استنكر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التعسف ضد قيادات النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بعد أن أعلن اثنان من قيادات النقابة المستقلة الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام بعد أن فوجئا بقرار جزائي بخصم ثلاثة أيام من أجر يسري معروف رئيس النقابة، وأيمن العدل عضو مجلس إدارة النقابة، بتهمة ترك مكان العمل علي الرغم من كونهم في هذا الوقت في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة مكتبه بحضور مديرهم المباشر، بعد تقدمهم بالبلاغ للنائب العام. وطالب الاتحاد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بتحمل مسئوليتهم في محاربة الفساد، وتطهير الشركة القابضة للنقل البحري من الفاسدين، ومحاكمة من تسبب في هذا الفساد وأهدر علي الشعب المصري ملايين الجنيهات شهرياً، وكذلك وقف التعسف ضد عمال شركة الحاويات البحرية ونقابتهم المستقلة، وإسقاط الأحكام الظالمة علي خمسة منهم، والتي كان الهدف من المحاكمة هو الضغط عليهم من أجل وقف حركتهم الكاشفة للفساد والذي ثبتت بحكم المحكمة. وانتقد "الاتحاد" تصريحات حكومة د.هشام قنديل التي أعلن فيه عن خططها لمحاربة الفساد، ليثبت أنهم يقولون ما لا يفعلون " ، متسائلا : " لماذا لا يحاسبون الفاسدين، ويتركونهم ليضغطوا علي العمال الشرفاء الذين يحاربون الفساد وحدهم" مضيفا ان العمال يدفعون ثمن ذلك فصل وحبس وغرامات، ثم بعد الحصول علي حكم قضائي ما زالت الحكومة تقف في موقع المتفرج . كما اعلن "الاتحاد" تضامنه مع مطلب العمال بحضور مندوب رئيس الجمهورية لتسليمه ملفات الفساد، كما يطالبون بوقف كل سبل التعسف ضدهم بسبب مطالبتهم بتطهير الشركة من الفاسدين. كان يسري معروف وأحمد صادق من قيادات النقابة المستقلة، قد تقدما ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15786 لعام 2012 عرائض- ضد كل من دكتور عصام شرف، بصفته وزير النقل الأسبق، واللواء محمد ابراهيم يوسف رئيس هيئة ميناء الاسكندرية السابق، لتورطهم في صفقة تخصيص ارصفة موانئ اسكندرية والدخيلة لشركة اسكندرية محطات الحاويات الدولية "الشركة الصينية"، مطالبين بالتحقيق فيما شاب هذا التعاقد من تآمر على السيادة الوطنية وإهدار للمال العام وبما نتج عنه صدور حكم بالبطلان عقود الخصخصة أمس. يذكر ان محكمة القضاء الإداري بسموحة برئاسة المستشار شحاتة هرمينا، أصدرت حكمها في نهاية ديسمبر الماضي، ببطلان عقد بيع ارصفة شركة اسكندرية لمحطات لحاويات الدولية "الشركة الصينية" وبطلان تعاقدها ورجوع 3 أرصفة حاويات هم "71 و81 في ميناء الاسكندرية" و"رصيف 98 في ميناء الدخيلة" كان قد تم تخصيصها بالامر المباشرعلى ان تعيد الدولة طرحها للشركات الوطنية. Comment *