وزير التخطيط :المانيا تخصص 354 مليون يورو لتحقيق العدالةالاجتماعية

أكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط انه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس محمد مرسي مؤخرا إلي ألمانيا علي تخصيص 354 مليون يورو دعم فني ومالي من ألمانيا إلي مصر خلال العام الحالي وتخصص لمشروعات تحقق العدالة الاجتماعية خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم الفني ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل العام والصحة يخصص 40 مليونا منها للتغذية المدرسية وإنشاء مدارس خاصة في صعيد
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية والذي عقد بوزارة التنمية المحلية وبحضور وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتخطيط
أشار الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب إلي تخصيص مليار جنية لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الحالي لافتا إلي أن لدينا مشكلة في الصرف الصحي في القرى لاحتياجها حوالي 80 مليار جنية لتوصيل هذه الخدمة الي جميع القرى وقال أن الوزارة تشجع المشاركات الشعبية للمساهمة في حل هذه المشكلة التي يعاني منها 50% من القرى مشيرا الي قيام 12 قرية بتوفير التمويل اللازم لإقامة محطات صرف صحي بالجهود الذاتية .
واضاف وزير الصحة إلي قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات قيمتها 170 مليون جنية في القرى الأكثر احتياجا منها إنشاء 20 وحدة صحية وهدم وإنشاء 17 وحدة أخري وتطوير 52 وحدة وتجهيزات طبية ل 11 وحدة صحية وتوريد 24 سيارة إسعاف ، وصرح وزير الإسكان أن الوزارة قامت بإنشاء 4220 وحدة سكنية بتكلفة 216 مليون جنية بالإضافة إلي تطوير 224 منزل للأسر الأولي بالرعاية في هذه القرى .
وأوضحت نجوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية انه تم تخصيص 18.5 مليون لقرى المرحلة الأولى من برنامج القرى الأكثر فقراً حيث تم إنشاء 26 مركز خدمه اجتماعيه ، كما تم تقديم مساعدات شهرية لعدد 58 ألف أسرة بقيمه 102 مليون جنية وتمويل مشروعات تنموية لأكثر من 18 ألف أسرة بقيمة 6.5مليون جنية وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات لأكثر من 225 ألف مستفيداً.
وأشار الأمين العام للإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية إلى أن اللجنة تابعت في اجتماعها المشروعات التي تركز على القرى الأكثر احتياجا والمناطق العشوائية والقرى المنتجة ذات المنتج الواحد موضحاً أن إجمالي الاعتمادات التي تم تخصيصها للقرى الأكثر احتياجاً بلغت خلال العام المالي الحالي 533.7 مليون جنيه منها 102 مليون جنيه لوزارة الإسكان و214.7 مليونا لوزارة التربية والتعليم و40 مليوناً لوزارة الصحة و150مليونا لوزارة التنمية المحلية و25 مليوناً لوزارة البيئة ومليونياً جنية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتحديد 373 قرية كأسبقية أولىَ في المرحلة الثانية للمشروع التي تنفذ حاليا .
أوضح ممثل وزارة البيئة انه تم توفير معدات نظافة وإنشاء مدافن صحية وزراعة أشجار وندوات توعية بيئية تكلف 62 مليون جنية في المرحلة الأولي للقرى الأكثر احتياجاً وجاري العمل حاليا في قري المرحلة الثانية باعتمادات 105 ملايين جنية .
كما أوصت اللجنة بعدة توصيات أهمها ربط قضية العشوائيات ومشروع القرية المنتجة (قرية واحدة منتج واحد)مع موضوع القري الأكثر احتياجا للتنمية والاستثمار وذلك لارتباط مشكلة الهجرة من الريف للمدن بالعشوائيات والبطالة حتى تكون هناك رؤية شاملة من جميع الزوايا وإيجاد حلول مناسبة وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المحرومة على أن يتم إعداد برنامج زمني تفصيلي لتغطية كافهَ قرى المشروع خلال الخمس سنوات مع إعداد بيان بالإعتمادات المالية المطلوبة خلال هذه الفترة بدءاً من العام المالى القادم وإدراج اعتمادات سنوية لأعمال الصيانة للمنشات التي تم الانتهاء منها والمعدات المتوفرة حتى يمكن الاستفادة منها والحفاظ عليها وتوفير العمالة والسائقين اللازمين للمعدات التي وفرتها وزارة البيئة حتى يمكن تشغيلها لان بعضها تعطل بسبب عدم وجود سائقين والبعض الأخر بسبب سوء الصيانة وعمل برامج توعية وتواصل اجتماعي حقيقي مع سكان القرى المستهدفة لتأهيل الأسر للمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية