ضباط الشرطة يروون للبديل شهاداتهم عن يوم الهروب الكبير .. وأوامر إطلاق النار ضد المتظاهرين

* الأمن أصيب بحالة تخبط كبيرة بسبب سوء تقدير الوزارة وبعض عناصره أطلقوا النار عشوائيا وأصابوا وقتلوا زملائهم
* فوجئنا بجموع الناس في وقت لم نكن مستعدين فيه للتصدي لتلك الأعداد والذخيرة نفدت منا فقامت الوزارة بإرسال عربات مدرعة بالإمدادات
* ضابط: قيادات الوزارة لم تهتم بحياة المتظاهرين وأمرتنا باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لفض التظاهرات
* النقيب أحمد عبد العزيز: “ضباط الشرطة كانوا خرفانا لقرارات العادلي ومساعديه”
* بعض الضباط أصيبوا بحالة هلع و قتلوا بعض المدنيين أثناء هروبهم بالسيارات .. وضابط: ” لا أعلم من أين كان يأتي الرصاص عند الداخلية”
كتب- أحمد فوزي وأحمد سعيد:
في الثورة ألف ألف مشهد.. وربما أغلبها لا يزال خافياً عنا حتى الآن, وأحد المشاهد الرئيسية الغامضة حتى الآن هو مشهد ما حدث داخل جهاز الشرطة..
وبعد الثورة, تبقى الشهادة والقصص الشخصية وسيلة مهمة لكشف النقاب عن الأحداث, ومن بين هذه الشهادات تأتينا شهادات من رجال الشرطة.. تروي لنا كيف اختفى جهاز الأمن في لحظات.. البديل تقدم شهادات الضباط كما قالوها رغم أن أغلبها تحاول التنصل من المسئولية وإلقاءها على أطراف أخرى بدعوى تنفيذ التعليمات أو محاولة تبرير مواقفهم بمنطق الاضطرار رغم أن إطلاق الرصاص الحي ضد مواطن أعزل لا يمكن تبريره . . ولكن تبقى هذه الشهادات جانب من صورة يجب رؤيته ربما تكشف بعدا جديدا وربما في الوقت نفسه تكون مدخلا لفهم طريقة إصلاح جهاز مارس أبنائه لفترة طويلة عمليات تعذيب بشعة ضد أهاليهم وتورط جانب منهم في قتل أكثر من 300 شهيدا بخلاف آلاف الجرحى .. إنها شهادة المتهم ومحاولته للدفاع عن نفسه بعد أن أصبح في موقف الضعيف ربما تغيرت لو كان في وضع آخر لكنها تظل مهمة وضرورية خاصة أنها تكشف بعض كواليس ما جرى على الجانب الآخر .
يقول ضباط في الأمن المركزي برتبة نقيب رفض ذكر اسمه إنه كان أحد أفراد القوة المسئولة عن ميدان التحرير خلال التظاهرات, مؤكداً أن الأوامر التي تلقوها يوم 25 يناير كانت بالتصدي لمن وصفتهم الوزارة بالمشاغبين.
وكشف المصدر عن وجود تقصير معلوماتي كبير من قبل أجهزة المباحث التي قدرت عدد المتظاهرين ببضعة آلاف, في حين أن عددهم تجاوز خلال هذا اليوم ال 70 ألف متظاهر, وقال إن سوء تقدير وتوقع الأعداد وضعنا في موقف ضعف خصوصا وأننا لم نكن نحمل أية طلقات حية للاستعمال ضد المتظاهرين.
وأضاف المصدر ” فشلت القوة في القيام بمهامها والمتمثلة في فض التظاهرات وإخلاء أماكن التجمعات, وذلك بسبب تقديرات الوزارة الخاطئة عن أعداد المتظاهرين, ودفعت طريقتنا في التعامل مع المظاهرات إلى إغضاب المتظاهرين ليس إلا.
ومضى النقيب يقول ” يوم 26 و27 لم تكن هناك سوي بعض المناوشات البسيطة, إلا أن الأزمة الحقيقية كانت يوم 28 يوم جمعة الغضب حيث صدرت أوامر من امن الدولة للمساجد بعدم زيادة مدة الخطبة عن خمس دقائق, وعليه فوجئنا بجموع الناس في وقت لم نكن مستعدين فيه للتصدي لتلك الأعداد الغفيرة التي تعدت المليون في حين كان عدد ضباط وأفراد الأمن المتواجدين بالتحرير 7 آلاف فقط”.
وأضاف المصدر أنهم تلقوا أوامر من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة, واللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع علي المتظاهرين, ولكنهم ردوا بتحذير القيادات من خطورة أن يتسبب الغاز في تدافع الناس مما قد يتسبب في وفاة الكثيرين, إلا أن الوزارة ردت بالتأكيد على ضرورة الامتثال للأمر.
