النقابات المستقلة تطالب بمكافحة فساد النقل البحرى

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة بتطهير الشركة القابضة للنقل البحري من الفاسدين، ومحاكمة من تسبب في فساد القطاع، مما أهدر علي الشعب المصري ملايين الجنيهات شهرياً.
كما طالب الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، بوقف التعسف ضد عمال شركة الحاويات البحرية ونقابتهم المستقلة، وإسقاط الأحكام الظالمة علي خمسة منهم، ووصف بيان الاتحاد الذى وزع على الصحف أن الهدف من محاكمة العمال الخمسة هو الضغط عليهم من أجل وقف حركتهم الكاشفة للفساد والذي ثبتت بحكم المحكمة.
واشار البيان الى انه بدأ اليوم الثلاثاء اعتصام اثنين من قيادات النقابة المستقلة لعمال الحاويات بالإسكندرية بمقر الشركة، والاضراب عن الطعام احتجاجاً علي التعسف الذي يتعرض له العمال في الشركة والبالغ عددهم 3 آلاف عامل، وذلك للضغط عليهم من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام برقم 15786 عرائض النائب العام يوم 30 ديسمبر 2012، يتهمون فيه رئيس الشركة القابضة للنقل البحري محمد إبراهيم، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالمسئولية الجنائية عن الفساد في واقعة تأجير 3 أرصفة في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي حصلت النقابة المستقلة لعمال الحاويات البحرية علي حكم المحكمة ببطلان التأجير بسبب الفساد.
وفوجئ العمال بعد تقدمهم بالبلاغ للنائب العام بصدور قرار جزاء بخصم ثلاثة أيام من أجر يسري معروف رئيس النقابة، وأيمن العدل عضو مجلس إدارة النقابة، بتهمة ترك مكان العمل علي الرغم من كونهم في هذا الوقت كانوا في هذا الوقت في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة مكتبه في وجود مديرهم المباشر.