محمد عمرو : زخم دبلوماسي مصري خلال الفترة القادمة

أكد وزير الخارجية محمد عمرو أن الفترة القادمة ستشهد زخما دبلوماسيا مصريا حيث تشارك مصر ثلاث قمم القمة الاقتصادية بالرياض والأفريقية في أديس أبابا الشهر الجاري في وقت تستضيف فيه مصر القمة الإسلامية بالقاهرة خلال فبراير المقبل.
وقال الوزير - في تصريحات صحفية للمحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس ردا على سؤال حول زيارة الرئيس مرسي لواشنطن - "إنه مايزال جاريا تحديد موعدها في إطار ارتباطات مرسى والأوضاع في أمريكا وتعيين الإدارة الجديدة".
وحول زيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين والوفد المرافق له لمصر، قال الوزير "إنها تأتي في إطار جولة لهم بالمنطقة ستشمل دولا مثل الأردن وإسرائيل".
ونوه بأهمية زيارة الوفد الأمريكي لمصر وكذا بأهمية العلاقات المصرية الأمريكية وهى علاقات استراتيجية بين الطرفين حيث زار ماكين مصر نحو ثلاث مرات منذ الثورة، موضحا أن ماكين التقى بالرئيس مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل.
وأشار وزير الخارجية محمد عمرو إلى أن وفد الكونجرس أعربوا عن إدراكهم لأهمية مصر والعلاقات معها وأنها لصالح الطرفين ومدركون لأهمية الوضع الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية ورغبتهم في مساعدة مصر.
وحول ما ذكره السيناتور جون ماكين ووفد الكونجرس بشأن تصريحات منسوبة للرئيس محمد مرسي قبل عامين، قال الوزير "إن الجميع يدركون السياسة"، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا أوضحت فيه أن تصريحات مرسي أخرجت عن سياقها .. قائلا "وفي السياسة يتم استغلال كل شيء".
وفيما يتعلق بالقلق الذي عبر عنه الجانب الأمريكي من الأوضاع الأمنية في سيناء والانفلات الأمني في شمال أفريقيا، قال الوزير "إننا تحدثنا عن سيناء أكثر من مرة وأكدنا أن سيناء شأن داخلي مصري .. ومصر قادرة تماما على ضبط الأمن في سيناء وهى جزء من أمن مصر".
وقال إنه بالفعل حدث تدفق للأسلحة من ليبيا بعد الثورة ونحن نعرف أن الجيش بالتعاون مع قوات الأمن يقوم بعمليات كبيرة في سيناء .. مضيفا "وإذا كان هناك من يهتم بأمن سيناء فهو في المقام الأول مصر وأي شخص يتحدث في سيناء نقول له الموقف .. ونحن أدرى بالأوضاع الداخلية .. وسيناء تحت السيطرة".
وبالنسبة لأهمية التعاون بين مصر وتونس وليبيا، قال الوزير "إن مثل هذا التعاون المتعدد مهم جدا لضبط الأوضاع الأمنية في شمال أفريقيا"، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بأي محفل خاص بالأوضاع الأمنية وضبطها بالمنطقة سواء كان ذلك على مستوى ثنائي أو ثلاثي أو غير ذلك سواء مع السودان أو ليبيا أو غيرها ووقف تهريب الأسلحة .. ونحن موجودون في كل المحافل.
وقال وزير الخارجية محمد عمرو "إن مصر مهتمة بكل المحافل سواء الساحل والصحراء والمستوى الثنائي مع ليبيا أو الثلاثي مع ليبيا والسودان . ومصر موجودة في أي محفل للتعاون الأمني لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة".
وحول وجود عناصر جهادية متطرفة في سوريا، أشار إلى أن هناك حديثا عن وجود عناصر جهادية وتقديرات متضاربة من بضع عشرات إلى بضع ألاف ولكن لا توجد معلومات واضحة حول هذا الأمر، ولكن الأمر الوحيد الواضح هو وجود ثورة شعبية في سوريا لا يختلف أحد حولها وهى ثورة لها مطالب مشروعة .. وقد أكدت مصر من قبل أنها مع هذه الثورة ونستجيب لمطالبها ليس فقط لصالح العلاقات مع سوريا ولكن لأن لدينا تجربتنا في ثورة 25 يناير .. ولهذا فقط طالبنا بضرورة توحيد قوى المعارضة بالداخل والخارج وهو أمر بدأ يتحقق بشكل كبير.
وأضاف "مصر تستضيف الأن مقر ائتلاف المعارضة السورية وتقدم له كل المساعدات ونشجع باستمرار أن تتوافق كل فصائل المعارضة حتى تلك التي ليست في الائتلاف بهدف إعطاء صورة تطمينية للوضع بعد ذهاب النظام السوري لتظل سوريا موحدة إقليميا واجتماعيا خاصة وأن نسيج المجتمع السوري متنوع ويضم كل الأطراف".
وتابع "يجب أن تنعكس كل الأطياف في المعارضة .. ويوجد اتفاق حول هذا بحيث لا يتم إقصاء أية طائفة وأن تكون سوريا الجديدة موحدة".
وأردف "إننا في مصر لا نرى خطورة للتقديرات التي تشير إلى وجود خطورة من مشاركة عناصر جهادية لأن لدينا ثقة في حكمة الشعب السوري".
وحول وجود سحابة صيف في العلاقات المصرية الأمريكية بعد تصريحات البيت الأبيض الأخيرة والإصرار على ضرورة تغيير الدستور ووجود مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة وتصريحات الرئيس محمد مرسي، نفى وزير الخارجية محمد عمرو وجود سحابة صيف أو خلافات، قائلا "إنه بالعكس فهناك اتصالات مستمرة بين الجانبين"، مشيرا إلى أن أية علاقات صحية بين الدول لا تنفي وجود خلافات في وجهات النظر.
وقال "إن الحديث الأمريكي عن الدستور المصري أو الأمن في سيناء ليس جديدا فهى تصريحات تطرح منذ فترة ومن جهات مختلفة سواء من أعضاء الكونجرس أو الإعلام الأمريكي .. ويتم التوضيح من الجانب المصري حولها فالبنسبة للدستور هناك التزام من رئيس الجمهورية بأن يتم طرح أية مواد حولها خلافات على مجلس الشعب المنتخب القادم لإعادة النظر حولها".
وأشار إلى أنه وحتى الدستور الأمريكي نفسه صدرت بشأنه 26 تعديلا كان أحدها بعد صدور الدستور بعامين لأنه كان يتضمن إشارات للعبودية.
وأكد أن الدساتير ليست كيانا جامدا بل متحركا .. وإذا كان هناك خلافات حول بعض المواد فيمكن تعديلها.
وفيما يتعلق بالطلب الأمريكي بوجود مراقبين دوليين في الانتخابات القادمة، قال "إنه كان لدينا متابعون دوليون في الانتخابات الماضية ولا توجد لدى مصر مشكلة في وجود متابعين دوليين للانتخابات القادمة، فقد شهد الجميع أن مصر ليس لديها ما تخفيه".
وردا على سؤال حول الموقف المصري من التطورات في مالي وموقف مصر من التدخل العسكري، قال وزير الخارجية محمد عمرو "إن موقف مصر واضح فنحن نريد أن نعالج جذور وليس أعراض المشكلة فلدينا في أفريقيا مشاكل تنمية وفقر ومشاكل خاصة بالعرقيات والطوائف .. ويجب معالجتها معالجة شاملة وقد عبرنا عن مواقفنا من ضرورة وحدة أراضي مالي".
وقال "مستعدون لتقديم المساعدة للوصول لحل سلمي خاصة وأن قرار مجلس الأمن رقم 2058 تحدث عن تقديم الدعم لإدارة مالي لبناء القدرات وفي نفس الوقت استنفاذ كل الطرق السلمية قبل اللجوء للحل العسكري .. وأن يكون الحل في الإطار الأفريقي .. ولا يزال هذا هو الموقف المصري حتى إذا كانت الأمور قد تغيرت على الأرض فلازلنا نرى أن الحل العسكري هو الملاذ الأخير ولابد من الحفاظ على وحدة أراضي مالي .. ومستعدون لتقديم أي دعم يكفل وقف سفك الدماء في مالي".
