وزير الزراعة: لدينا خطة استراتيجية للتغلب على المشاكل ..وأوقفنا التعامل مع إسرائيل نهائياً

يكشف الدكتور صلاح عبد المؤمن ،وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي ،عن سياسته وخططه وطموحاته واحلامه ،التى يتمنى تحقيقها فى الوزارة ،خلال السنة المالية الحالية ، كما يكشف عن مستهدفات الوزارة ،والمشاكل التى يواجهها وخططه للتغلب عليها .."البديل" التقت وزير الزراعة فى مكتبه وكان هذا الحوارالشائك حول القضايا الزراعية المطروحة على الساحة ، ومن بينها التعدى على الأراضى ، ومشروعا توشكى والعوينات وغيرها من المشروعات العملاقة ، واراضى الخريجين ..
والى نص الحوار ..
- ما هي خطة وزارة الزراعة لعام 2013 ؟
السنة المالية لم تنته بعد ،ولذلك سوف نستكمل خطة السنة الماضية ،باتباع نفس المنهج، وتتمثل أولوياتنا فى النهوض بالمحاصيل الاسترتيجية "القمح والأرز والذرة" ، وصياغة نظام تسعيري مسبق للمحاصيل ،من شأنه تشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعتها، كما نستهدف فتح اسواق خارجية لمنتجاتنا من الخضر والفاكهة ،بالتنسيق مع مكاتبنا فى الخارج عن طريق وزارة التجارة الخارجية ،بهدف الحصول على ميزة نسبية لأسعارنا ،والاستفاده من الجزء المهدر من المحاصيل ،الذي يقدر ب 20% من اجمالي الانتاج نتيجة سوء التداول .
-وما الآليات التي يتم تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية على أساسها ؟
نحدد اسعار المحاصيل من خلال الالتقاء بالفلاحين وممثليهم ،مع المهندسين الزراعيين ،للوقوف على التكلفة الفعلية لكل محصول ، ،التي تشمل القيمة الايجارية للفدان وتكلفة العمالة ومستلزمات الانتاج وايجار الماكينات ،وخلافه من التكاليف ،ونضيف اليها نسبة ربح تكفل للفلاح عيشة كريمة ،وبذلك نعلن عن اسعار المحاصيل .
-هناك مشكلة تتعلق بفروق الأسعار العالمية للمحاصيل..فكيف تتغلب عليها ؟
انشأت الوزارة صندوق موازنة للاسعار ،يمول عن طريق عائدات الصادرات ،ولن يمثل الصندوق أي أعباء على الدولة ، ودوره الاساسي ،دعم المحاصيل الرئيسية ،وتعويض المزارعين عن فروق الاسعار العالمية .
-ما هي رؤيتكم لتعود مصر كما كانت سلة غذاء العالم؟
بالطبع هذا ما يتمناه أي مصري غيور على وطنه، لكن في ظل الظروف الحالية ،من الصعب الوصول لهذا المنال ، لكن ما نسعى اليه ،هو تقليل الفجوة الغذائية ،وهذا لا ينتقص من وضعنا كدولة زراعية ، لكن قطاع الزراعة وضعت امامه عراقيل عديدة أدت الى تحجيم تقدمه ، لذا نحاول ان نجعل قاطرة الزراعة تستمر في طريقها ،من خلال الاستفادة القصوى من وحدة الارض والمياه ،والاخذ بسياسة التوسع الرأسي في ظل تآكل المساحات الزراعية ،نتيجة التعدي عليها ، بزراعة اصناف عالية الجودة والانتاج ،وتطبيق التوصيات الصادرة من الوزارة للحصول على اعلى انتاجية للفدان .
-اختلفت الاراء حول تطبيق الدورة الزراعية بين مؤيد ومعارض فأي رأي تؤيد ؟
لا يمكن انكار اهمية اتباع الدورة الزراعية ، لما تتمتع به من مميزات ،من اهمها الحفاظ على خواص التربة ،وعدم توطن الآفات ،التى تصيب المحاصيل ، وبعد تحرير الزراعة ،وترك الحرية للفلاحين في زراعة ما يشاءون ،من الصعب اقناعهم مرة اخرى بالعودة للالتزام بالدورة الزراعية ،سوى عن طريق حافز قوي يشجعهم لاتباعها ، وهذا الحافز هو وضع استراتيجية لتسويق محاصيل التراكيب المحصولية للدورة الزراعية ،كي يضمن الفلاح ان ما سيزرعه سيتم تسويقه مباشرة بعد حصاده ،ولن يمثل اي عبء على كاهله .
- ما أسباب المشاكل التى يواجهها موسم حصاد المحاصيل السكرية؟
السبب الرئيسي هو سعر التوريد او توقيته ، فلو وافقنا على زيادة التوريد ،حتى ولو بجنيه واحد فقط ،ستحتاج هذه الزيادة ل 10 ملايين جنيه ، ولذا نبحث عن مصدر لدعم زيادة اسعار توريد المحاصيل ،ومنها فرض رسم وارد على السكر من الخارج ،لدعم زراعات المحاصيل السكرية .
