أوصت لجنة العدالة الاجتماعية التي تضم وزراء التنمية المحلية والتأمينات والشئون الاجتماعية والصحة ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتخطيط خلال اجتماعها أمس بضرورة ربط قضية العشوائيات ومشروع القرية المنتجة "قرية واحدة منتج واحد" مع موضوع القري الأكثر احتياجا للتنمية والاستثمار حتي تكون هناك رؤية شاملة وايجاد حلول مناسبة وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري المحرومة علي أن يتم إعداد برنامج زمني تفصيلي لتغطية كافة قري المشروع خلال خمس سنوات مع إعداد بيان بالاعتمادات المالية المطلوبة بدءا من العام المالي القادم وإدراج اعتمادات سنوية لصيانة المنشآت التي تم الانتهاء منها. أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس محمد مرسي إلي ألمانيا علي تخصيص 354 مليون يورو كدعم فني ومالي من ألمانيا لمصر خلال العام الحالي لمشروعات تحقق العدالة الاجتماعية خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم الفني ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل العام والصحة يخصص 40 مليونا منها للتغذية المدرسية وإنشاء مدارس خاصة في صعيد مصر. أشار الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق الي تخصيص مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي.. مشيرا الي أن لدينا مشكلة في الصرف الصحي في القري لاحتياجها حوالي 80 مليار جنيه لتوصيل الخدمة الي جميع القري.. مشيرا الي قيام 12 قرية بتوفير التمويل اللازم لإقامة محطات صرف صحي بالجهود الذاتية. أوضح الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات قيمتها 170 مليون جنيه في القري الأكثر احتياجا منها إنشاء 20 وحدة صحية وهدم إنشاء 17 وحدة أخري وتطوير 52 وحدة وتجهيزات طبية ل 11 وحدة صحية وتوريد 24 سيارة إسعاف. صرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أن الوزارة قامت بإنشاء 4220 وحدة سكنية بتكلفة 216 مليون جنيه بالإضافة إلي تطوير 224 منزلا للأسر الأولي بالرعاية في هذه القري. أوضحت الدكتورة نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أنه تم تخصيص 5.18 مليون لقري المرحلة الأولي من برنامج القري الأكثر فقرا حيث تم إنشاء 26 مركز خدمة اجتماعية وتقديم مساعدات شهرية ل 58 ألف أسرة قيمة 102 مليون جنيه وتمويل مشروعات تنموية لأكثر من 18 ألف أسرة بقيمة 5.6 مليون جنيه وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات لأكثر من 225 ألف مستفيد.