وحول الدوائر الحالية الخاصة بالسياسية الخارجية المصرية حاليا، قال الوزير "إن دوائر مصر عام 2013 لم تتغير فهى لا تتغير بمرور الأعوام فالمصالح المصرية ثابتة لكن هناك مرونة في التحرك والتعاطي مع تلك الملفات فلايزال المحيط العربي مهم جدا لنا سواء بالنسبة لدول الخليج أو دول الجوار المباشر مثل السودان وليبيا".
وأضاف "كان تحركنا واضح وكبير في هذا الإطار خاصة وأن غرب مصر تم إهماله منذ فترة كبيرة رغم أنه محيط مهم .. وهناك تكثيف للتعاون التنموي بالسودان والسعودية وتونس وليبيا".
وتابع "إن المحور الأفريقي مهم فمصر دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ونحن أعضاء حاليا لمدة عامين في مجلس السلم والأمن الأفريقي، كما أن الرئيس مرسي سيشارك في القمة الأفريقية يومي 26 و27 يناير بأثيوبيا .. وقد كانت أولى زياراته الخارجية بعد توليه الرئاسة إلى أديس أبابا العام الماضي لحضور القمة الأفريقية".
وحول ما يتم تداوله بشأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، أشار وزير الخارجية محمد عمرو إلى أنه ربما توجد شائعات حول هذا الموضوع ولكن ليس لدينا معلومات رسمية في هذا الشأن.
وردا على سؤال حول المطالبات اليهودية باسترداد الأموال، قال الوزير "إنه لم ترد إلينا أي مطالبات لما يسمى بأملاك اليهود في مصر خاصة أنه لم يتم طرد أي يهودي، فمن ترك مصر من اليهود تركها بمحض إرادته ولم يتم طردهم والموقف المصري ثابت منذ عقود فلا توجد موافقة على مثل هذه الطلبات لأن اليهود لم يتم طردهم من مصر ومسألة دفع تعويضات غير واردة".
وبالنسبة للتهديد الأمريكي بوقف المساعدات، أشار الوزير إلى أن وفد الكونجرس الأمريكي الذي زار مصر كان متجاوبا ومستعدا للتحدث عن المساعدات في الكونجرس لكن القرار بشأن تقديم المساعدات يعود للكونجرس الجديد الذي سيتم تشكيله الشهر القادم.
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع المجتمع المدني فهناك مشروع قانون سيتم طرحه على مجلس الشورى أو مجلس النواب القادم وأتصور أنه سيكون أكثر وضوحا بالنسبة لمسألة منظمات المجتمع المدني.
وحول أهمية العلاقات مع دول حوض النيل، قال "إن تلك العلاقات تحتل أهمية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع هذه الدول"، مشيرا إلى أن هناك لجنة مصرية إثيوبية سودانية" .. مؤكدا أن البعد الأفريقي في السياسة المصرية بدأ ينشط في الفترة الماضية بشكل عام ومع دول حوض النيل بشكل خاص.
وبالنسبة للأزمة مع الإمارات والادعاء بأن الخارجية مغيبة عنها، قال الوزير "إن هناك حوالي نصف مليون مصري بالإمارات وبالتالي لابد من وجود مشاكل لبعضهم وقد تم مؤخرا اعتقال حوالي 13 مصريا والخارجية لاتقيم وزنا لمسألة اللون السياسي للمعتقلين وهم في النهاية كلهم مصريون معتقلون وقد قامت السفارة والقنصلية بالإمارات باتصالات كما يتم في حالة اعتقال أي مصري وقد طالبنا بإتاحة الفرصة لعقد لقاء مع المعتقلين وأن يتم توجيه التهم لهم وإجراء محاكمة عادلة، كما استقبل شريف البديوى قنصلنا العام في دبي أسر هؤلاء المواطنين".
وأكد أن الخارجية لا تلتفت إلى اللون المذهبي لأي مواطن مصري بل تسعى لحماية مصالح كل المصريين، مشيرا إلى أن الجهود المصرية لرعاية المصريين بالخارج شهدت تطورا كبيرا وتأتي على رأس أولويات الخارجية المصرية.
وردا على سؤال حول إرسال مصر بطلب عفو ملكي عن المحامي أحمد الجيزاوي الذي صدر ضده حكم بالسعودية، قال وزير الخارجية محمد عمرو "هناك أكثر من طريقة لمتابعة قضية الجيزاوي وأولها أن هذا الحكم في الدرجة الأولى"، وأشار إلى أن الخارجية سوف تقدم كل المساعدة القانونية الممكنة وأما إذا كان هناك إمكانية لصدور عفو ملكي عنه قبل هذا فسوف نسير في هذا الطريق، وقال "إن هناك التماسا تلقته الخارجية من أسرة الجيزاوي بطلب العفو الملكي عنه وتم إرساله للسلطات السعودية".
