كثفت هيئة الرقابة الإدارية بالبحر والأحمر جهودها لفحص ورصد ممتلكات أعضاء مجلسي الشعب والشورى وقيادات بالحزب الوطنى ورؤساء المجالس المحلية والشعبية بالمحافظة واشقائهم واولادهم القصر ورجال الأعمال بالتعاون مع مباحث الأموال العامة وذلك من خلال مراجعة ملفات الأراضى بمجالس المدن والكشف عن أرصدتهم بعدد من البنوك . جاء ذلك خلال طلب جهاز الكسب غير المشروع بمراجعة أملاك بعض الشخصيات المهمة بالبحر الأحمر ومدى معرفة وجود تربح واستغلال للمناصب والحصانة الحزبية .