وأوضح ضابط الأمن المركزي أنهم اضطروا لتنفيذ الأمر خصوصاً بعد ضغط المتظاهرين على عناصر الأمن, وتضيقهم الخناق حولنا, مشيراً إلى أن ثلاثة من الضباط قاموا باستقلال عربات الشرطة وأطلقوا الغاز علي المتظاهرين.
وأضاف الضابط قائلاً: “هنا بدأت أول شرارة لإطلاق الغاز والرصاص المطاطي الذي ترددنا كثيراً في استعماله لعلمنا الشديد بأن المطاطي يؤدي إلي الوفاة في أغلب الأوقات”.
وأكمل الضابط قائلاً: ” وبمرور الوقت نفدت الذخيرة التي كنا نحملها تماماً, فاضطررنا إلى استعمال رصاص الصوت لتخويف المتظاهرين والحيلولة دون اقترابهم من مواقعنا إلى أن أمدتنا الوزارة بالذخيرة مرة أخرى عن طريق عربات مدرعة, وعندما طالبنا رئيس القوة التي أحضرت لنا الذخيرة بمساعدتنا للخروج من المكان رد علينا بأنه مكلف فقط بإمدادنا بالذخيرة, ولم يتلق أية أوامر بالتدخل بين الشرطة والجماهير.
وأضاف الضابط أن بعض أفراد القوة اضطروا للانسحاب بصورة فردية بعد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم, مشيراً إلى وجود حالة تخبط كبيرة في صفوف الأمن الذي أطلق عناصره النار عشوائيا وأصابوا زملائهم.
من جانبه قال النقيب أحمد عبد العزيز إن ضباط الشرطة كانوا ضحايا لأوامر قيادات الداخلية وتحملوا وحدهم فشل سياسات النظام السابق.. معلقاً في حسرة ” كنا خرفان لقرارات العادلي ومساعديه” .
وعن وقائع ما حدث يوم 28 يناير, قال ضابط بالأمن المركزي إن قوات الأمن لم تستطع الصمود طويلاً أمام زحف المتظاهرين, وأن تدافع المتظاهرين على الأمن أصاب عدداً من الضباط بحالات هستيرية ورعب شديد من احتمالات التعرض للقتل, وان عدد من المدنيين تم قتلهم – على حد قوله – أثناء هروب الضباط بالسيارات.
ومضى المصدر يقول: “إن عددا كبيراً من الضباط قرروا الانسحاب بقرارات فردية وليس بأوامر من الإدارة, في حين قرر آخرون حماية وزارة الداخلية, ورغم ذاك تخلت عنا الوزارة”
وزعم أن قوته بعد وصولها للداخلية لم تطلق أية رصاصة حية على المتظاهرين قائلاً ” لا أعلم من أين كان يأتي الرصاص الحي “.
يذكر أن عدداً من شهود العيان أكدوا في وقت سابق مشاهدتهم لعدد من القناصة منتشرين أعلى مباني قريبة من الوزارة وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين, فيما أكد الأطباء الميدانيين في التحرير أن عددا كبيرا من الشهداء سقطوا جراء إصابتهم برصاص قناص استهدف الرأس والقلب, كما رصدت البديل عددا من فوارغ الرصاص الحي عيار 9 و 27 و 30 ميلي بالقرب من الوزارة .
أما عن الأحداث في سيناء في يوم الغضب, قال الرائد محمد ناجي إن قوات الشرطة تعرضت هناك لإطلاق النيران الحية والقنابل الهيكلية والآر بي جي, كما تم تعقب الضباط في الاستراحات و الشاليهات وأصبح ضباط الشرطة دما مستباحا ومحلا للانتهاكات نتيجة لأخطاء السياسات العليا بالنظام السابق.
وفي شهادة أخرى من البحر الأحمر, أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية الأمن أن قيادات المديرية تلقت تعليمات من وزارة الداخلية بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27 يناير الماضي, تأمر بانسحاب قوات الشرطة أثناء التظاهرات يوم جمعة الغضب.
وأكد المصدر أنه فور تلقى التعليمات قام مجدي قبيصى محافظ البحر الأحمر بالاتصال بمدير أمن البحر الأحمر اللواء عماد نازك والتأكيد عليه بعدم تنفيذ هذه التعليمات وإعطاء الأوامر بعدم الانسحاب.
وأكد المصدر أن هذه التعليمات وصلت إلى كافة مديريات الصعيد, ولكن القيادات رفضت تنفيذ هذه التعليمات واعتبروها خيانة للشعب والوطن .