وحول طبيعة التنسيق بين الخارجية والرئاسة في ظل ما يتردد حول انفراد مستشار الرئيس بملف العلاقات الخارجية، أكد الوزير أن التنسيق بين الخارجية والرئاسة قائم ومستمر وأن أي تحرك على مستوى السياسة الخارجية لمصر تكون وزارة الخارجية لها الدور الرئيسي في إبداء الرأي والتنسيق.
وقال "إن دور وزارة الخارجية اليوم أصبح أقوى من دورها في أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن هناك أمورا كثيرة جدا لم يكن للخارجية أي دور أو الكلمة الأولى وأصبحت خلاف ذلك.
وأضاف "أنه لم يجد عكس هذا بالمرة وأن هناك تقديرا لدور الخارجية غير عادي" .. نافيا عدم مشاركة السفارة المصرية في اللقاءات التي قام بها الوفد الرئاسي برئاسة الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية.
وقال "إن السفير المصري حضر جميع المقابلات واللقاءات التي تمت وأجراها الوفد المصري هناك وأرسل تقارير عن كل اللقاءات".
وأشار الوزير إلى أنه منذ وصول الوفد الرئاسي لأمريكا حتى مغادرته والسفير والسفارة المصرية متواجدين في كل اللقاءات.
وردا على سؤال حول ما ذكر عن استعادة وزارة الخارجية لبعض ملفات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، قال وزير الخارجية محمد عمرو "إن السياسة الخارجية لأي بلد لا تصنعها جهة واحدة وهذه حصيلة إسهامات من عدة جهات مثل أي بلد في العالم"، مشيرا إلى أن وزارة المالية مثلا يمكن أن يكون لها دور في السياسة الخارجية خاص بإحدى القضايا وهناك جهات كثيرة تساهم فيها.
وأكد أنه في النهاية فوزارة الخارجية هى الجهاز المكلف بتنفيذ السياسة الخارجية التي يتم صنعها من خلال أجهزة كثيرة.
وقال "إن نصيحة وأراء الخارجية في أية قضية يكون لها اعتبار كبير في صنع السياسة الخارجية".
وعن فشل الأليات الدولية في التعامل مع الأزمة السورية وعدم إحراز نتائج ملموسة على الأرض، قال الوزير "إن الوضع في سوريا معقد للغاية وبطريقة غير عادية"، مشيرا إلى أن هناك جهودا كثيرة على الساحة منها الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي إلى جانب جهود وقرارات الجامعة العربية بالإضافة إلى المبادرات والجهود الثنائية التي تبذل في هذا الصدد ومنها المبادرة المصرية الرباعية للتعامل مع هذا الملف".
وأشار إلى أن السعودية لها وزنها المعروف في المنطقة العربية وكذلك تركيا بحدودها المباشرة والمشتركة مع سوريا ولها دور مع المعارضة وإيران موجودة على الأرض.
وأكد الوزير أنه لا مصلحة لمصر في القضية السورية إلا مصلحة الشعب السوري وهو دعاها إلى إطلاق المبادرة الرباعية والتي نحاول من خلالها تحقيق شىء على الأرض، مشيرا إلى أن كل ذلك محاولات قابلة للتعديل فالقاهرة تستضيف الائتلاف السوري المعارض وهذا في حد ذاته خطوة كبيرة أن تستضيف الائتلاف على أرضك وتقدم له كافة التسهيلات، وشدد على أن الموقف المصري من الأزمة السورية متطور ولم يكن جامدا.
وحول الزخم الدبلوماسي المصري في التعامل مع الأزمة السورية وهل يمكن أن يؤثر ذلك في التعامل مع قضية فلسطين في المستقبل، قال الوزير "إن لدى الخارجية من القدرات ما يمكنها من التعامل مع أكثر من قضية في نفس الوقت"، مشددا على أن جهاز الخارجية قادر على التعامل مع القضايا التي تهم مصر وأمنها.