قال محمد عمرو وزير الخارجية إن التعاون بين مصروتونس وليبيا سيكون مهما جداً لضبط الأوضاع الأمنية في شمال إفريقيا، مشيراً إلى أن مصر مهتمة بأي محفل خاص بالأوضاع الأمنية وضبطها بالمنطقة سواء كان ذلك على مستوى ثنائي أو ثلاثي أو غير ذلك سواء مع السودان أو ليبيا أو غيرها ووقف تهريب الأسلحة. وأكد عمرو أن القاهرة موجودة في كل المحافل سواء الساحل والصحراء والمستوى الثنائى مع ليبيا او الثلاثى مع ليبيا والسودان، كما أنها موجودة في أي محفل للتعاون الأمني لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة. وحول وجود عناصر جهادية متطرفة في سوريا، أشار الوزير إلى أن هناك حديثاً عن وجود عناصر جهادية وتقديرات متضاربة من بضع عشرات إلى بضعة آلاف ولكن لا توجد معلومات واضحة حول هذا الأمر وما يتضح الآن هو وجود ثورة شعبية فى سوريا لا يختلف أحد حولها وهي ثورة لها مطالب مشروعة .. وقد أكدت مصر من قبل أنها مع هذه الثورة ونستجيب لمطالبها ليس فقط لصالح العلاقات مع سوريا ولكن لأن لدينا تجربتنا فى ثورة 25 يناير. وأوضح "ولهذا فقط طالبنا بضرورة توحيد قوى المعارضة بالداخل والخارج وهو أمر بدأ يتحقق بشكل كبير. ومصر تستضيف الآن مقر ائتلاف المعارضة السورية وتقدم له كل المساعدات ونشجع باستمرار أن تتوافق كل فصائل المعارضة حتى تلك التي ليست في الائتلاف بهدف إعطاء صورة تطمينية للوضع بعد ذهاب النظام السوري لتظل سوريا موحدة إقليمياً واجتماعياً خاصة أن نسيج المجتمع السورى متنوع ويضم كل الاطراف .. ويجب أن تنعكس كل الاطياف في المعارضة .. ويوجد اتفاق حول هذا بحيث لا يتم اقصاء اى طائفة وأن تكون سوريا الجديدة موحدة". وقال إننا في مصر لا نرى خطورة للتقديرات التي تشير إلى وجود خطورة من مشاركة عناصر جهادية لأن لدينا ثقة فى حكمة الشعب السورى. وحول وجود سحابة صيف في العلاقات المصرية الأمريكية بعد تصريحات الببيت الابيض الأخيرة والاصرار على ضرورة تغيير الدستور ووجود مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة، نفى وزير الخارجية محمد عمرو وجود خلافات قائلاً إن العكس هو الصحيح فهناك اتصالات مستمرة بين الجانبين .. مشيراً إلى أن أي علاقات صحية بين الدول لا تنفي وجود خلافات في وجهات النظر. وأضاف أن الحديث الأمريكي عن الدستور المصرى أو الأمن في سيناء ليس جديداً فهي تصريحات تُطرح منذ فترة ومن جهات مختلفة سواء من أعضاء الكونجرس أو الإعلام الأمريكي .. ويتم التوضيح من الجانب المصرى حولها فالبنسبة للدستور هناك التزام من رئيس الجمهورية بأن يتم طرح أى مواد حولها خلافات على مجلس الشعب المنتخب القادم لاعادة النظر حولها مشيرا الى أنه وحتى الدستور الامريكى نفسه صدرت بشأنه ستة وعشرون تعديلا كان احدها بعد صدور الدستور بعامين لانه كان يتضمن اشارات للعبودية.. لافتاً إلى أن الدساتير ليست كياناً جامداً بل متحركاً .. وإذا كان هناك خلافات حول بعض المواد فيمكن تعديلها. وفيما يتعلق بالطلب الأمريكي بوجود مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة، قال إنه كان لدينا متابعون دوليون في الانتخابات الماضية ولا توجد لدى مصر مشكلة في وجود متابعين دوليين للانتخابات القادمة فقد شهد الجميع أن مصر ليس لديها ما تخفيه. ورداً على سؤال حول الموقف المصري من التطورات في مالي وموقف مصر من التدخل العسكرى قال عمرو ان موقف مصر واضح فنحن نريد ان نعالج جذور وليست اعراض المشكلة فلدينا فى افريقيا مشاكل تنمية وفقر ومشاكل خاصة بالعرقيات والطوائف .. وتجب معالجتها معالجة شاملة وقد عبرنا عن مواقفنا من ضرورة وحدة أراضى مالى. وأضاف "ونحن مستعدون لتقديم المساعدة للوصول لحل سلمى خاصة وان قرار مجلس الامن رقم 2058 تحدث عن تقديم الدعم لادارة مالى لبناء القدرات وفى نفس الوقت استنفاذ كل الطرق السلمية قبل اللجوء للحل العسكرى .. وأن يكون الحل فى الاطار الافريقى .. ولا يزال هذا هو الموقف المصرى حتى اذا كانت الامور قد تغيرت على الارض فلا زلنا نرى أن الحل العسكرى هو الملاذ الاخير ولابد من الحفاظ على وحدة اراضى مالى .. ومستعدون لتقديم اى دعم يكفل وقف سفك الدماء في مالي". وحول الدوائر الحالية الخاصة بالسياسية الخارجية المصرية حاليا قال محمد عمرو ان دوائر مصر عام 2013 لم تتغير فهى لا تتغير بمرور الاعوام فالمصالح المصرية ثابتة لكن هناك مرونة فى التحرك والتعاطى مع تلك الملفات فلا يزال المحيط العربى مهما جدا لنا سواء بالنسبة لدول الخليج او دول الجوار المباشر مثل السودان وليبيا. وقد كان تحركنا واضحا وكبيرا فى هذا الإطار خاصة أن غرب مصر تم اهماله منذ فترة كبيرة رغم أنه محيط مهم .. وهناك تكثيف للتعاون التنموى بالسودان وتعاون ثلاثى مع دول اخرى مثل السعودية وكذلك التعاون مع تونس وليبيا فى السودان. وأضاف أن المحور الافريقى مهم فمصر دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية ونحن اعضاء حاليا لمدة عامين فى مجلس السلم والامن الافريقى كما ان الرئيس مرسى سيشارك فى القمة الافريقية 26 و27 يناير بإثيوبيا .. وقد كانت أولى زياراته الخارجية بعد توليه الرئاسة الى اديس ابابا العام الماضى لحضور القمة الافريقية. وحول ما يتم تداوله بشأن تدوير منصب الامين العام للجامعة العربية اشار وزير الخارجية الى انه ربما توجد شائعات حول هذا الموضوع ولكن ليس لدينا معلومات رسمية فى هذا الشأن. Comment *