عمال الحاويات بالإسكندرية يضربون عن الطعام لحين فتح ملف فساد الشركة

قرر عدد من قيادات النقابة المستقلة لعمال الحاويات بالإسكندرية الاعتصام بمقر الشركة، وإلاضراب عن الطعام احتجاجا على التعسف الذى يتعرض له العمال لاجبارهم على التنازل عن البلاغ المقدم للنائب العام باتهام رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى بالفساد فى واقعة تأجير ثلاثة ارصفة بالميناء .
ادى التعسف الذي يتعرض له3 الاف عامل بالشركة ، والضغط عليهم من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدموا به برقم 15786 عرائض النائب العام يوم 30 ديسمبر 2012،والذى يتهمون فيه رئيس الشركة القابضة للنقل البحري محمد أبراهيم، ود. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالمسئولية الجنائية عن الفساد في واقعة تأجير 3 أرصفة في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي حصلت النقابة المستقلة لعمال الحاويات البحرية علي حكم المحكمة ببطلان التأجير بسبب الفسادالى اعتصام العاملين بالشركة .
جاء ذلك بعد صدور قرار من ادارة الشركة بخصم ثلاثة أيام من أجر يسري معروف رئيس النقابة، وأيمن العدل عضو مجلس إدارة النقابة، بتهمة ترك مكان العمل علي الرغم من كونهم في هذا الوقت كانوا في هذا الوقت في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة مكتبه في وجود مديرهم المباشر.
وطالب العمال بمندوب لرئيس الجمهورية لكي يسلموه ملفات الفساد، كما يطالبون بوقف كل سبل التعسف ضدهم بسبب مطالبتهم بتطهير الشركة من الفاسدين.
وتضامن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مع قيادات النقابة المستقلة للشركة بمطالبة قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بتحمل مسئوليتهم في محاربة الفساد، وتطهير الشركة القابضة للنقل البحري من الفاسدين، ومحاكمة من تسبب في هذا الفساد وأهدار ملايين الجنيهات شهرياً، ووقف التعسف ضد عمال شركة الحاويات البحرية ونقابتهم المستقلة، وإسقاط الأحكام الظالمة علي خمسة منهم، والتي كان الهدف من المحاكمة هو الضغط عليهم من أجل وقف حركتهم الكاشفة الفساد والذي ثبتت بحكم المحكمة.
ويذكر ان شركة الأسكندريه لتداول الحاويات تأسست بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 25 لسنة 1984كشركة مساهمة مصرية تتبع هيئة القطاع العام للنقل البحرى وهى أولى شركات تداول الحاويات بجمهورية مصر العربية منذ عام 1984 وبصدور القانون رقم 203 لعام 1991 تحولت الشركه إلى شركة تابعه للشركة القابضه للنقل البحرى والتى تتبع وزارة الإستثمار وقطاع الأعمال.