عبدالرؤوف: استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات حتى 2018

أعلن الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات عبد الرحمن عبد الرءوف عن دراسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من 2014 الي 2018 وذلك في ضوء أن العام المقبل هو نهاية الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات والتي بدء تنفيذها من عام 2010 والذي حقق 110 مليارات جنيه بهدف الوصول بصادراتنا السلعية غير البترولية إلي 200 مليار جنيه منها 130 مليارًا للعام الحالي.
وكشف رئيس الصندوق عن أن هدف الاستراتيجية الجديدة هو تحويل مصر لمركزًا إقليميًا وعالميًا للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلي أن الوزارة وصندوق مساندة الصادرات والمجالس التصديرية ال 13 يدرسون حاليًا الآليات و الإجراءات المطلوبة لنمو الصادرات المصرية لكافة القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد ، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة المقترحة و3 سيناريوهات مقترحة لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق.
وأضاف عبد الرحمن عبد الرءوف أن السيناريو الأول يتعلق باستمرار الآليات والبرامج الحالية دون أي تغيير ، أما الثاني فيدرس اتخاذ عددًا من الإجراءات لعلاج المشكلات والقصور الذي ظهر في تلك البرامج خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، سواء كانت مشكلات تتعلق بالعمل الحكومي أو مشكلات خاصة بمجتمع الأعمال، وهذه الإجراءات تركز فقط علي المدي القصير والخاص بعامين 2013 و2014.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث أشار إلي أنه يستهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية عميقة لمعالجة مشكلات طويلة الأجل التي تعاني منها الصادرات المصرية ، والتي سيطلب من المجالس التقدم باقتراحات للآليات المطلوبة لحلها.
ودعا المجالس التصديرية بصفة عامة لإعداد تصور مبدئي لقيم الصادرات المتوقعة وعدد فرص العمل الإضافية المتوقع توفيرها بقطاعاتهم وأماكن توزيعها بالنسبة لمناطق الجمهورية المختلفة وأهم الأسواق التصديرية المستهدفة والفرص المتاحة بها ولاية صناعات.
وقال رئيس الصندوق العمل ببرامج المساندة للقطاعات التصديرية المختلفة سينتهي نهاية شهر يونيه من العام المقبل، وهو ما يفرض على المجالس التصديرية التحرك وبسرعة من أجل الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات واقتراح البرامج المختلفة المطلوبة للمساندة التصديرية.
وكشف عن اجراء مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تخصيص 4,1 مليار جنيه لصندوق مساندة الصادرات فى موازنة العام المقبل 2013/2014 بزيادة مليار جنيه عن مستويات العام الحالي والبالغة 3.1 مليار جنيه ،مطالبًا المجالس التصديرية بوضع تصوراتها لبرامج المساندة المقترحة والضوابط والمعايير الخاصة بالاستفادة من تلك البرامج المدعومة سواء في صورة رد أعباء أو في صورة خدمات مدعمة.
من ناحيته أثار رئيس المجلس التصديري للمفروشات مسالة تأخر صرف مبالغ المساندة التصديرية والتى يتضرر منها عدد كبير من أعضاء المجلس مشيرًا إلى إنه إعتبارًا من شهر يوليه الماضى وهناك تاخر فى صرف المساندة ، وهو ما أثر سلبًا علي مستويات السيولة المالية المتاحة بشركات المجلس التصديري كما أنه يحد من قدرة المصدرين المالية علي تلبية عقود جديدة وصفقات أكبر بجانب تاثير ذلك سلبًا علي نظرة شركاءنا الأجانب لأوضاع الإقتصاد المصري بصفة عامة باعتبار أن تاخر الدولة في الوفاء بالتزاماتها لمصدريها أمر غير جيد.
وفي هذا الإطار شدد أعضاء المجلس على الوضع الصعب الذى تواجهه الشركات المصرية المصدرة مشيرين إلى أن هذه الشركات أصبحت تنافس على السنت وأن بعضها أصبح يبيع بخسارة من أجل الحفاظ على حصصه السوقية فى الأسواق الخارجىة ، وطالبوا بمساندتهم في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي عانوا منها علي مدي الفترة الماضية كلها مشيرين إلي أن التصدير أحد المصادر الرئيسية لتوليد العملة الأجنبية التي يحتاجها الإقتصاد الوطني خاصة فى ظل تراجع احتياطيات مصر من هذه العملات الصعبة.
وردًا علي ذلك اكد رئيس الصندوق أنه لا صحة لعدم توافر أموال بالصندوق ، مرجعا تاخر عمليات الصرف الي وجود تكدس في المطالبات بصرف مبالغ المساندة عن فترات سابقة بجانب ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية مثل المراجعة الفنية ثم المراجعة المالية ثم الحسابية ثم تاتى مرحلة تسليم الشيكات.
من جانب آخر قال المهندس سعيد أحمد أن المجلس التصديري يخطط لزيادة معدلات التصدير للمفروشات خلال العام القادم من 15% إلى 20%، شريطة استمرار برامج المساندة التصديرية وهدوء الأوضاع الإقتصادية فى مصر واستقرار الاعتصامات والاضرابات العمالية فى المصانع وموانىء التصدير.
وأكد أن هناك فرصة كبيرة للقفز بصادرات المفروشات المنزلية وتحقيق طفرة هائلة على المدى الطويل إذا ماتم حل المشاكل التى تواجه صادرات القطاع والاستفادة من مزاياه التنافسية ، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية تغطى نحو 3%من احتياجات العالم من المفروشات المنزلية فى حين أن 97%من احتياجات العالم من المفروشات ياتي من دول الشرق الاقصى.
من جانبه كشف محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للمفروشات عن وضع خطة طموحة لفتح أسواق جديدة تتناسب مع قدرات صغار المصدرين وذلك بهدف العمل علي مضاعفة إعداد الشركات المصرية المصدرة ،مشيرًا إلي أن 51 شركة من أعضاء المجلس التصديري للمفروشات سيشاركون في معرض الهايمتكستيل والذى يعقد خلال الفترة من 9إلى 12 يناير المقبل بمدينة فرانكفورت بألمانيا لافتًا إلي أن معظم الشركات المصرية المشاركة بالمعرض من الشركات المتوسطة والصغيرة ، كما ستشارك مصر في معرض دموتكس والذي يقام بمدينة هانوفر بألمانيا أيضًا خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير .
وأضاف أن خطة المجلس التسويقية تتضمن بجانب المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تنظيم عدد من البعثات التسويقية إلي الأسواق الواعدة بإفريقيا وشرق أوربا ودول أمريكا اللاتينية.
Comment *