدو في شمال وجنوب سيناء باستثمارات 850 مليون جنيه وفي مناطق حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة حوالي 59 مليون جنيه، مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروع قري الظهير الصحراوي حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 قرية في محافظات الصعيد والجيزة والوادي الجديد والإسماعيلية ومن المقرر الانتهاء منها في خطة العام المالي القادم.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى أنه سيتم توجيه 10% مما سيتم توفيره من برنامج الإصلاح المالي للحكومي إلي محور العدالة الاجتماعية ، وأن الوزارة تعمل من خلال إستراتيجيتها المختلفة إلى تمكين المواطن من الحصول على الخدمات العامة بطريقة عادلة مما يساهم إلي تحقيق فرص تنمية أكبر وعدالة اجتماعية مرضية.
وأوضح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم: إنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي إقامة المدارس بالمناطق المحرومة من تواجد المدارس بها خاصة مرحلة التعليم الأساسي، مشيرا إلي وجود حوالي 10الاف قري توابع لا يتوافر بها مدرسة للتعليم الأساسي ويضطر التلاميذ للذهاب إلي اقرب قري مجاورة لهم بالإضافة إلى رفع مستوي الخدمة التعليمية بالمدارس الحكومية.
وأشار وزير الصحة والسكان دكتور محمد مصطفى إلى تركيز الوزارة علي رفع كفاءة الوحدات الصحية المقامة بالمحافظات ويبلغ عددها 2320 وحدة منها 112 في القرى الأكثر فقرا والعمل علي توافر الخدمات الصحية علي مدار 24 ساعة مع عمل وحدات صحية متنقلة تذهب للقرى الفقيرة .
وأكد العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، قيام الوزارة بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية منها مشروعات الأندية الرياضية المدرسية والجامعية والطب الرياضي بمحافظة الإسماعيلية وسوهاج والمنيا ومدارس الموهوبين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتعميمه في جميع المحافظات لافتا إلى تخصيص الوزارة 197 مليون جنيه لتسوير الأندية خاصة بالقرى وإنشاء حمامات سباحة ومنشآت رياضية بالمحافظات.
وأشار ممثل وزارة البيئة فى الاجتماع إلى أنه تم إعداد عدة برامج لتحسين مستوى النظافة بالمدن والمراكز والقرى وبعض المناطق العشوائية ، وتم التنسيق مع المحافظات علي تنفيذ برامج للمخلفات الصلبة و دعم المعدات ورفع التراكمات وصيانة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء مواقع للدفن الصحي بالقرى وغلق المقالب العشوائية للمخلفات وتطوير الحدائق وتكلفت هذه البرامج أكثر من 213 مليون جنيه، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعينة لتطوير ونقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من مسابك وفواخير ومكامير للفحم ومصانع للطوب من الكتل السكنية والمناطق العشوائية لتحسين وتحقيق بيئة أفضل للمعيشة.