"المصري للنقابات المستقلة" يطالب الرئيس بمحاربة الفساد ب "الحاويات"

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالقيام بمسئولياتهم في محاربة الفساد بشركة الحاويات وتطهير الشركة القابضة للنقل البحري من الفاسدين، ومحاكمة من تسبب في هذا الفساد وأهدر علي الشعب المصري ملايين الجنيهات شهرياً، وكذلك وقف التعسف ضد عمال شركة الحاويات البحرية ونقابتهم المستقلة، وإسقاط الأحكام الظالمة علي خمسة منهم، والتي كان الهدف من المحاكمة هو الضغط عليهم من أجل وقف حركتهم الكاشفة الفساد والذي ثبتت بحكم المحكمة .
وقال في خطاب له ان الشركة حاولت الضغط على اعضاء النقابة المستقلة من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام برقم 15786 عرائض النائب العام يوم 30 ديسمبر 2012، يتهمون فيه رئيس الشركة القابضة للنقل البحري محمد أبراهيم، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالمسئولية الجنائية عن الفساد في واقعة تأجير 3 أرصفة في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي حصلت النقابة المستقلة لعمال الحاويات البحرية علي حكم المحكمة ببطلان التأجير بسبب الفساد.
واشار ان العمال فوجئوا بعد تقدمهم بالبلاغ للنائب العام بصدور قرار جزاء بخصم ثلاثة أيام من أجر يسري معروف رئيس النقابة، وأيمن العدل عضو مجلس إدارة النقابة، بتهمة ترك مكان العمل علي الرغم من كونهم في هذا الوقت كانوا في هذا الوقت في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة مكتبه في وجود مديرهم المباشر ، مشيرا ان العمال يطالبون بمندوب رئيس الجمهورية لكي يسلموه ملفات الفساد، كما يطالبون بوقف كل سبل التعسف ضدهم بسبب مطالبتهم بتطهير الشركة من الفاسدين.
وقال ان التعسف ضد النقابيين يأتي في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة الدكتور هشام قنديل عن خططها لمحاربة الفساد، ليثبت أنهم يقولون ما لا يفعلون، وإلا لماذا لا يحاسبون الفاسدين، ويتركونهم ليضغطوا علي العمال الشرفاء الذين يحاربون الفساد وحدهم، ويدفعون ثمن ذلك فصل وحبس وغرامات. ثم بعد الحصول علي حكم قضائي ما زالت الحكومة تتفرج.
وكان قد دخل قيادات النقابة المستقلة بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات في اضراب عن الطعام واعتصام مفتوح ،صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن مارست الادارة ضغوط عليهم تمثلت في فرض جزاءات ادارية تأديبية ونقل تعسفي داخل القطاعات ،وارجع العمال هذه الضغوط للتنازل عن البلاغات التي تقدم بها النقابة المستقلة ضد الشركة ووزارء سابقين لتورطهم في صفقة خصخصة ارصفة الميناء.
يذكر ان محكمة القضاء الإداري بسموحة برئاسة المستشار شحاتة هرمينا، أصدرت حكمها في نهاية ديسمبر الماضي ،ببطلان عقد بيع ارصفة شركة اسكندرية لمحطات لحاويات الدولية "الشركة الصينية" وبطلان تعاقدها ورجوع 3 ارصفة حاويات هم "71 و81 في ميناء الاسكندرية" و"رصيف 98 في ميناء الدخيلة" كان قد تم تخصيصهم بالامر المباشرعلى ان تعيد الدولة طرحهم للشركات الوطنية