- تراجع الناتج من المحاصيل في الوحدة الزراعية..فما هي الاسباب ؟
هناك عوامل ساهمت في هذا التراجع ،منها عدم تطبيق التوصيات الخاصة بالوزارة ، لغياب دور الارشاد الزراعي ،لان كل المرشدين الزراعيين بالوزارة قاربوا على الستين ،ولم يتم ضخ دماء جديدة ،من شباب المهندسين،بسبب توقف حركة التعيينات ،منذ الثمانينيات من القرن الماضي.
- ما هو الدور المنوط بمركز البحوث الزراعية للنهوض بالزراعة خلال الفترة المقبلة ؟
يعد مركز البحوث الزراعية ،ومركز بحوث الصحراء القاطرة والعقل المفكر للنهوض بالزراعة ،فالجهات البحثية التابعة للوزارة تضم اكثر من عشرة آلاف باحث ،على اعلى مستوى من الكفاءة ،ولذلك تعمل الوزارة على الاستفادة من ابحاثهم ،عن طريق الاستفادة منهم بالشكل الامثل ،من خلال توظيف دورهم الارشادي ،والحملات القومية ،التي تتولى توعية المزارعين وإطلاعهم على الاصناف الجديدة عالية الانتاجية .
- هل الميزانية الحالية لمركز البحوث كافية لاداء العمل المنوط به على اكمل وجه ؟
قيمة الميزانية المخصصة للمركز 80 مليون جنيه ،نصفها تتحمله الدولة ،والباقي تمويل ذاتي ،وهى تعد ميزانية كافية ،في الوقت الحالى،لكن لابد من زيادتها ،حتى يواصل المركز دوره الريادي في المنطقة ؛ونستهدف زيادتها لتصل ل 100 مليون جنيه ،من خلال تنمية مواردنا ،حتى لا نحمل الدولة اعباء اضافية ؛عن طريق تقديم مشاريع للجهات المانحة، وانشاء وحدات ذات طابع خاص بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص ،ولن يقف الامر عند هذا الحد ، ويجب ترشيد المواد الكميائية المستخدمة في المعامل ، ولذلك يجب ان نؤكد على ان الاهم من الحصول على الموارد ،هو كيفية ادارتها بالشكل الامثل ،الذي يعود بالنفع على المستوى البحثي .
- هل هناك منتجات زراعية مهندسة وراثيا يتم تداولها في الاسواق المصرية ؟
طبقا لقانون الامان الحيوي هذه المنتجات محظور تداولها في مصر ،رغم ان هناك 27 دولة تستخدمها ،لكننا نجرى ابحاثا تمشيا مع التطور العلمى ،حتى لا يكون هناك مجال لم نتطرق اليه ، بالاضافة الى ان الهندسة الوراثية ليست مقصورة على تقديم منتجات زراعية ، ويجب ان ندرك ان الهندسة الوراثية هي احد الاسلحة ،التي يجب ان نكون ملمين بها لاستخدامها في الكوارث وعند الحاجة لها .
- ارتفعت حالات التعدي على الاراضي الزراعية .. فما هي آلية الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة ؟
لا ننكر ان التعدي على الاراضي وصل لدرجة تهدد الرقعة الزراعية ؛لكن هناك اسباب مشتركة تزايد هذه الظاهرة ،منها ان مهنة الزراعة اصبحت غير مربحة ،من وجهة نظر الفلاحين ،وان تبوير الاراضي وبيعها باعتبارها ارض مبانٍ اكثر ربحا من زراعتها ، ولذلك نسعى بشتى الطرق للارتقاء بالزراعة والفلاح خاصة ، بالاضافة الى أن الوزارة مسئولة فقط على اخطار جهات الامن بحالات التعدي ،كما ان العقوبات التي تفرض على المخالفين غير رادعة ، ولذا اطالب كمواطن غيورعلى وطنه ،بمصادرة المباني المخالفة لصالح المنفعة العامة .
- وماذا عن المخالفات بطريق مصر الاسكندرية والاسماعيلية الصحراوي؟
تم حصر مخالفات على مساحة تقدر بنحو 20 الف فدان ، ارتكبتها 26 شركة وافراد ،من الكيلو 42 حتى 84 ،بطريق مصر الاسكندرية ،وجارٍ عرض تسويات على المخالفين ،من خلال لجنة التثمين ؛لان هذه المساحات ستعامل على انها ارض مبانٍ وليست زراعية ، اما طريق مصر الاسماعيلية فجارٍ حصر المخالفات والتعامل معها بالطرق القانونية .
- ما هي خطة الوزارة الخاصه باراضي شباب الخريجين ؟
هناك توجه لاعطاء الاراضي الصحراوية لشركات تتولى استصلاحها ،ثم توزعها على شباب الخريجين ،ونتبنى هذا التوجه لنضمن استغلال الاراضي في الزراعة ،وان العمل بها سيكون "مؤسسي "، ويكون دور الوزارة التنسيق بين الطرفين ،كمراقب فقط ،الا أنه حتى وقتنا هذا لم تحدد المساحات ،التي سيتم توزيعها على الشركات .
