أزمة حادة في أول جلسات مجلس الأمة الكويتي في دورته الجديدة

يبدو أن شهر العسل بين نواب مجلس الامة الكويتى والحكومة قد انتهى مبكرا ، على صعيد ملف تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن القروض ، وتتواصل الاتصالات النيابية بشأن توحيد المواقف ضد الوزير الشمالي،حيث يجمع أغلبية أعضاء المجلس على أهمية إيجاد صيغة مناسبة تنهي هذه المشكلة ، باعتبارها مكسباً يمنح المجلس زخماً وشعبية لدى الناخبين ، وتساعد في سحب البساط من المعارضة المتربصة بهم.
وارتفعت نبرة تصريحات وتهديدات النواب ، باللجوء الى الاستجواب تحت عنوان " الاضرار بالوطن والمواطنين " لموقف الشمالى الضار بالوضع السياسي ، غير ان عددا من النواب يرغبون في ترجمة توجهاتهم الى واقع عملي بشأن قضية معالجة فوائد قروض المواطنين لجهة توحيد الرؤى والمواقف لتشكيل أغلبية ضاغطة بهذا الاتجاه .
وذكر مصدر مطلع لصحيفة " الأنباء " الكويتية بأن عددا من النواب يجرون اتصالات واسعة فيما بينهم لترتيب عقد اجتماع نيابي للمؤيدين لمعالجة القروض للاتفاق على الإطار الذي سيبدأ منه الحراك البرلماني لإقرار القوانين التي قدمها عدد من النواب وأدرجت على جدول أعمال اللجان المختصة ، ومشاورات واتصالات مع الحكومة للوقوف على رأيها النهائي بشأن الموضوع بخلاف ما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي الذي نفى ورفض إسقاط أو معالجة القروض.
وتبحث الحكومة في جلستها المقبلة المقترحات النيابية المتوالية لاسقاط فوائد القروض واعادة جدولة مديونية المواطنين وامكانية تنفيذ فحوى هذه المقترحات دون مخالفتها للدستور أو المساس بأسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، وكشف مصدر حكومي مطلع انه حتى الآن لا يوجد قرار في شأن معالجة القروض لكن ما سيصل اليه مجلس الوزراء سيكون النواة لتحديد القرار ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قد يضطر لتكليف لجانه الوزارية أو الفتوى والتشريع بتقديم دراسة حول الموضوع والاستعانة من البنك المركزي بالبيانات اللازمة في هذا الخصوص ، منوها الى فائدة ذلك في أي قرار لمعالجة وليس اسقاط فوائد القروض.
واشارالمصدر الحكومي الى ان الحكومة ستكون شفافة وواضحة مع النواب حول رؤيتها في موضوع القروض سواء كان بالموافقة المبدئية او الرفض بهدف توافق السلطتين على القرار وهو نهج ستتبعه في كل القضايا والملفات وليس فقط في ملف القروض ، ويأتي هذا التوضيح من المصدر الحكومي في اعقاب تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بعدم وجود نية لدى الحكومة لاسقاط القروض او شراء فوائدها خلال الفترة الحالية ، وهو ما أثار زوبعة احتجاجات نيابية على الوزير الشمالي .
ومن ناحية اخرى ، لقيت الدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى مبارك الخرينج لإجراء حوار وطني بين جميع القوى السياسية في البلاد ، صدى واسعا على الصعيدين النيابي والشعبي ، حيث رحب بها عدد كبير من النواب والمواطنين ، مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها تماما ، وأنه لا بد من استثمار هذه الدعوة لإنهاء حالة الاحتقان في الساحة السياسية ، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني ، من أجل مصلحة الكويت. وقد شدد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج على اهمية الحوار مع جميع الاطراف ، لافتا إلى انه يؤيد النقد البناء ، وقال ان اصحاب اللون البرتقالي " المعارضة " هم اخوانه وانه مع الحراك السياسي شريطة ان يكون ضمن الاطرالقانونية والدستورية ، واكد على دعوته السابقة بضرورة فتح باب للحوار الوطني غيرالمشروط بين الجميع ، مبينا ان الخلاف لن يحقق نتائج ، وانه على الكل وضع اولوية تحقيق مصلحة الكويت واهلها اولا واخيرا ، والتسامي على مصلحة الافراد والكتل والاحزاب.
وأكد عدد من النواب مساندتهم الدعوة لاجراء حوار وطني ، وقالوا نحن مستعدون لمد ايدينا لجميع الاطراف وحتى الفرقاء المعارضين من الاغلبية السابقة ، موضحين ان الاغلبية السابقة تسير في طريق لارجعة فيه ، معربين عن املهم أن يؤدي هذا الحوار لنتيجة ايجابية ، لانه من الصعب جدا ان يعيش الناس في مجتمع منقسم لقسمين.
وأشار النواب الى مقترح يتم بحثه حول تحويل الكويت الى عشر دوائر انتخابية بدلا من خمس ، للقضاء على الإفرازات القبلية والطائفية والفئوية التي نتجت عن قانون الدوائر الخمس ، وحتى يكون الوزن النسبي للدوائر متقاربا من خلال الكثافة السكانية لكل دائرة ، وفي حال لم يتم تعديل الوزن النسبي فسيتم تعديل عدد ممثلي كل دائرة حسب نسبة الكثافة السكانية .
كما تجرى اجتماعات بين عدد من النواب " 5 " لتكوين كتلة برلمانية من المقرر أن يعلن عنها الأسبوع الجاري ، وتهدف الى التنسيق بخصوص الاولويات وآلية تقديم الاقتراحات ، وسيعقد اجتماع اخر يوم الأحد المقبل للوقوف على ماهية الكتلة ومدى التنسيق بين أعضائها ، على أن يكون الاعلان النهائي عنها بعد الاجتماع.
أخبار مصر - أخبار البديل - عربى
Comment *