- وماذا عن مشروع توشكى وشرق العوينات ؟
ستأخذ المشاريع في الفترة المقبلة في هاتين المنطقتين شكلا مختلفا ،وستبقى الاراضي في حوزة الدولة ،وسيحصل المنتفعون على حصة من الربح ،وفق عدد اسهمهم ،وسيتم الاستثمار فيها بهدف تقليل الفجوة الغذائية ، وسيكون هناك قرى سكنية ومشروعات زراعية و خدمية ،ولن يقتصر المشروع على توشكى والعوينات ،وسيمتد ل"الفرافرة والساحل الشمالي الغربي ،والمحور الاوسط في سيناء "وقد اخذنا موافقة مبدئية على هذه المشاريع من مجلس الوزراء ،فقط نحن في انتظار استقرار الوضع الاستثماري لتطبيقه على ارض الواقع.
- متى سنقضي على المشاكل المتعلقة بالمبيدات ؟
جزء كبير من مشاكل المبيدات يتعلق بطرق استخدامها ،ولذلك أعدت الوزارة بإعداد ورش عمل للتدريب على كيفية استخدامها بشكل آمن ، ويجب ان نؤكد ان المبيدات المسجلة آمنة ،اذا استخدمت طبقا لمقرراتها الدقيقة ،والمشكلة تكمن في المبيدات المهربة من الحدود وهذه ليست مشكلة الوزارة بل هي من مهام حرس الحدود ،فهم المنوط بهم التصدي للمهربين والسيطرة على الدروب والثغرات التي يتم من خلالها التهريب .
- متى سيكون للوزارة دور فعلي في استيراد اللحوم من الخارج ؟
حتى وقت قريب كان دور الوزارة يقتصر على رقابة الصادرات من اللحوم سواء المجمدة او المبردة اوالحية ،من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، لكن الاتفاقية المشتركة للانتاج الحيواني بين مصر والسودان ،ستجعل الوزارة تخوض تجربة الاستيراد ،بشكل مختلف ،عن طريق تربية العجول بمزرعة مشتركة ،رصد لها 10 ملايين جنيه ،قيمة مستلزمات الانتاج فقط ، ثم ذبحها وجلبها الى مصر لبيعها بأسعار مخفضة ،بهدف المساهمة في خفض اسعار اللحوم البلدية، وستكون القوة الانتاجية لهذه المزرعة 4000 رأس في الدورة الواحدة ،وسيظهر انتاج المشروع ،خلال ستة اشهر .
- هل تم تعديل بروتوكول استيراد اللحوم من الخارج ؟
بالفعل تم تعديل بروتوكول الاستيراد وتم الاتفاق من خلاله على ضرورة عدم معاملة اللحوم الواردة من الخارج بمحفزات النمو ،بنوعيها ( الطبيعي والمخلق ) وهو مطبق بالفعل ،رغم أن الدول المستخدمة لهذه المحفزات تعطيها للحيوانات ،لتحسن من خواص لحومها عند الطهي ، الا انه طبقا للشروط المصرية المعدلة تم منعها نهائيا .
لماذا لا توجد احصاءات دقيقة عن الثروة الحيوانية في مصر ؟
لايتوافر لدينا احصاءات، لاننا لم نطبق مشروع ترقيم الحيوانات ،الذى يوفر معلومات دقيقة عن حجم الثروة الحيوانية ، يرجع السبب فى ذلك لعدم توافر الميزانية ،وبالفعل تقدمنا بطلب لمجلس الوزراء لتوفير 101مليون جنيه ،بعد توفير 29 مليون جنيه ،تحت حساب المشروع ،ولن تستخدم هذه الميزانية في الترقيم فقط ؛بل في تحصين الحيوانات ،وان لم يتم توفير المبلغ سنلجأ للتحصين الاجباري للماشية بمبلغ 70 جنيها للرأس في السنة .
هل ما زالت مصر تتعامل مع اسرائيل .. وما حجم هذه التعاملات ؟
اوقفت مصر تعاملاتها نهائيا مع اسرائيل في مجال الزراعة ،على المستوى الرسمي ، ولسنا في حاجه للتعامل معهم فهناك جهات كثيرة نتعامل معها ، منها :"الايكاردو والفاو" وبعض الدول المتقدمة في مجال الزراعة مثل امريكا وفرنسا والصين وفنلندا والبرازيل .
- وما هي آخر المستجدات في تعيينات المؤقتين بالوزارة ؟
تنتظر الوزارة توفير الدرجات المالية ل"المؤقتين"من جهاز التنظيم والادارة ،حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة ، ونأمل ان يحل هذا الامر في القريب العاجل .
- ما هى أهدافك لقطاع الزراعة والعاملين به ؟
اسعى لرفع الانتاج الزراعي ،لتقل وارداتنا من الخارج ،وخاصة المحاصيل الزيتية ، ورفع مستوى معيشة الفلاح ، وتحسين دخل العاملين بالوزارة ،وان يتم الاستمرار في تغيير القيادات في الوزارة طبقا لمبدأ الكفاءة ..
Comment *